به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای گذشته نوید تامین و تخصیص ارز برای صنایع را داده و چنین اعلام کرده بود که از شنبه (۶ تیر ماه) تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت ایجاد شده و در اولین مرحله دو میلیارد دلار تامین ارز خواهد شد. این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که در ماههای گذشته به واسطه شرایط تحمیل شده به کشور، روند تخصیص ارز به بخشهای مختلف با حساسیتهای مضاعفی دنبال شده و علی الاصول به نوعی، حالت انقباضی داشته است.
حال به گفته همتی با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز بازتر شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویتشده در ماههای اخیر را روانه چرخه تأمین ارز خواهد کرد.
واقعیت آن است که طی سالهای اخیر، بسیاری از مسئولان اقتصادی و پولی کشور بر این نکته تأکید کردهاند که محدودیت منابع ارزی، امکان حمایت یکسان از همه بخشهای اقتصادی را کاهش داده و ضرورت اولویتبندی در تخصیص منابع را افزایش داده است.
در چنین فضایی، هدایت تسهیلات و حمایتهای مالی به سمت صنایعی که توان ایجاد درآمد ارزی و بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصاد را دارند، به یکی از راهبردهای مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. اما در شرایط پساجنگی این سئوال ایجاد میشود که آیا همچنان اولویتها به مانند همیشه است؟
ارز را طوری تخصیص دهیم که مانع بیکاری کارگران شود
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفتگو با تازههای اقتصاد، در این باره اظهار کرد: طبق اظهارات صورت گرفته به نظر میرسد صنایعی که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود احتیاج به ارز دارند در اولویت قرار گرفتهاند.
وی گفت: در این میان نیز نوعی درجهبندی وجود دارد و به شخصه بر این باورم که آن دسته از صنایع که به تولید ارزاق عمومی میپردازند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
این فعال صنعتی در عین حال به نیاز صنایع به تامین تجهیزات و ماشینآلات اشاره کرد و افزود: قطعا تامین ارز برای این حوزهها نیز واجب است چراکه بسیاری از صنایع در این مدت با مشکل تامین تجهیزات مواجه بودهاند؛ بطور مثال در صنعتی مانند معدن در چند سال گذشته کمترین ماشینآلات به این بخش افزوده شده است، اما با این وجود در شرایط فعلی به نظر میرسد اولویت تخصیص ارز با صنایعی است که بتوانند نیازهای اساسی اقتصاد را تامین کنند.
وی ادامه داد: با توجه به آسیبهایی که در دوران جنگ به برخی صنایع مادر وارد شده، تامین مواد اولیه برخی صنایع دچار چالش شده و بر اساس آن اکنون شاهد افزایش چند برابری قیمت برخی محصولات از جمله تولیدات پلاستیکی هستیم. حال اگر ارز تخصیص یافته در راستای تامین مواد اولیه این بخشها مورد استفاده قرار گیرد ما از سویی شاهد افزایش تاب آوری مردم خواهیم بود و از سوی دیگر چرخ تولید به گردش در میآید.
سهل آبادی با تاکید بر شرایط خاص و ویژه فعلی کشور، ابراز کرد: ما هم میدانیم که برخی واحدها به تامین تجهیزات نیاز دارند اما با توجه به شرایط این روزها میتوان برای این بخش از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان نیز کمک گرفت.
رئیس خانه صمت همچنین خاطرنشان کرد: در این وضعیت نباید تفکیکی میان بخش دولتی و خصوصی قائل شویم چراکه همه ما با هم هستیم و این دوره نیاز به اتحاد و همدلی مضاعف دارد. ما باید در کنار یکدیگر به چرخش چرخهای اقتصاد کشور کمک کنیم. اکنون که ایران در جهان قوت و قدرت اجتماعی مضاعف پیدا کرده، چنانچه اقتصاد قوی و درستی نداشته باشیم، امکان حفظ این جایگاه وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: شکی نیست که کاهش نقش و حضور دولت در اقتصاد میتواند به تقویت اقتصاد کمک کند اما برای دستیابی به این مهم باید آنچه واگذار میشود در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد نه اینکه یک عده از رانتهای بیشتر برخوردار شوند یا شاهد حضور بیشتر خصولتیها باشیم. اگر قرار است اقتصاد به سمت مردمی شدن گام بردارد شرکتهایی مانند تعاونیها از بهترین گزینهها برای پذیرش مسئولیت محسوب میشوند.
