به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، نرخ سود بانکی بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. انتشار اخباری درباره احتمال افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، طی روزهای گذشته واکنش گسترده فعالان اقتصادی، بازار سرمایه و کارشناسان را به دنبال داشت؛ اخباری که در نهایت با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی تکذیب شد.
بانک مرکزی اعلام کرد ارقام منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود مورد تأیید نیست و هرگونه تصمیم در این زمینه تنها پس از بررسیهای کارشناسی و تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. در عین حال، این نهاد تأکید کرد که بازنگری در ساختار نرخ سود همچنان در دستور کار قرار دارد؛ موضوعی که نباید به معنای افزایش یا کاهش عمومی نرخهای سود تلقی شود.
همین موضعگیری نشان میدهد که سیاستگذار پولی بیش از آنکه در اندیشه تغییر عدد نرخ سود باشد، به دنبال اصلاح سازوکار قیمتگذاری پول در اقتصاد است؛ سازوکاری که طی سالهای گذشته به تدریج کارایی خود را از دست داده و تفاوت میان انواع سپردهها و تسهیلات را تا حد زیادی از بین برده است.
بازنگری به جای افزایش نرخ سود
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نیز در نشست خبری همایش سیاستهای پولی و ارزی بر همین نکته تأکید کرد. به گفته او، بانک مرکزی نه اعتقادی به سرکوب نرخ سود دارد و نه افزایش آن را راهحل همه مشکلات اقتصاد میداند. آنچه اکنون در دستور کار قرار گرفته، بازنگری در ساختار نرخهای سود است؛ به این معنا که نرخ سود باید متناسب با نوع سپرده، مدت نگهداری منابع، میزان ریسک و شیوه تأمین مالی تعیین شود.
در سالهای اخیر فاصله میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت تا حد زیادی از بین رفته و حتی امکان برداشت آسان از بسیاری از سپردههای بلندمدت نیز فراهم شده است. نتیجه آنکه انگیزه لازم برای سپردهگذاری بلندمدت کاهش یافته و منابع بانکی از ثبات کافی برخوردار نیست.
از نگاه بانک مرکزی، سپردهگذاری که منابع خود را برای چند سال در اختیار شبکه بانکی قرار میدهد، باید بازدهی بیشتری نسبت به سپردههای جاری یا کوتاهمدت دریافت کند. همین منطق درباره ابزارهایی مانند گواهی سپرده یا تأمین مالی پروژهها نیز صادق است؛ یعنی هرچه ریسک و دوره سرمایهگذاری بیشتر باشد، بازدهی نیز باید متناسب با آن افزایش یابد. در واقع، هدف اصلی، طراحی دوباره منحنی نرخ سود در اقتصاد است، نه تغییر یک عدد ثابت برای همه سپردهها و تسهیلات.
معادله دشوار تورم و تولید
بحث نرخ سود همواره یکی از پیچیدهترین موضوعات سیاست پولی بوده است، زیرا هر تصمیم در این حوزه همزمان بر تورم، رشد اقتصادی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و حتی بودجه دولت اثر میگذارد. از یک سو، افزایش نرخ سود میتواند انگیزه نگهداری پول در بانکها را تقویت کرده، رشد نقدینگی را کاهش دهد و فشارهای تورمی را مهار کند. همچنین با جذابتر شدن سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت، بخشی از نقدینگی از بازارهای سفتهبازانه فاصله میگیرد.
اما همین سیاست هزینههایی نیز دارد. افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاهها را بالا میبرد، دریافت تسهیلات را دشوارتر میکند، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و میتواند روند رشد اقتصادی را کند سازد. علاوه بر این، هزینه استقراض دولت نیز افزایش یافته و بانکهایی که با ناترازی ترازنامه مواجه هستند، فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
به همین دلیل تقریباً هیچ بانک مرکزی، نرخ سود را صرفاً بر مبنای تورم تعیین نمیکند، بلکه تلاش میکند میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی نوعی تعادل برقرار کند.
چرا بانک مرکزی محتاط است؟
احتیاط بانک مرکزی در قبال تغییر نرخ سود، تنها ناشی از نگرانی درباره تولید نیست. وضعیت شبکه بانکی نیز در این تصمیم نقش تعیینکنندهای دارد.
بخش قابل توجهی از دارایی بانکها در قالب تسهیلات بلندمدت یا داراییهای کمبازده قفل شده است، در حالی که منابع آنها عمدتاً از سپردههای کوتاهمدت تأمین میشود. اگر نرخ سود سپردهها به طور ناگهانی افزایش یابد، هزینه تجهیز منابع بانکها رشد میکند، اما بازده داراییهای قبلی آنها به همان سرعت افزایش نخواهد یافت؛ موضوعی که میتواند ناترازی برخی بانکها را تشدید کند.
از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح ساختار نظام بانکی باید همزمان با اصلاح نظام نرخ سود پیش برود و نمیتوان تنها با تغییر نرخها، انتظار حل مشکلات بازار پول را داشت.
نرخ سود؛ تنها ابزار سیاست پولی نیست
یکی دیگر از نکات مهم در رویکرد جدید بانک مرکزی، تأکید بر استفاده همزمان از چند ابزار سیاست پولی است. کنترل مقداری ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی، مدیریت نقدینگی و عملیات بازار باز، ابزارهایی هستند که در کنار نرخ سود برای مهار تورم به کار گرفته میشوند. به همین دلیل نیز سیاستگذار پولی تلاش میکند تا زمانی که امکان کنترل نقدینگی از مسیر این ابزارها وجود دارد، از تغییر شتابزده نرخ سود پرهیز کند.
این رویکرد نشان میدهد که بانک مرکزی دیگر نرخ سود را تنها ابزار مقابله با تورم نمیداند و به دنبال استفاده از مجموعهای از سیاستهای هماهنگ برای حفظ ثبات پولی است.
اقتصاد در آستانه بازسازی
بحث نرخ سود در شرایط کنونی از زاویه دیگری نیز اهمیت یافته است. اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن دورهای پرتنش، وارد مرحلهای شده که نیاز به سرمایهگذاری و تأمین مالی تولید بیش از گذشته احساس میشود.
در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه نرخ سود میتواند هزینه اجرای پروژههای تولیدی و زیرساختی را افزایش دهد و روند بازسازی اقتصاد را با مشکل روبهرو کند. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن بیش از حد نرخ سود نیز در صورت افزایش دوباره انتظارات تورمی، میتواند منابع را به سمت بازارهای ارز، طلا و سایر داراییها سوق دهد. همین ملاحظات سبب شده است که بانک مرکزی بر بازنگری ساختار نرخ سود به جای افزایش نرخ سود تأکید کند؛ رویکردی که امکان تفکیک میان انواع سپردهها، شیوههای مختلف تأمین مالی و بخشهای گوناگون اقتصاد را فراهم میکند.
در واقع، به نظر میرسد سیاستگذار پولی به جای انتخاب میان دو گزینه افزایش یا کاهش نرخ سود، در پی طراحی نظامی انعطافپذیرتر است؛ نظامی که بتواند هم انگیزه نگهداری ریال را تقویت کند، هم فشار غیرضروری بر تولید و شبکه بانکی وارد نکند و هم در خدمت هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و حفظ ثبات مالی قرار گیرد.
از این منظر، آنچه امروز در دستور کار قرار دارد، بیش از آنکه تغییر یک نرخ باشد، بازتعریف نقش نرخ سود در اقتصاد ایران است؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات سیاست پولی سالهای اخیر محسوب شود.
نظر شما