این روزها در فضای اقتصاد کلان کشور، گزاره‌ای به کرات از سوی برخی فعالان اقتصادی تکرار می‌شود: «بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات بیشتر و بانک مرکزی با تسهیل تخصیص ارز، از تولید و تجارت حمایت کنند.» این تقاضا در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ما در شرایطی شبه‌جنگی قرار دارد و با مشکلات ساختاری، تحریم‌های پیچیده و محاصره دریایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین مختصاتی، تقلیل دادن وظایف بانک مرکزی به یک نهاد توزیع‌کننده ارز و پول برای حمایت‌های مقطعی، خطایی استراتژیک است.

طبیعتاً و بر اساس بدیهیات علم اقتصاد، وظیفه ذاتی و اصلی بانک مرکزی «کنترل تورم» است. اگر سیاست‌گذار قصد دارد اقدام حمایتی واقعی انجام دهد، این حمایت منحصراً باید از کانال کنترل تورم بگذرد. مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی متعددی که هم در ایران و هم در سایر کشورها انجام شده، به وضوح نشان می‌دهد که تورم در بلندمدت موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی و در نهایت وارد آمدن اثر منفی بر تولید می‌شود.

هرچند ممکن است این اثرات مخرب در کوتاه‌مدت به چشم نیاید، اما در بلندمدت علاوه بر ضربه به تولید، اثر ویرانگر آن بر رفاه خانوار کاملاً مشهود است. نااطمینانی‌های ناشی از تورم سبب می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی به جای تفکر درباره سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به سمت خرید دارایی‌های امن و سفته‌بازی حرکت کنند. بنابراین، از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، کنترل تورم بر هر هدف دیگری اولویت دارد.

البته می‌دانیم که بانک مرکزی قادر به کنترل تمامی عوامل تورم‌زا (مانند شوک‌های قیمتی ناشی از جنگ و غیره) نیست، اما تجربه بانک‌های مرکزی در جهان نشان داده که تورم در بلندمدت پدیده‌ای قابل مدیریت است. وقتی بر اساس آمار خود بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تا تیرماه پارسال به رقم بی‌سابقه ۸۳.۹ درصد (حدود ۸۴ درصد) رسیده است، یعنی با یک تورم لجام‌گسیخته روبه‌رو هستیم. مسئله رشد تولید تنها زمانی موضوعیت می‌یابد که این غول تورم مهار شود. هنوز امکان کنترل تورم وجود دارد، اما اگر بانک مرکزی این فرصت‌ها را از دست بدهد و زمان بگذرد، خدای ناکرده وارد فازهایی از تورم خواهیم شد که بسیار مشکل‌زا و بحران‌آفرین خواهد بود.

یکی دیگر از مباحث انحرافی که این روزها مطرح می‌شود، درخواست برای آزادسازی و رهاسازی کامل نرخ ارز به بهانه رونق تجارت است. باید توجه داشت کشورهایی که نرخ ارز خود را شناور می‌کنند، طبیعتاً مجبورند برای مدیریت تبعات تورمی آن، از ابزار قدرتمندی در راس سیاست‌های پولی، یعنی «کانال نرخ بهره» استفاده کنند. شما زمانی می‌توانید به سمت آزادسازی نرخ ارز بروید که یک سیاست پولی فعال و اثربخش داشته باشید. از آنجا که بانک مرکزی ما فاقد چنین سیاست پولی فعالی است، به هیچ وجه نمی‌تواند تبعات رهاسازی نرخ ارز را مدیریت کند و این اقدام قطعاً اثرات منفی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.

بانک مرکزی خود به این امر واقف است و تلاش می‌کند جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما شرایط تحریمی و جنگی این امکان را از او سلب کرده است. از سوی دیگر، سیاست «تثبیت نرخ ارز» که در دوره مدیریت آقای فرزین شعار آن داده شد نیز در عمل تحقق نیافت و نتوانست موثر باشد. دلیل آن هم کاملاً طبیعی بود؛ در شرایط تحریم، تثبیت دستوری ارز عملاً امکان‌پذیر نیست و آقای فرزین هم نتوانست این کار را انجام دهد.

راهکار اصولی این است که در حوزه ارزی، استراتژی ما «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» باشد. در مقابل، استراتژی سیاست پولی ما باید استفاده فعال از کانال نرخ بهره (در وهله اول) و ادامه کنترل‌های مقداری و اعمال سیاست‌های احتیاطی (در وهله دوم) باشد. البته رویکرد رئیس کل پیشین بانک مرکزی که صرفاً اجازه داد نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، کار غلطی بود. اگر بانک مرکزی می‌خواهد از کانال نرخ بهره عمل کند، باید تعیین نرخ بهره وام و سپرده را به خود بانک‌ها واگذار کرده و در یک فضای رقابتی، صرفاً نرخ بهره را از مسیر صحیح آن یعنی در «بازار بین‌بانکی» مدیریت کند.