وی در پاسخ به عدهای که معتقدند این رقم بهتر است صرف صنایع ارز آور شود؛ اظهار کرد: زمانی که یک صنعت سودآوری و ارزآوری دارد و بسیاری نیازهای آن از هزینههای انرژی گرفته تا حقوق و دستمزد کارگران با ریال تامین میشود اما فروش آن ارزی است، شاید این شرکت حداقل در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار نداشته باشد.
سهل آبادی در پایان خاطرنشان کرد: حال نیز در این شرایط خاص اگر بخواهیم به نتیجه بهینه دست پیدا کنیم بهتر آن است که ارز تخصیصی صرف واردات مواد اولیه شود تا هم کارگران بیکار نشوند و هم کشور ملزم به پرداخت هزینههای متعدد تحت عنوان بیمه بیکاری نشود.
کنترل تورم با کمک تخصیص ارز
چنانچه رئیس خانه صمت نیز اشاره کرد؛ به زعم برخی کارشناسان اکنون صنایع ارز آور هم میتوانند از اولویتهای تخصیص ارز باشند و توجیه هم آنکه آنها با صادرات محصول خود بار دیگر میتوانند درآمدهای ارزی کشور را تقویت کنند. اما رئیس کل بانک مرکزی نیز بر افزایش تخصیص و تأمین ارز، بهویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نیازهای تولید اشاره کرده و تاکید دارد ورود ارز به این حوزهها میتواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمتها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.
در واقع چنانچه در گذشته نیز در اظهارات مختلف مسئولان بانک مرکزی دیده شده، جلوگیری از دامن زدن به روند تورمی از مهمترین دستورالعملهایی است که این بانک سرلوحه خود قرار داده است. به عبارت دیگر، سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، استفاده فعال از گشایشهای ارزی اخیر برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات بازار ارز است.
سهم کدام صنایع از ارز بیشتر است؟
اما در شرایطی که برخی صنایع مادر کشور در دوران جنگ تحمیلی دستخوش آسیب شده و از سوی دیگر بسیاری از صنایع در این ماهها با چالشهایی در حوزه تامین مواد اولیه و تجهیزات دست و پنجه نرم میکردند، اکنون متقاضیان متعددی برای بهرهمندی از ظرفیت ارزی ایجاد شده وجود دارد چراکه صنعت همواره یکی از متقاضیان جدی ارز بوده است تا جایی که در اولین ماههای سال گذشته چنین اعلام شد که صنعت با سهم ۷۷ درصدی بزرگترین مصرفکننده ارز در سال ۱۴۰۳ بوده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارز و طلا در آن مقطع چنین عنوان کرده بود که صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت ۹ میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار در رتبه اول، ماشینآلات و تجهیزات تولید با ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار در رتبه دوم، و صنایع معدنی با ۵ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار در رتبه سوم دریافت ارز قرار دارند.
سال گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا پنجم دیماه، نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنعت و خدمات تامین کرده است که از این میان خودرو بیشترین سهم را بین گروههای صنعتی به خود اختصاص داده است.
به استناد گزارش منتشر شده تا اوایل دی ماه ۱۴۰۴ همچنان در بخش توزیع ارز بین گروههای صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۶.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بود. پس از آن، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با حدود ۴.۶ میلیارد دلار و «ماشینآلات و تجهیزات تولید» با حدود ۳.۹ میلیارد دلار قرار گرفتند.
همچنین، «صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» به ترتیب بیش از ۳.۲ و ۲.۲ میلیارد دلار ارز دریافت کردند. سهم بخش «منسوجات و پوشاک» نیز معادل ۸۲۴ میلیون دلار گزارش شد و مستندات منتشره نشان داد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص یافته است.
نظر شما