به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در سالهای اخیر، نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها به یکی از موضوعات مهم در حوزه توسعه تبدیل شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع در گذشته صرف پروژههای عمرانی و اقدامات کوتاهمدت میشد، اکنون رویکردهای جدید بر هدایت آنها به سمت آموزش، مهارتآموزی و توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارند. در همین راستا، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد به تشریح روندهای نوین مسئولیت اجتماعی، اقدامات دولت برای هدایت این منابع به حوزه آموزش و مهمترین چالشهای پیشروی این مسیر پرداخت.
برای ورود به بحث، اگر بخواهیم نگاهی مقایسهای به مسئولیت اجتماعی در ایران و سایر کشورها داشته باشیم، این مفهوم در کشورهای توسعهیافته چگونه تعریف و دنبال میشود؟
در دنیا، همزمان با شکلگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی، سازکارهای مشخصی نیز برای آن طراحی شده است. مسئولیت اجتماعی در واقع پاسخی است که بنگاهها و شرکتها به آثار اجتماعی، زیستمحیطی و سایر پیامدهای فعالیتهای خود میدهند. این موضوع تنها به صنایع آلاینده محدود نیست و حتی شرکتهای بزرگ مالی و اقتصادی نیز به دلیل نقش خود در زنجیره ارزش، مسئولیتهای اجتماعی مشخصی دارند.
مسئولیت اجتماعی طیفی از فعالیتهای خیرخواهانه و برندینگ تا اثرگذاری اجتماعی بلندمدت و خلق ارزش مشترک برای جامعه و بنگاه را در بر میگیرد. در این میان، متعالیترین شکل آن را میتوان «شراکت هوشمندانه» دانست؛ یعنی سرمایهگذاری در حوزههایی مانند توانمندسازی، آموزش و توسعه پایدار که بتواند آثار ماندگار و بیننسلی ایجاد کند.
متأسفانه در ایران بخش قابل توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی همچنان صرف اقدامات زودبازده و کوتاهمدت میشود. در بهترین حالت، این اقدامات در قالب امور خیرخواهانه قابل تعریف هستند، اما لزوماً به تغییرات پایدار منجر نمیشوند. در حالی که هدف اصلی مسئولیت اجتماعی باید سرمایهگذاری در حوزههایی باشد که بتوانند یک نسل یا یک جامعه محلی را متحول کنند.
برای مثال، سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی یا توسعه کسبوکارهای محلی میتواند در بلندمدت ساختار اقتصادی یک منطقه را تغییر دهد. با این حال، در ایران هنوز گرایش زیادی به اقدامات عمرانی و پروژههای فیزیکی وجود دارد و حتی در حوزه توانمندسازی نیز اغلب نگاه عمرانی بر برنامهها حاکم است.
البته در سالهای اخیر نشانههای مثبتی نیز مشاهده میشود. بخشی از شرکتهای خصوصی به سمت حمایت از طرحهای بلندمدت در حوزه توانمندسازی اقتصادی، آموزشی و اجتماعی حرکت کردهاند و تلاش میکنند زمینه توسعه پایدار جوامع محلی را فراهم کنند. ما نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش داریم منابع مسئولیت اجتماعی را بیش از گذشته به سمت آموزش و توانمندسازی هدایت کنیم و امیدواریم در سالهای آینده آثار ملموستری در این زمینه مشاهده شود.
چرا در ایران همچنان نگاه عمرانی و فیزیکی بر مسئولیت اجتماعی غلبه دارد و برای اصلاح این روند چه باید کرد؟
بخشی از این مسئله به ساختار اقتصاد کشور بازمیگردد. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار دولت یا شرکتهای وابسته به دولت است، منابع مسئولیت اجتماعی نیز معمولاً در معرض مطالبات مختلف برای رفع نیازهای عمرانی قرار میگیرد. البته ساخت مدرسه، درمانگاه و سایر زیرساختهای عمومی اقدامات ارزشمندی هستند، اما فلسفه مسئولیت اجتماعی جبران کمبود منابع و بودجه عمرانی کشور نیست.
برای اصلاح این روند، لازم است هم شرکتهای خصوصی و هم شرکتهای دولتی با الگوهای نوین و اثربخش مسئولیت اجتماعی بیشتر آشنا شوند. در همین راستا، دولت چهاردهم سال گذشته مصوبهای را تصویب کرد که در آن میزان منابع و اولویتهای مصرف مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی مشخص شد و حوزههای آموزش و توانمندسازی در اولویت قرار گرفتند.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تلاش کردیم منابع مسئولیت اجتماعی را به سمت آموزشهای مهارتی هدایت کنیم؛ زیرا مهارتآموزی یکی از مؤثرترین ابزارهای توانمندسازی اقتصادی افراد است. در همین چارچوب، بخشی از کارگاههای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نوسازی شد و همکاریهای مؤثری نیز با وزارت نفت برای توسعه آموزش و مهارتآموزی در استانهای مختلف شکل گرفت.
نتایج این رویکرد نشان داده است که هرچه منابع مسئولیت اجتماعی به سمت آموزش، مهارتآموزی و کارآفرینی هدایت شوند، امکان جذب مشارکتهای بیشتر نیز فراهم میشود. حتی در سال گذشته موفق شدیم بخشی از منابع بینالمللی را نیز در همین حوزه جذب کنیم.
به اعتقاد من، اگر مسئولیت اجتماعی در قالب شراکتهای هوشمندانه و با نگاه بلندمدت دنبال شود، هم جامعه از آن بهرهمند خواهد شد و هم بنگاههای اقتصادی از مزایای آن در حوزههایی مانند توسعه سرمایه انسانی و اعتبار برند خود منتفع خواهند شد.
به موضوع همکاری دستگاهها و شرکتها اشاره کردید. آیا در یک سال گذشته مواردی از عدم همکاری یا مقاومت در برابر این رویکرد نیز وجود داشته است؟
باید توجه داشت که تغییر رویکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی یک فرآیند تدریجی است و نمیتوان انتظار داشت صرفاً با تصویب چند آییننامه و دستورالعمل، همه چیز به سرعت تغییر کند. شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید آثار بلندمدت این اقدامات را مشاهده کنند تا انگیزه بیشتری برای ورود به این حوزه داشته باشند.
به همین دلیل، ما به جای تمرکز بر اینکه چه کسانی همکاری نمیکنند، تلاش کردهایم از شرکتهایی که به سمت شراکتهای هوشمندانه و بلندمدت حرکت کردهاند حمایت و قدردانی کنیم. سال گذشته نیز پروژههای برتر مسئولیت اجتماعی معرفی شدند و امسال هم در روز ملی مهارت از شرکتهای پیشرو در این حوزه تقدیر خواهیم کرد.
در کنار این موضوع، جوامع محلی، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نیز نقش مهمی در تثبیت این رویکرد دارند. هرچه مطالبهگری برای هزینهکرد منابع در حوزههای مؤثرتر مانند آموزش و توانمندسازی افزایش یابد، این روند پایدارتر خواهد شد.
روند فعلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این مسیر را رو به رشد میدانید؟
به اعتقاد من، یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم تبدیل آموزش به یکی از اولویتهای اصلی توسعه بوده است. رئیسجمهور نیز تأکید ویژهای بر هدایت منابع مسئولیت اجتماعی به سمت آموزش داشتهاند. بخشی از این منابع در سازمان آموزش فنی و حرفهای و بخش قابل توجهی نیز در طرحهای آموزشی و بهسازی مدارس هزینه شده است.
امروز توسعه مدارس هوشمند و زیرساختهای آموزشی نوین نیز تا حد زیادی با استفاده از همین منابع پیش میرود. اگر شرایط فعلی را با گذشته مقایسه کنیم، میبینیم که بخش عمده منابع مسئولیت اجتماعی که پیشتر در حوزههای پراکنده هزینه میشد، اکنون به سمت آموزش و توانمندسازی هدایت شده است. برآورد ما این است که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این منابع در حال حاضر در این حوزهها هزینه میشود که نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی است.
اگر این مسیر ادامه پیدا کند، طی چند سال آینده شاهد تحول جدیتری در حوزه مسئولیت اجتماعی خواهیم بود.
یعنی انتظار دارید سهم آموزش و توانمندسازی از این منابع باز هم افزایش پیدا کند؟
مصوبه دولت جهتگیری مشخصی برای هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی تعیین کرده است. اگر مداخلات و فشارهای خارج از این چارچوب کاهش یابد، طبیعتاً سهم آموزش و توانمندسازی نیز بیشتر خواهد شد.
مهمترین موانع پیش روی این مسیر چیست؟
موانع را میتوان در دو دسته ساختاری و فرهنگی تقسیمبندی کرد.
در بخش ساختاری، واقعیت این است که بسیاری از شرکتهای دولتی و خصولتی تحت تأثیر ملاحظات و روابط سیاسی اداره میشوند و این مسئله بر نحوه تصمیمگیری آنها اثر میگذارد. به همین دلیل، اصلاح حکمرانی شرکتی و بهبود ساختار بنگاهداری دولتی یکی از پیشنیازهای مهم توسعه مسئولیت اجتماعی اثربخش است.
