دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۳
همکاری پولی با کشورهای اسلامی؛ مکملی برای عبور از تنگناهای تحریمی

عباس خندان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای تازه‌های اقتصاد به بررسی ابعاد سفر رئیس بانک مرکزی ایران به استانبول پرداخت.

سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به ترکیه و شرکت در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی را می‌توان حلقه‌ای از تلاش‌ها برای توسعه تجارت، تقویت همکاری‌های مالی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها دانست. در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و مالی، بخشی از مسیرهای متعارف مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها را با دشواری مواجه کرده است، تقویت ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی می‌تواند به حفظ جریان تجارت و تأمین نیازهای مالی اقتصاد کمک کند.

اگر تحریم‌ها وجود نداشت و مراودات مالی و بانکی در شکل مرسوم و متعارف خود انجام می‌شد، طبیعتاً بسیاری از تنگناهای مالی فعلی برای کشور ایجاد نمی‌شد. با این حال، در شرایط موجود نمی‌توان اقتصاد را منتظر بازگشت کامل روابط متعارف گذاشت و لازم است برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی، از ظرفیت‌های موجود و راهکارهای جایگزین استفاده شود.

یکی از مسیرهای مهم در این زمینه، توسعه ارتباطات اقتصادی و مالی با کشورهای اسلامی، همسایه و کشورهایی است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی روابط نزدیک‌تری با ایران دارند. این ارتباطات می‌تواند دست‌کم امکان حفظ حداقل مناسبات مورد نیاز اقتصاد را فراهم کند و بخشی از نیازهای تجاری و مالی کشور را پوشش دهد. به‌ویژه در شرایطی که نقل‌وانتقال منابع مالی با محدودیت مواجه است، ایجاد مسیرهای مستقیم‌تر میان بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای منطقه می‌تواند در کاهش بخشی از این فشارها مؤثر باشد.

البته باید میان راهکار جایگزین در شرایط تحریم و جایگزین کامل روابط متعارف بانکی تفاوت قائل شد. ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی همسو می‌تواند در شرایط فعلی نقش مهمی در حفظ جریان تجارت داشته باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت این شیوه‌ها در بلندمدت به‌طور کامل جایگزین روابط بانکی و مالی متعارف بین‌المللی شوند.

در این چارچوب، توسعه همکاری‌های مالی با کشورهای اسلامی، عضو بریکس و سایر شرکای اقتصادی ایران نیز می‌تواند بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر محدودیت‌های خارجی باشد. پیشنهاد ایجاد یک کریدور مالی مستقل میان کشورهای عضو بریکس را نیز می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. چنین سازوکاری در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخشی از وابستگی مبادلات به مسیرهای مالی تحت تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهد.

یکی از موضوعات مهم در این زمینه، استفاده بیشتر از ارزهای ملی در مبادلات است. ایجاد کانال‌های مالی مستقیم که در آنها امکان استفاده از ارزهای طرفین وجود داشته باشد، می‌تواند بخشی از وابستگی تجارت به دلار را کاهش دهد و انجام مبادلات میان کشورها را در شرایط محدودیت‌های مالی تسهیل کند.

حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی و دیدار با مقام‌های پولی این کشورها را می‌توان در چارچوب تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های جدید مالی و تجاری ارزیابی کرد. توسعه این روابط می‌تواند در شرایط فعلی به حفظ حداقل مناسبات اقتصادی، تسهیل بخشی از تجارت و کاهش آثار تحریم‌های مالی کمک کند.

حرکت همزمان در مسیر توسعه همکاری با کشورهای منطقه و بریکس و تلاش برای گسترش روابط بانکی متعارف، می‌تواند رویکردی واقع‌بینانه‌تر برای کاهش آسیب‌پذیری مالی اقتصاد و حمایت از تجارت خارجی کشور باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha