به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در شرایطی که با هر موج افزایش قیمت کالاها، بار دیگر موضوع حذف ارز ترجیحی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل می‌شود، برخی کارشناسان معتقدند ریشه گرانی‌های اخیر را نباید صرفاً در حذف ارز ترجیحی جست‌وجو کرد؛ بلکه فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و التهابات منطقه‌ای سهم مهم‌تری در نوسانات بازار دارند.

در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد با دفاع از سیاست حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: ادامه این سیاست در سال‌های گذشته نه‌تنها کمکی به سفره مردم نکرد، بلکه بستری برای ایجاد رانت و بی‌نظمی اقتصادی تبدیل شده بود.

وی با اشاره به فلسفه اولیه تخصیص ارز ترجیحی اظهار کرد: در دوره‌ای که درآمدهای ارزی کشور بیشتر بود، دولت با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار داد، اما در عمل بخش قابل‌توجهی از این منابع به جای آنکه در سفره مردم دیده شود، در زنجیره‌های واسطه‌گری و رانت از بین رفت.

حسن‌زاده افزود: واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاها در بازار بر اساس نرخ‌های روز تعیین می‌شد و اثر ملموسی از ارز ترجیحی در زندگی مردم مشاهده نمی‌کردیم از سوی دیگر، نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف این ارز برای دولت بسیار دشوار و حتی در برخی موارد غیرقابل کنترل شده بود به همین دلیل حذف ارز ترجیحی را باید یک تصمیم کارشناسی، مهندسی و ضروری دانست.

وی ادامه داد: اگر قرار است حمایتی از اقشار کم‌درآمد صورت بگیرد، بهتر است این حمایت به‌صورت مستقیم و هدفمند انجام شود؛ همانند پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کالابرگ الکترونیکی که اکنون دولت در دستور کار قرار داده است، این روش بسیار موثرتر از تخصیص ارز ترجیحی است که عملا منفعت اصلی آن نصیب گروه‌های خاص می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور تصریح کرد: بخشی از گرانی‌های امروز ناشی از فضای جنگ اقتصادی و فشارهایی است که آمریکا و تحولات منطقه‌ای به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند در تمام کشورهای دنیا نیز هنگام بروز بحران‌های ژئوپلیتیکی و جنگ، افزایش قیمت‌ها و نوسانات اقتصادی رخ می‌دهد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با تقدیر از همراهی مردم و مدیریت دولت در تامین کالاهای اساسی گفت: با وجود همه فشارها، در هیچ نقطه‌ای از کشور شاهد کمبود جدی کالاهای اساسی و معیشتی نبودیم و این موضوع نشان‌دهنده تلاش دولت، همکاری مردم و فعالیت مستمر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. البته در برخی بخش‌ها ممکن است سوءاستفاده‌هایی محدود مشاهده شود که نیازمند نظارت بیشتر و فرهنگ‌سازی است، اما در مجموع بازار در شرایط قابل قبولی مدیریت شده است.

حسن‌زاده در ادامه در رابطه با تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهایی مانند دارو و گندم نیز توضیح داد: در حوزه دارو، حفظ ارز ترجیحی همچنان ضروری به نظر می‌رسد، زیرا بسیاری از بیماران نیازمند داروهای گران‌قیمت هستند و حذف کامل این حمایت می‌تواند فشار مستقیمی به اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

وی افزود: درباره گندم نیز شرایط متفاوت است، چراکه میزان نیاز کشور، واردات و ذخایر آن به‌صورت دقیق توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود به همین دلیل احتمال شکل‌گیری رانت گسترده در این حوزه کمتر است و ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای این کالاها در مقطع فعلی می‌تواند منطقی و قابل دفاع باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دیدگاه برخی کارشناسان مبنی بر ضرورت بازگشت ارز ترجیحی برای تجار و واردکنندگان گفت: به نظر نمی‌رسد دولت دیگر امکان بازگشت به سیاست گسترده ارز ترجیحی را داشته باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که این سیاست علاوه بر تحمیل بار سنگین به منابع ارزی کشور، زمینه بی‌نظمی اقتصادی و رانت‌های گسترده را نیز فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: در جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی نیز جمع‌بندی غالب این است که به جای بازگرداندن ارز ترجیحی، دولت باید سیاست‌های حمایتی هدفمند را تقویت کند. به عنوان مثال اگر کالابرگ یا یارانه قرار است توزیع شود، بهتر است صرفا به دهک‌های پایین و اقشار نیازمند اختصاص یابد، نه اینکه منابع حمایتی به شکل گسترده و غیرهدفمند میان همه گروه‌ها توزیع شود.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: بازگشت به سیاست ارز ترجیحی برای اکثر کالاها، عملا عقبگرد از جراحی اقتصادی خواهد بود هرچند این اصلاحات هزینه‌هایی به همراه داشته، اما در بلندمدت می‌تواند به شفاف‌تر شدن اقتصاد و کاهش رانت کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، مدیریت هدفمند منابع و تقویت همدلی ملی است. عبور از شرایط فعلی نیازمند همراهی مردم، نظارت مستمر دولت و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و هیجانی است؛ چراکه تجربه نشان داده سیاست‌های مقطعی و غیرکارشناسی در نهایت هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.