شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۳
ممنوعیت صادرات گازوئیل نتیجه معکوس می‌دهد

جهش قیمت گازوئیل، ترامپ را به بررسی محدودیت صادرات این سوخت سوق داده است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست ممکن است با کاهش تولید پالایشگاه‌ها، قیمت بنزین و سوخت جت را نیز افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بر اساس جدیدترین گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، میانگین بهای خرده‌فروشی هر گالن گازوئیل در هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر با جهشی چشمگیر به ۶.۵۲۹ دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۴.۴ سنتی تنها ظرف مدت یک هفته است. این رکوردشکنی نگران‌کننده در بستری از اختلالات زنجیره عرضه جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی رخ داد؛ رویدادی که دولت ترامپ را به تکاپو انداخت تا فرمانی حمایتی برای بازار داخلی صادر کند. در همین چارچوب، دونالد ترامپ رسماً از ایده توقف صادرات سوخت حمایت کرد و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری او نیز از بررسی امکان اجرای این محدودیت‌ها خبر داد. با این حال، بروز نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر در هیئت حاکمه واشنگتن خیلی زود نمایان شد؛ به‌طوری‌که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ممنوعیت ۹۰ روزه، کاخ سفید این خبر را تکذیب کرد و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با ابراز تردید جدی درباره کارایی چنین سیاستی تاکید نمود که ممنوعیت کامل صادرات نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مهار قیمت‌ها باشد.

ممنوعیت صادرات؛ راهکاری که می‌تواند تولید پالایشگاه‌ها را کاهش دهد

به نقل از روزنامه نیویورک تایمز؛ منطق اولیه سیاست پیشنهادی ترامپ بر فرضیه‌ای بسیار ساده استوار است. طراحان این ایده معتقدند اگر از خروج محموله‌های گازوئیل جلوگیری شود، حجم بیشتری از سوخت در داخل آمریکا باقی می‌ماند و این مازاد عرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را بشکند. اما واقعیت‌های مهندسی و تجاری پالایش نفت بسیار پیچیده‌تر از چنین محاسبات سطحی است. پالایشگاه‌ها کارخانه‌هایی تک‌محصولی نیستند، بلکه هنگام فرآوری نفت خام، سبدی مشترک شامل بنزین، گازوئیل و سوخت جت تولید می‌کنند و نمی‌توانند به‌سادگی و بدون اخلال در کل سامانه، تولید یک فرآورده را به شکل مستقل تغییر دهند. در صورت انسداد مسیرهای صادراتی، مخازن ذخیره‌سازی داخلی به سرعت پر خواهند شد و هنگامی که انبارها ظرفیت پذیرش گازوئیل مازاد را از دست بدهند، مدیران پالایشگاه‌ها چاره‌ای جز کاهش نرخ فرآوری نفت خام نخواهند داشت.

ابعاد هولناک این زنجیره معکوس را موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی S&P Global Energy CERA در یک سناریوی مهم تشریح کرده است. طبق برآورد این مرکز، ممنوعیت کامل صادرات می‌تواند پالایشگاه‌های آمریکا را ناچار کند روزانه حدود ۱.۹ میلیون بشکه از حجم فرآوری نفت خام خود بکاهند؛ رقمی سهمگین که نزدیک به ۱۲ درصد از کل ظرفیت پالایشی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اهمیت حیاتی این افت تولید در آن است که کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها تنها به گازوئیل محدود نخواهد ماند، بلکه به کاهش اجباری عرضه بنزین و سوخت هواپیما منجر خواهد شد. در نتیجه، سیاستی که قرار بود گازوئیل را ارزان کند، مستقیماً فشار تورمی مضاعفی به بازار بنزین و سوخت جت تحمیل می‌کند و هرگونه دستاورد قیمتی کوتاه‌مدت را در آتش گرانی سایر فرآورده‌ها خواهد سوزاند.

علاوه بر موانع فنی تولید، زیرساخت‌های پالایشی آمریکا نیز در حال حاضر هیچ فضایی برای مانور اضافه ندارند. طبق آمارهای رسمی، واحدهای پالایشگاهی این کشور با ۹۷ درصد ظرفیت عملیاتی خود مشغول به کارند، بنابراین اساساً ظرفیت خالی برای جبران شوک‌های ناگهانی وجود ندارد. از سوی دیگر، موجودی انبارهای سوخت‌های تقطیری آمریکا با ثبت رقم ۱۰۷.۴ میلیون بشکه، حدود ۱۵.۸ میلیون بشکه معادل ۱۳ درصد پایین‌تر از میانگین فصلی پنج‌ساله قرار دارد. این کسری آشکار در ذخایر نشان می‌دهد که بازار داخلی حتی برای نیازهای خود حاشیه امن بالایی در اختیار ندارد و ادعای وجود مازاد دائمی برای بازی‌های تعرفه‌ای و تجارتی نادرست است.

شوک گازوئیل آمریکا در مسیر بازار جهانی و تورم

پیامدهای این تصمیم از مرزهای آمریکا فراتر می‌رود و بازار جهانی را دستخوش بحرانی مضاعف خواهد کرد. آمریکا تامین‌کننده محوری گازوئیل برای اروپا و آمریکای لاتین است؛ بازارهایی که هم‌اکنون نیز به‌دلیل تحریم‌های مرتبط با روسیه و افت فعالیت برخی پالایشگاه‌ها در خاورمیانه و چین با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حذف محموله‌های آمریکایی، رقابت جهانی بر سر خرید سوخت باقی‌مانده را شعله‌ور ساخته و هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را به شدت افزایش می‌دهد. از آنجا که گازوئیل سوخت بنیادین ترانزیت کالا و کشتیرانی در سراسر جهان است، جهش بهای آن در اروپا و آسیا بلافاصله به رشد هزینه‌های بازرگانی می‌انجامد و این موج تورم جهانی در نهایت در قالب کالاهای وارداتی گران‌تر، به مصرف‌کننده نهایی در خود آمریکا اصابت خواهد کرد.

در بررسی ریشه‌ای بازار، اداره اطلاعات انرژی آمریکا یادآور شده است که نرخ فعلی سوخت تنها تحت تاثیر صادرات نیست، بلکه تابع مستقیمی از بهای جهانی نفت خام، حاشیه سود پالایش، هزینه‌های لجستیک و قوانین مالیاتی است. به همین جهت، مداخله دستوری در تجارت یک محصول بدون مهار عوامل بنیادین، درمان ریشه‌ای تلقی نمی‌شود. تصمیم‌گیری ترامپ بر سر تحدید صادرات را باید آزمونی خطیر برای سیاست انرژی واشنگتن دانست؛ تلاشی عوام‌پسندانه که شاید در نگاه اول ساده و کارآمد به نظر برسد، اما در واقعیت شمشیر دولبه‌ای است که با ایجاد گلوگاه‌های خطرناک در زنجیره پالایش و گسترش کمبود در بازارهای بین‌المللی، تنها بحران گرانی را از یک گوشه بازار به گوشه‌ای دیگر پرتاب خواهد کرد.

گزارشی از: هانیه محمدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha