به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب در در نشست مشترک «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» با فعالان اقتصادی خراسان که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد؛ تاکید کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهت‌دهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادلی میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.

همتی با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: ما از شنیدن نظرات مستقیم فعالان بخش خصوصی در استان‌های کشور استقبال می‌کنیم و معتقدیم تداوم این گفت‌وگوها به اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر و تسهیل فرآیندهای بانکی برای تولیدکنندگان می‌انجامد.

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، ضمن قدردانی از اهتمام بانک مرکزی در برگزاری این جلسه، به تبیین رویکردهای مجلس در حمایت از بخش خصوصی پرداخت و بر ضرورت رفع موانع تأمین مالی تولید، تسهیل فرآیندهای ارزی برای واحدهای تولیدی تأکید کرد.

در این جلسه، مسائل و دغدغه‌های محوری فعالان اقتصادی در حوزه‌های تأمین سرمایه در گردش، تعهدات ارزی و تخصیص منابع به پروژه‌های پیشران مورد بررسی قرار گرفت و آقایان قوامی، طغیانی، قادری و خانم‌ها جهانگیری، قیصری و عبداللهی، ضمن همراهی با دغدغه‌های تولیدکنندگان، بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تسریع در رفع موانع بانکی تأکید کردند.

حمایت بدون تشدید تورم

بانک مرکزی باید بین تأمین مالی بنگاه‌ها و خطر رشد نقدینگی و تورم تعادل برقرار کند و این مهمترین و حساسترین بخش سیاستگذاری پولی است که با انظباط پولی محقق می‌شود.

افزایش هزینه مواد اولیه و سرمایه در گردش، دسترسی به منابع مالی را به یکی از جدی‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی تبدیل کرده است؛ اما نسخه ساده «وام بیشتر» در اقتصادی که همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند خودش به بخشی از مشکل تبدیل شود. به همین دلیل، جهت اصلی سیاست اعتباری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر این نقطه متمرکز شده است که جریان تأمین مالی تولید، بدون بازکردن بی‌ضابطه شیر نقدینگی حفظ شود.

این مسئله در شرایط فعلی اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است. بدون شک ریشه بخش قابل توجهی از نوسانات اخیر بازارهای مالی را باید در فضای سیاسی و امنیتی، نگرانی نسبت به آینده و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها جست‌وجو کرد، نه اینکه در تأمین ارز یا متغیرهای بنیادی تحول خاصی رخ داده باشد.

در این شرایط، تأمین مالی تولید ضروری است، اما نباید سیاستگذار را به سمت عرضه بی‌محابای منابع منحرف کند. منابع مالی محدود در اقتصاد ما باید به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که برای ادامه تولید، به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ وگرنه افزایش اسمی تسهیلات می‌تواند به جای حمایت از تولید، به رشد نقدینگی و فشار تورمی دامن بزند.

مسئله اصلی؛ مسیر پول

آمارهای شبکه بانکی نیز اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بخش صنعت و معدن با سهم ۴۲.۵ درصدی، همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی در کشور است. داده‌ها نشان می‌دهد در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی، عمده تسهیلات به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. یعنی بنگاه‌ها بیش از ایجاد کسب‌وکارهای جدید یا توسعه ظرفیت‌های خود، به منابع مالی برای تامین هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت نیاز دارند.

در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی با دو مطالبه هم‌زمان مواجه است؛ از یک طرف بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت پول بیشتری می‌خواهند و از طرف دیگر، رشد بی‌محابای ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت می‌تواند پایه پولی و تورم را تحت فشار قرار دهد.

اول مهار تورم، بعد تأمین مالی

بانک مرکزی برای جمع‌کردن این دو هدف، علاوه بر هدایت اعتبار بانکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را در اولویت قرار داده است. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود اولویت با ابزارهایی است که کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را داشته باشند. در ابتدای سال نیز سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت برای ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به گام و فاکتورینگ تعیین شد. هم‌زمان، بانک مرکزی بر توقف اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت پایه پولی تأکید کرده است.

این برنامه در ادامه توسعه یافت. طبق آخرین اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال ۲۲۴ همت تأمین مالی از مسیر ابزارهای غیرتورمی انجام شده؛ در حالی که رقم مدت مشابه سال قبل ۱۵ همت بود و هدف بانک مرکزی رسیدن این رقم به ۷۰۰ همت تا پایان سال است.

حمایت از تولید از مسیر انضباط پولی

محمد قضایی پاکدهی در گفت‌وگویی بر همین نکته تأکید کرده که صرف افزایش تسهیلات الزاماً تورم‌زا نیست؛ مقصد پول اهمیت بیشتری دار. اعتبار اگر به مواد اولیه، تولید و صادرات برسد، اثر متفاوتی با منابعی دارد که سر از بازارهای دارایی درآورد.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرده حمایت از تولید نباید به معنای کنارگذاشتن وظیفه بانک مرکزی در حفظ ثبات پولی و سلامت نظام بانکی باشد. از نگاه او، مسئله نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌هاست تا منابع محدود به شکل هدفمند تخصیص پیدا کند.

نتیجه اینکه موفقیت سیاست فعلی زمانی مشخص می‌شود که سه اتفاق هم‌زمان رخ دهد؛ اولا بنگاه مولد به سرمایه در گردش دسترسی داشته باشد، سپس سهم ابزارهای زنجیره‌ای و غیرنقدی افزایش پیدا کند و در عین حال رشد نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها مهار شود.