به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در حالی که دولت دوم دونالد ترامپ با شعار «اول آمریکا» و وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی، جنگ تجاری گسترده‌ای را در سال ۲۰۲۵ کلید زد، یک استثنای بزرگ در آمارهای تجاری خودنمایی می‌کند و آن هوش مصنوعی (AI) است که اکنون به موتور محرک اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌است.

به نوشته بلومبرگ هوش مصنوعی موجی از واردات سخت‌افزاری را به راه انداخته است که عملا از تیغ سیاست‌های حمایت‌گرایانه عبور کرده‌اند. با این حال نیاز مبرم به مراکز داده، شکافی هدفمند در دیوارهای تعرفه‌ای ایالات متحده ایجاد کرده است.

انفجار واردات؛ وقتی هوش مصنوعی تراز تجاری را جابه‌جا می‌کند

بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توسط ائتلاف برای آمریکای مرفه (CAPA)، واردات تجهیزات مراکز داده در ایالات متحده از ۳۱۲٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۶۵۳٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این جهش ۱۰۹ درصدی نشان می‌دهد که هوش مصنوعی تنها یک تحول نرم‌افزاری نیست، بلکه به یک پیشران عظیم برای تقاضای سخت‌افزار تبدیل شده است.

این در حالی است که بخش بزرگی از این واردات شامل سرورهای پیشرفته، واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) و زیرساخت‌های شبکه است که برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ ضروری هستند.

معافیت‌های هوشمند؛ شکاف قانونی در تعرفه‌های متقابل

تحقیقات نشان می‌دهد که دولت ترامپ برخلاف مواضع عمومی سخت‌گیرانه، مسیرهای قانونی خاصی را برای تسهیل واردات فناوری‌های کلیدی باز گذاشته است. طبق بیانیه‌های رسمی کاخ سفید در آوریل ۲۰۲۵، نیمه‌رساناها و دسته‌های خاصی از کالاهای تحت کدهای تعرفه‌ای (HTS) مانند ۸۴۷۱ و ۸۴۷۳۳۰ (که شامل دستگاه‌های پردازش داده خودکار و قطعات آنهاست) از شمول تعرفه‌های متقابل مستثنی شده‌اند.

در واقع این معافیت‌ها به شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) اجازه داده است تا بدون پرداخت هزینه‌های گزاف تعرفه‌ای، زیرساخت‌های هوش مصنوعی خود را توسعه دهند.

تغییر جغرافیای زنجیره تأمین؛ گریز از چین به سوی متحدان

اگرچه سیاست‌های تجاری ترامپ منجر به کاهش شدید سهم چین در بازار تجهیزات مراکز داده آمریکا شده، اما این به معنای خودکفایی داخلی نبوده است. گزارش‌های اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) و تحلیل‌های CAPA نشان می‌دهند که سهم چین از ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است.

در مقابل، کشورهای تایوان (با صادرات ۱۵۹ میلیارد دلار)، مکزیک (۱۴۲ میلیارد دلار) و ویتنام (۸۶ میلیارد دلار) جایگزین چین شده‌اند. این تغییر مسیر نشان می‌دهد که تعرفه‌ها صرفاً مبدأ واردات را جابه‌جا کرده‌اند، بدون آنکه وابستگی آمریکا به سخت‌افزارهای خارجی را کاهش دهند.

کاربری داده‌محور؛ معافیت‌های هدفمند سال ۲۰۲۶

در گامی جدیدتر، فرمان ریاست‌جمهوری در ژانویه ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک رویکرد «استفاده‌محور» در سیاست‌های تجاری است. طبق این فرمان اجرایی کاخ سفید، تعرفه ۲۵ درصدی بر تراشه‌های پیشرفته و محصولات مشتق شده، در صورتی که واردات برای «استفاده در مراکز داده ایالات متحده» باشد، اعمال نخواهد شد.

این بند الحاقی به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت آمریکا اولویت راهبردی خود را بر پیشتازی در حوزه هوش مصنوعی قرار داده و حاضر است برای حفظ این برتری، از اصول حمایت‌گرایی خود عدول کند.

بحران پنهان در زیرساخت‌های قدرت

شکاف تعرفه‌ای تنها محدود به تراشه‌ها نیست. واردات تجهیزات انتقال قدرت مانند ترانسفورماتورها و باتری‌های لیتیوم-یون نیز برای مراکز داده حیاتی هستند. بر اساس آمارهای گمرکی، آمریکا در سال ۲۰۲۵ همچنان ۵۹ درصد از نیاز باتری‌های خود را از چین تأمین کرده است.

بر این اساس محدودیت‌های تولید داخلی و زمان‌بندی طولانی برای تحویل این تجهیزات (که گاه به ۵ سال می‌رسد)، باعث شده است که حتی سخت‌گیرترین طرفداران تعرفه نیز در برابر واردات این اقلام سکوت کنند تا پروژه ملی توسعه هوش مصنوعی متوقف نشود.

هوش مصنوعی را می‌توان به پاشنه آشیل سیاست‌های تجاری دولت ترامپ تعبیر کرد. از یک سو، واشنگتن بر کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولید به داخل تأکید می‌کند و از سوی دیگر، برای بازنماندن از رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی، ناگزیر است چشمان خود را بر سیل واردات تجهیزات گران‌قیمت از تایوان و مکزیک ببندد.

در عین حال وجود معافیت‌های خاص برای کدهای تعرفه‌ای مراکز داده نشان‌دهنده این واقعیت است که در نبرد میان «حفظ تراز تجاری» و «حاکمیت بر هوش مصنوعی»، دومی پیروز میدان شده است. در نهایت، تا زمانی که زیرساخت‌های تولیدی داخل آمریکا توان پاسخگویی به اشتهای بی‌پایان مراکز داده را نداشته باشند، این شکاف در دیواره تعرفه‌ای باز خواهد ماند.