در کنار آن، موانع فرهنگی نیز وجود دارد. بسیاری از مدیران هنوز به اندازه کافی با آثار بلندمدت سرمایهگذاری در حوزههایی مانند آموزش و توانمندسازی آشنا نیستند. پروژههای عمرانی معمولاً ملموستر و قابل مشاهدهتر هستند، در حالی که نتایج اقدامات آموزشی و توسعهای در بلندمدت نمایان میشود.
به همین دلیل، آگاهیبخشی و فرهنگسازی برای مدیران اهمیت زیادی دارد. هرچه درک بهتری از آثار بیننسلی این سرمایهگذاریها ایجاد شود، تمایل به هدایت منابع مسئولیت اجتماعی به سمت اقدامات پایدار و اثرگذار نیز افزایش خواهد یافت.
در ادامه بحث موانع فرهنگی، آیا برای آگاهسازی مخاطبان و جوامع محلی درباره نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی نیز اقداماتی انجام شده است؟
خوشبختانه طی دو تا سه سال گذشته، موضوع مسئولیت اجتماعی و الگوهای موفق آن در جهان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. گزارشها و آموزشهای مختلفی ارائه شده و آگاهی مدیران نیز افزایش یافته است. به همین دلیل، بهتدریج از فعالیتهای زودبازده و مقطعی به سمت شراکتهای هوشمندانه و پایدار حرکت میکنیم.
البته این روند نیازمند مطالبهگری عمومی است. هرچه جوامع محلی بیشتر آگاه شوند که سرمایهگذاری در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و توانمندسازی چه آثار بلندمدتی دارد، مطالبه آنها نیز هدفمندتر خواهد شد. تجربه نشان میدهد بسیاری از مخاطبان این منابع، پس از آشنایی با آثار بلندمدت چنین سرمایهگذاریهایی، خود به مطالبهگران اقدامات مؤثرتر تبدیل میشوند.
اگر بخواهیم به نمونههای مشخص اشاره کنیم، مهمترین اقدامات یک سال گذشته چه بوده است؟
یکی از مهمترین روندهای جهانی در حوزه مسئولیت اجتماعی، سرمایهگذاری در یادگیری مادامالعمر است؛ موضوعی که مورد تأکید سازمان بینالمللی کار نیز قرار دارد. بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی منابع مسئولیت اجتماعی خود را به توسعه مهارتها و ارتقای سواد مالی و حرفهای اختصاص میدهند.
در ایران نیز نمونههای موفقی شکل گرفته است. از جمله مجموعه شستا که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد منابع مسئولیت اجتماعی خود را به آموزش اختصاص داد و با این منابع بیش از ۳۰۰ کارگاه آموزشی توسعه یافت. این اقدام در قالب پویش «ایران ماهر» انجام شد و امسال نیز با افزایش حدود ۱۰ درصدی منابع ادامه پیدا کرده است.
نمونه دیگر، وزارت نفت است که بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی خود را به آموزش در هنرستانها، دبیرستانها و مراکز فنی و حرفهای اختصاص داده و این برنامهها را در ۹ استان کشور اجرا کرده است. به نظر من این الگوها از جمله نمونههای موفق و قابل تکرار در کشور هستند.
اگر نکتهای برای جمعبندی باقی مانده، بفرمایید.
توصیه من به بانکها و نهادهای مالی این است که نقش فعالتری در این حوزه ایفا کنند. مسئولیت اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که در قالب یک برنامه راهبردی و بلندمدت دنبال شود. ما نیز آمادگی داریم برای طراحی و اجرای چنین برنامههایی با بانکها همکاری کنیم.
امروز سه حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد مراقبت از مهمترین عرصههای آینده آموزش و توانمندسازی به شمار میروند. برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد شاغلان نیازمند یادگیری مهارتهای جدید خواهند بود. از این رو، سرمایهگذاری در آموزش و ارتقای مهارتها نه تنها یک مسئولیت اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
اقتصاد مراقبت نیز با توجه به روند سالمندی جمعیت در ایران اهمیت فزایندهای خواهد داشت. از دهه ۱۴۱۰ به بعد، کشور به تدریج وارد مرحله جدیدی از تحولات جمعیتی میشود و توجه به این حوزه میتواند نقش مهمی در حفظ بهرهوری و تداوم رشد اقتصادی ایفا کند. به همین دلیل انتظار میرود بانکها و مؤسسات مالی از هماکنون با نگاه آیندهنگرانه به این حوزهها ورود کنند.
نظر شما