انتقاداتی که به بانک مرکزی بابت کندی ثبت سفارش‌ها، فرآیند واردات و عدم تخصیص ارز به تجار وارد می‌شود، ناشی از عدم درک صحیح تفکیک وظایف است. این دست مشکلات اساساً در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست؛ مدیریت ثبت سفارش‌ها و باز گذاشتن دست بازرگانان، مستقیماً بر عهده سیاست‌های وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی است. قرار نیست بانک مرکزی بدون توجه به محدودیت منابع خود، تقاضای همه فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند؛ چرا که پیامد این کار انفجار تورم و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان است.

متاسفانه بانک مرکزی در شرایط فعلی بیش از حد خود را درگیر سیاست ارزی کرده است. من در سال ۱۳۹۷ نیز به بانک مرکزی توصیه کردم که از اهمیت سیاست ارزی خود بکاهد و به سمت سیاست پولی حرکت کند، چرا که مدیریت ارزی در شرایط تشدید تحریم‌ها بسیار پردردسر است و نتیجه‌ای هم در بر ندارد. اگر تحریم‌ها برداشته می‌شد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یافت و سفته‌بازی (Speculation) در بازار کاهش پیدا می‌کرد، بله، بانک مرکزی می‌توانست از طریق کنترل نوسانات ارزی، تورم را مدیریت کند؛ اما در شرایط فعلی و با وجود محاصره دریایی، این کار امکان‌پذیر نیست.

متاسفانه ساختاری در بانک مرکزی از زمان رژیم سابق شکل گرفته که مبتنی بر سیاست سنتی کنترل نرخ ارز است. در کشورهای نفتی مانند عربستان و عراق، به دلیل عدم وجود تحریم و دسترسی به درآمدهای سرشار ارزی، بانک‌های مرکزی آنها با وجود نداشتن سیاست پولی فعال، صرفاً با میخکوب کردن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کنند و موفق هم هستند؛ اما این امکان برای ایرانِ تحت تحریم وجود ندارد. بانک مرکزی باید مسئله ارز را از اولویت خارج کرده و ابزارهای سیاست پولی و احتیاطی خود را که اکنون در آنها بسیار ضعیف، منفعل و غیراثربخش عمل می‌کند، تقویت نماید.

اما شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی، اصرار بر تزریق نقدینگی و اعطای وام به شرکت‌ها تحت عنوان «حمایت از تولید» باشد. واقعیت این است که بخش عمده‌ای از نقدینگی خلق شده در اقتصاد ما، صرف تامین کسری بودجه دولت می‌شود. بخش دیگر نیز به عنوان تسهیلات به شرکت‌ها داده می‌شود، اما ما هیچ شواهدی نداریم که نشان دهد این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری واقعی در تولید می‌شود.

وقتی تورم حوالی ۸۸ درصد است و وام با نرخ ۲۳ درصد پرداخت می‌شود، هر کسی این وام را بگیرد برنده است! نرخ بهره واقعی این وام‌ها به شدت منفی است. در نتیجه، شرکت‌ها تنها از عنوان «تولید» به عنوان یک پوشش استفاده می‌کنند تا این وام‌های ارزان را دریافت کرده و در بازارهای سفته‌بازانه مانند زمین، مستغلات، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند.

همان توجیهات و استدلال‌هایی که علیه سیاست غلط «ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی» داشتیم، عیناً در مورد «سرکوب نرخ بهره» نیز صادق است. آن زمان همه متقاضی ارز ارزان بودند و می‌گفتند می‌خواهیم داروی اساسی وارد کنیم، اما در عمل مشخص نبود ارزها کجا می‌رود؛ امروز هم همه به بهانه تولید متقاضی وام هستند تا از این رانت عظیم بهره‌مند شوند.

شاهد آماری این مدعا بسیار روشن است: در سال‌های گذشته حجم عظیمی از وام و اعتبارات به بخش تولید داده شده و دسترسی خانوارها و غیرتولیدکننده‌ها به وام به شدت محدود شده است؛ اما با این وجود، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما حتی به اندازه جبران استهلاک ماشین‌آلات هم نبوده است! پس این وام‌ها کجا رفته‌اند؟ این شواهد به ما می‌گوید که وام‌های سوبسیدی و یارانه‌ای صرف تولید نمی‌شوند. من بسیار بعید می‌دانم تهِ این صحبت‌ها و فشارها برای دریافت وام، واقعاً دلسوزی برای تولید باشد.

اگر شرکت‌ها حاضر بودند با نرخ بهره‌ای که در یک بازار رقابتی و متناسب با شرایط تورمی امروز تعیین شده وام بگیرند، هیچ مشکلی وجود نداشت و تورم‌زا هم نبود. اما در شرایط فعلی که توزیع وام به توزیع رانت تبدیل شده است، نباید به شعارهای ظاهری حمایت از تولید توجه کرد. بانک مرکزی باید تمام ظرفیت، توان و امکانات خود را منحصراً برای کنترل تورم و واقعی‌تر کردن نرخ‌های بهره به کار گیرد و از ایفای نقش‌هایی که در حیطه وظایف وزارت صمت است یا به تشدید ناترازی‌ها می‌انجامد، قاطعانه پرهیز کند.