به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، این روزها خبرهای متفاوتی از کالابرگ به گوش میرسد. از یک سو برخی خواستار افزایش مبلغ کالابرگ با توجه به تورم هستند و از سوی دیگر برخی افزایش مبلغ آن را هیزمی بر آتش تورم میدانند که به فاصله چند هفته افزایش مبلغ کالابرگ را عملا بیاثر میکند.
این گمانهزنیها در همه بخشها از رسانه گرفته تا سطوح بالای دولت وجود دارد. با این حال، در بخشی از فضای رسانهای و تحلیلی کشور، این برداشت مطرح شده که بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ یا توسعه سیاستهای حمایتی مرتبط با آن مخالفت دارد.
در حالی که بررسی مواضع رسمی این نهاد نشان میدهد چنین ادعایی دقیق نیست و بیشتر ناشی از خلط میان ملاحظات کارشناسی درباره شیوه تأمین مالی و اصل سیاستهای حمایتی دولت است.
در واقع، این نهاد نهتنها مخالفتی با سیاستهای حمایتی معیشتی ندارد، بلکه آن را بخشی ضروری از سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی کشور میداند. تمرکز اصلی بانک مرکزی بر این موضوع است که سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که در کنار حمایت از معیشت خانوارها، منجر به ایجاد فشار تورمی جدید در اقتصاد نشوند. به بیان دیگر، دغدغه اصلی نه کاهش حمایت بلکه پایدار بودن و غیرتورمی بودن حمایت است تا اثرگذارتر باشد.
در ادبیات سیاستگذاری پولی، این تفکیک اهمیت اساسی دارد. سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که از مسیرهای پایدار تأمین مالی شوند؛ در غیر این صورت، اگر افزایش حمایتها از طریق منابع پولی ناپایدار یا خلق نقدینگی بدون پشتوانه انجام شود، اثر اولیه حمایتی در میانمدت تحت تأثیر افزایش سطح عمومی قیمتها قرار گرفته و قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش مییابد.
بنابراین، تأکید بانک مرکزی بر تأمین مالی غیرتورمی در واقع ناظر بر حفظ اثربخشی بلندمدت همین سیاستهای حمایتی است.
در همین چارچوب، سیاست کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای هدفمند حمایت معیشتی مورد توجه قرار گرفته است. این سیاست با هدف کاهش فشار مستقیم نقدینگی بر بازار کالاهای اساسی و هدایت حمایتها به سمت مصرفکننده نهایی طراحی شده است.
در مقایسه با پرداختهای نقدی مستقیم، کالابرگ میتواند نقش مؤثرتری در مدیریت تقاضا و جلوگیری از اثرات تورمی ناشی از افزایش ناگهانی قدرت خرید نقدی ایفا کند، بهویژه در شرایطی که بازار کالاهای اساسی حساسیت بالایی نسبت به تغییرات تقاضا دارد.
از سوی دیگر، در سالهای اخیر اصلاحات مهمی در ساختار سیاستهای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه ارز، انجام شده است. مهمترین این اصلاحات، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد گذشته صورت گرفته است. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تداوم نظام چندنرخی ارز در بلندمدت میتوانست منجر به شکلگیری رانتهای گسترده، تخصیص غیربهینه منابع و کاهش کارایی سیاستهای حمایتی شود.
در چنین ساختاری، سیاست کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای مکمل سیاستهای اصلاحی مطرح شده است. به عبارت دیگر، زمانی که سیاستهای ارزی در مسیر اصلاح قرار میگیرند، لازم است ابزارهای حمایتی نیز بهگونهای طراحی شوند که اثرات اجتماعی این اصلاحات را مدیریت کنند و فشار معیشتی بر اقشار هدف کاهش یابد. بنابراین، کالابرگ نه در تقابل با اصلاحات اقتصادی، بلکه در امتداد آن و بهعنوان مکملی برای مدیریت تبعات اجتماعی آن قابل تحلیل است.
بانک مرکزی نیز بهصراحت بر امکان افزایش این حمایتها تأکید دارد، مشروط بر آنکه منابع مالی مورد استفاده برای این افزایش، غیرتورمی و پایدار باشند. این شرط، یک الزام فنی در سیاستگذاری پولی است و به معنای نفی اصل حمایت یا محدودسازی آن نیست.
زیرا از منظر اقتصادی، اگر افزایش مبلغ کالابرگ از محل منابع غیرپایدار یا از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بدون پشتوانه انجام شود، در نهایت میتواند اثرات تورمی ایجاد کند که بخشی از اثر حمایتی را خنثی میسازد. در چنین شرایطی، اگرچه در ظاهر سطح حمایت افزایش یافته است، اما در عمل قدرت خرید واقعی خانوارها ممکن است به دلیل رشد قیمتها کاهش یابد. به همین دلیل، تأکید برانضباط مالی و پولی در اجرای این سیاستها اهمیت ویژهای دارد.
در مقابل، اگر افزایش حمایتها از محل منابع پایدار مانند اصلاح ساختار بودجه، بهینهسازی هزینهها، افزایش بهرهوری یا جابهجاییهای مالی غیرتورمی انجام شود، میتوان انتظار داشت که اثر حمایتی سیاست بهصورت واقعی و پایدار در اقتصاد باقی بماند. این همان نقطهای است که بانک مرکزی بر آن تأکید دارد: حمایت مؤثر، زمانی محقق میشود که با ثبات اقتصادی همراه باشد.
نظر شما