به گزارش تازه‌های اقتصاد گزارش مرکز آمار در حالی منتشر می‌شود که سال ۱۴۰۴ پر از فراز و نشیب‌هایی بود که رد آنها بر اقتصادی که هنوز بار شوک‌های سال‌های قبل را به دوش می‌کشید، باقی ماند. جنگ ۱۲روزه در میانه سال بر نااطمینانی‌ها افزود، هرچند تنگه هرمز در آن دوره بسته نشد و تجارت دریایی ایران با محاصره یا توقف گسترده روبه‌رو نبود؛ در روزهای پایانی سال اما جنگ ۴۰روزه که از ۹ اسفند آغاز شد، شرایط دیگری ساخت و این بار رفت‌وآمد کشتی‌ها، بیمه دریایی و زمان جابه‌جایی کالا نیز مستقیماً تحت فشار قرار گرفت. میان این دو مقطع، سیاست ارزی هم تغییر کرد و از دی‌ماه تأمین ارز بخش عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از نرخ ترجیحی به نرخ توافقی منتقل شد.آنچه در بندر رخ می‌دهد، در نهایت فقط به تعداد کشتی‌هایی که پهلو می‌گیرند محدود نمی‌ماند؛ در هر محموله وارداتی مجموعه‌ای از قیمت خرید خارجی، کرایه حمل، بیمه، نرخ ارز و منابع مالی مورد نیاز بنگاه دخیل است و در سمت مقابل، کالای صادراتی باید آن‌قدر درآمد ارزی ایجاد کند که بخشی از همین نیاز خارجی اقتصاد را پوشش دهد. هر بار که یکی از این حلقه‌ها گران‌تر یا پرریسک‌تر می‌شود، اثر آن می‌تواند به حساب بنگاه، هزینه تولید و در نهایت اقتصاد کلان برسد.

واردات گران‌تر؛ فشار بیشتر بر تولید و تأمین مالی

آنچه در سال ۱۴۰۴ جلب توجه می‌کند فقط افزایش ارزش ریالی واردات نیست؛ براساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم سالانه دلاری واردات که در ۱۴۰۳ معادل ۱۲.۳ درصد بود، در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۴.۳ درصد رسیده است. بنابراین بخشی از فشار این بار پیش از تبدیل هزینه‌ها به ریال شکل گرفته و خود ارزش دلاری سبد وارداتی کشور نیز سریع‌تر از دو سال قبل افزایش یافته است.

این موضوع برای اقتصاد داخلی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به ترکیب واردات ایران نگاه کنیم؛ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ میلیارد دلار از نزدیک ۵۸ میلیارد دلار واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و ۹.۵ میلیارد دلار را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده‌اند؛ کالاهای واسطه‌ای همان مواد و قطعاتی هستند که در جریان تولید مصرف می‌شوند یا وارد محصول نهایی می‌شوند، در حالی که کالاهای سرمایه‌ای بیشتر شامل ماشین‌آلات و تجهیزاتی‌اند که برای تولید در دوره‌های بعد به کار می‌روند. به همین دلیل، بخش بزرگی از واردات کشور مستقیماً با ادامه تولید یا تجهیز بنگاه‌ها پیوند دارد.

گران‌تر شدن این کالاها باعث می‌شود بنگاه برای تأمین همان مقدار مواد اولیه، قطعه یا تجهیزات منابع بیشتری کنار بگذارد و سرمایه در گردش بیشتری درگیر تولید شود؛ فشاری که در اقتصاد ایران خیلی زود به شبکه بانکی می‌رسد، چون بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها صرف همین نیاز می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار صرف سرمایه در گردش شده و این نسبت در بخش صنعت و معدن به ۸۶.۸ درصد رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد بخش بزرگی از اعتبار بانکی بنگاه‌ها پیش از هر چیز صرف تأمین نیازهای جاری تولید می‌شود. در چنین ساختاری، گران‌تر شدن مواد اولیه و تجهیزات وارداتی می‌تواند بدون افزایش حجم تولید، نیاز بنگاه به منابع مالی را بالا ببرد و بخش بیشتری از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی را درگیر سرمایه در گردش کند؛ فشاری که در ادامه می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید را نیز محدودتر کند.

از همین مسیر، افزایش هزینه واردات می‌تواند بدون آنکه تولید بیشتری شکل گرفته باشد، نیاز بنگاه به اعتبار را بالا ببرد و بخشی از منابع بانکی را بیشتر درگیر تأمین هزینه‌های جاری تولید کند؛ موضوعی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید را نیز محدودتر کند. در کنار این فشار، زمستان ۱۴۰۴ بالاترین تورم سالانه ریالی میان گروه‌های وارداتی را برای «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» ثبت کرده است؛ داده‌ای که نشان می‌دهد هزینه ریالی تجهیز و نوسازی بنگاه‌ها نیز افزایش یافته، هرچند برای سنجش اثر نهایی آن بر تشکیل سرمایه باید مقدار واردات ماشین‌آلات و داده‌های سرمایه‌گذاری نیز در کنار شاخص قیمت بررسی شود.

صادرات ارزان‌تر؛ قدرت خرید خارجی زیر فشار

در سمت دیگر این زنجیره، صادرات قرار دارد و آنچه برای اقتصاد کلان اهمیت دارد صرفاً افزایش ارزش ریالی فروش خارجی نیست؛ مسئله این است که درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه قدرت خرید در برابر واردات ایجاد می‌کند. در سال ۱۴۰۴، همزمان با افزایش قیمت دلاری کالاهایی که ایران از خارج می‌خرد، قیمت دلاری صادرات اندکی کاهش یافته و فاصله رشد این دو شاخص به بیشترین میزان این دوره رسیده است؛ مسیری که جهت «رابطه مبادله» را نیز تحت فشار قرار می‌دهد، یعنی درآمد صادراتی برای تأمین همان سبد وارداتی قدرت کمتری پیدا می‌کند. این وضعیت از سمت اقتصاد کلان می‌تواند به منابع ارزی کشور هم سرایت کند؛ اگر کاهش قیمت صادرات با افزایش حجم فروش جبران نشود، درآمد ارزی کمتری به ازای هر واحد کالا ایجاد می‌شود و در مقابل، واردات گران‌تر برای همان حجم خرید ارز بیشتری می‌طلبد. البته شاخص قیمت به‌تنهایی درباره مقدار واقعی تجارت چیزی نمی‌گوید و برای سنجش شدت این فشار باید حجم صادرات و واردات نیز در کنار قیمت‌ها قرار گیرد، اما از سمت قیمت نشان می‌دهد تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ فشار بیشتری بر قدرت خرید ارزی اقتصاد وارد کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی این است که افزایش هزینه تجارت در کدام بخش از اقتصاد خود را نشان می‌دهد؛ چه میزان در حاشیه سود بنگاه جذب می‌شود، چه بخشی به قیمت فروش راه پیدا می‌کند و تا چه اندازه می‌تواند خرید خارجی یا برنامه‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. آمار زمستان ۱۴۰۴ فعلاً فقط سمت قیمت این ماجرا را روشن کرده و برای دیدن ادامه این مسیر باید سراغ داده‌های ۱۴۰۵ رفت؛ جایی که روشن‌تر می‌شود آنچه در مرز و تجارت گران‌تر شده، در داخل اقتصاد چه اثری بر تولید، قیمت‌ها و تصمیم بنگاه‌ها گذاشته است.