به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، سپرده‌های دولت در شبکه بانکی موضوعی بحث برانگیز در سال‌های گذشته بوده است. در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که خزانه داری کل با بانک‌های دولتی و خصوصی به طور مستقیم برای افتتاح حساب واحدهای دولتی، قرارداد ببندد. اما این اتفاق پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد داشت. اینکه بانک مرکزی و خزانه داری کل، در زمان‌های مورد نیاز از موجودی حساب‌ها اطلاع دقیق نداشتند. یا افزایش زمان رسوب مبالغ نزد بانک‌ها از کنترل خارج می‌شد یا امکان نظارت موثر و در لحظه بر گردش حساب‌ها وجود نداشت.

بر این اساس طبق قوانین جدیدی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد، برنامه ریزی برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آغاز شد.

آمارها نشان می‌دهد سپرده‌های بخش دولتی که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ با نسبت دو سوم به یک سوم در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، وجود داشت؛ در سال‌های اخیر به سمت بانک مرکزی چرخیده و سپرده‌ها نزد بانک مرکزی تجمیع شده است.

بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در آذر ماه ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده و فقط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌های این بخش در سایر بانک‌ها مانده است. به عبارتی بیش از ۸۹ درصد از سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی تجمیع شده است.

در سال ۱۳۹۰ سپرده‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های اجرایی در بانک‌های خصوصی و دولتی کشور نگه داشته می‌شد به طوری که آمارها نشان می‌دهد در این سال ۲۷ درصد از سپرده‌های دولتی که آن زمان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده در بانک‌های کشور حساب داشتند. این نسبت حتی تا سال ۱۳۹۵ بیشتر هم شده بود و به بیش از ۳۹ درصد رسیده بود. یعنی در سال ۱۳۹۵، ۳۹.۲ درصد از سپرده‌های دولتی در بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است.

اما به مرور در سال‌های اخیر از سهم بانک‌های دولتی و خصوصی کاسته شده و سپرده‌ها به بانک مرکزی نقل مکان کردند. در سال ۱۴۰۳ یک هزار و ۱۲۱ هزار میلیار تومان سپرده بخش دولتی برآورد شده که یک هزار و ۳۴ هزار میلیارد تومان از آن در بانک مرکزی سپرده شده که بیش از ۹۰ درصد از کل سپرده‌های بخش دولتی در این سال بوده است.