به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، چین سال‌هاست که با ترکیبی از تولید عظیم، صادرات رقابتی و سرمایه‌گذاری سنگین، موتور رشد جهانی بوده است؛ اما داده‌های جدیدی که از سوی اداره ملی آمار چین و اداره کل گمرک چین منتشر شده، تصویری متفاوت را نشان می‌دهد: «مصرف داخلی ضعیف است، بازار مسکن هنوز از رکود خارج نشده و شرکت‌ها نیز با احتیاط سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مقابل، صادرات همچنان می‌تازد و همین شکاف، اقتصاد چین را از درون و بیرون تحت فشار قرار داده است.»

بازگشت نشانه‌های ضعف در تقاضای داخلی

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، خرده‌فروشی در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ افتی که از دسامبر ۲۰۲۲ بی‌سابقه بود. این داده از آن جهت مهم است که خرده‌فروشی معمولاً یکی از مطمئن‌ترین نماگرهای رفتار مصرف‌کننده در چین به شمار می‌رود.

نیویورک تایمز نیز در گزارشی تأکید کرده که این افت، تنها یک نوسان آماری نیست؛ بلکه بازتابی از احتیاط عمیق خانوارهاست. به‌ویژه وقتی بازار مسکن که برای بخش بزرگی از خانواده‌های چینی هم دارایی و هم وثیقه روانیِ ثروت محسوب می‌شود دچار رکود باشد، مصرف‌کننده تمایل کمتری به خرج‌کردن پیدا می‌کند.

صادرات در نقش ناجی رشد

در سوی دیگر، صادرات چین همچنان قدرتمند است. طبق داده‌های اداره کل گمرک چین صادرات ماه مه ۲۰۲۶ به حدود ۳۷۶.۸ میلیارد دلار رسید. این رقم نشان می‌دهد که بخش بزرگی از شتاب رشد چین در حال حاضر نه از جیب مصرف‌کننده داخلی، بلکه از تقاضای خارجی تأمین می‌شود.

در همین خصوص رویترز در گزارش تحلیلی خود نوشته است که تولید صنعتی در ماه مه تقویت شده و صنایع پیشرفته، به‌ویژه خودروهای برقی و کالاهای فناورانه، نقش مهمی در حفظ آهنگ تولید داشته‌اند. اما این شتاب، یک وجه دیگر هم دارد: هرچه چین بیشتر بر صادرات تکیه کند، حساسیت اقتصادش به تنش‌های تجاری و ژئوپولیتیک بالاتر می‌رود.

بازار خودرو؛ آینه‌ای از احتیاط مصرف‌کننده

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ضعف تقاضا در چین، بازار خودروست. طبق داده‌های صنعت خودرو، فروش کل خودرو در مه ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این سقوط عمدتاً از افت شدید خودروهای بنزینی ناشی شده و هرچند خودروهای برقی و هیبریدی بخشی از آسیب را جبران کرده‌اند، اما تصویر کلی همچنان نگران‌کننده است.

در این‌باره «چویی دونگشو» دبیرکل انجمن خودروهای سواری چین، گفته است ضعف اعتماد مصرف‌کننده و تداوم رکود املاک احتمالاً فشار بر تقاضای داخلی را ادامه‌دار می‌کند. این جمله شاید خلاصه‌ترین توصیف از وضعیت فعلی باشد: وقتی اعتماد از بین برود، حتی کاهش قیمت یا مشوق‌های محدود هم به‌تنهایی کافی نیستند.

اقتصاد دو پاره و پیامدهای جهانی

بررسی جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین بیش از پیش به دو بخش جدا از هم تقسیم شده است: سمت عرضه، که در آن صادرات و تولید صنعتی هنوز قوی هستند؛ و سمت تقاضا، که در آن خانوارها و سرمایه‌گذاران داخلی عقب‌نشینی کرده‌اند. این شکاف داخلی، حالا پیامد خارجی پیدا کرده است.

در حال حاضر اتحادیه اروپا در حال بررسی محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای یارانه‌ای چین است و برخی اقتصاددانان غربی، از جمله «مارک سوبل» از ضرورت هماهنگی گروه ۷ برای مقابله با «دومین شوک چین» سخن گفته‌اند. به بیان ساده، مشکل چین فقط مشکل چین نیست؛ وقتی این کشور مازاد تولید خود را به بازار جهانی می‌فرستد، بقیه دنیا نیز ناگزیر واکنش نشان می‌دهند.

بر اساس آنچه که آمار و ارقام و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد چین امروز با یک تناقض ساختاری روبه‌روست؛ از یک‌سو می‌خواهد رشد پایدار داشته باشد، از سوی دیگر رشد هنوز بیش از حد به صادرات و تولید متکی است. اما رشد مبتنی بر صادرات، در جهانی که تحت فشار تعرفه، محدودیت تجاری و حساسیت‌های ژئوپولیتیک قرار دارد، پایدار و بی‌هزینه نیست. در داخل هم ضعف تقاضای خانوار، رکود مسکن و افت اعتماد مصرف‌کننده، دست سیاست‌گذاران را بسته است.

داده‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد چین نه وارد رکود کامل شده و نه از بحران عبور کرده است؛ بلکه در وضعیتی میان‌دار و شکننده قرار دارد: صادرات بالا، مصرف پایین، سرمایه‌گذاری محتاط و اعتماد ضعیف. اگر پکن نتواند موتور تقاضای داخلی را روشن کند، تکیه بر بازارهای خارجی ممکن است در کوتاه‌مدت رشد بسازد، اما در میان‌مدت تنش‌های تازه‌ای در داخل و خارج ایجاد خواهد کرد. مسئله اصلی چین دیگر فقط «رشد» نیست؛ بلکه نوع رشد است.