به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذاران در استرالیا، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و شماری دیگر از کشورها به سمت سخت‌گیرانه‌تر کردن دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی رفته‌اند. هدف رسمی این سیاست‌ها حفاظت از کودکان و کاهش مواجهه آنان با محتوای مضر است.

این در حالی است که از نگاه شماری از فعالان صنعت فناوری، این محدودیت‌ها یک پیامد جانبی جدی دارند: افزایش هزینه‌های انطباق، بالا رفتن موانع ورود و در نهایت تقویت جایگاه غول‌های فناوری نسبت به رقبای کوچک‌تر.

در همین راستا «رز وانگ» مدیر عملیات «بلواسکای» در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی هشدار داده است که مقررات سنگین می‌تواند بازار را به سمت چند پلتفرم بسیار بزرگ سوق دهد؛ جایی که تیم‌های انطباق حقوقی و فنی شرکت‌های بزرگ، ده‌ها برابر نیروی شرکت‌های کوچک است.

او می‌گوید در چنین وضعیتی، ورود بازیگران جدید تقریباً ناممکن می‌شود. سی‌ان‌بی‌سی در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که بلواسکای با وجود ۴۳ میلیون کاربر تا مارس ۲۰۲۶، هنوز در مقایسه با حدود ۴۵۰ میلیون کاربر ایکس بسیار کوچک‌تر است و تنها حدود ۴۰ کارمند دارد.

استرالیا نخستین کشوری بود که در دسامبر ۲۰۲۵ ممنوعیت سراسری استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا کرد. بر اساس توضیحات رسمی کمیسیون امنیت سایبری این کشور، از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ پلتفرم‌هایی مانند ایکس، تویچ، تیک تاک، ثریدز، اسنپ چت، اینستاگرام، ردیت، کیک، فیس بوک و یوتیوب باید «اقدامات معقول» برای جلوگیری از داشتن حساب توسط زیر ۱۶ ساله‌ها انجام دهند. جریمه عدم رعایت این قانون برای شرکت‌ها می‌تواند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برسد.

این سطح از تنظیم‌گری، به ویژه زمانی که با الزام‌های احراز سن، تشخیص چهره، بارگذاری مدارک هویتی یا اتصال به اطلاعات بانکی همراه می‌شود، هزینه‌های ثابت و متغیر سنگینی بر دوش پلتفرم‌ها می‌گذارد. برای شرکت‌های بزرگ، این هزینه‌ها در مقیاس میلیاردها کاربر و درآمدهای چندده میلیارد دلاری قابل جذب است؛ اما برای استارتاپ‌ها و شبکه‌های نوپا، همین الزامات می‌تواند مرز میان بقا و خروج از بازار باشد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که پلتفرم‌های بزرگ فناوری با داشتن صدها میلیون کاربر، توانایی بیشتری برای تحمل هزینه‌های بالای تطبیق با مقررات دارند. در مقابل، پلتفرم‌های کوچک‌تر با وجود کاربران کمتر، باید همان الزامات پرهزینه را اجرا کنند که می‌تواند قدرت رقابت آنها را کاهش دهد.

برای درک شکاف توان مالی، کافی است به داده‌های سالانه دو غول اصلی این صنعت نگاه کنیم. بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۲۵، درآمد تبلیغاتی سالانه متا به حدود ۱۹۶.۱۷۵ میلیارد دلار رسید و یوتیوب نیز طبق گزارش درآمدی آلفابت بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد سالانه از تبلیغات و اشتراک ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ توانایی تطبیق با مقررات سنگین را از محل همان مقیاس عظیم درآمدی دارند.

از منظر سیاست‌گذاری، مسئله فقط «حفاظت از نوجوانان» نیست؛ مسئله این است که چه نوع مقرراتی وضع می‌شود و هزینه اجرای آن چه کسی را از بازار بیرون می‌راند.

در بریتانیا نیز قانون امنیت فضای مجازی به «نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات برای خدمات ارتباطی» (Ofcom) اختیار می‌دهد برای تخلفات جدی، جریمه‌هایی تا ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی شرکت اعمال کند، هر کدام که بیشتر باشد. این سطح از تنبیه، در نگاه منتقدان، برای پلتفرم‌های کوچک‌تر ریسک بالاتری ایجاد می‌کند و می‌تواند به تمرکز بیشتر بازار منجر شود.

منطق اقتصادی این پدیده روشن است: وقتی هزینه‌های انطباق با قانون زیاد می‌شود، مزیت مقیاس به نفع بازیگران بزرگ عمل می‌کند. شرکت‌هایی مانند متا، آلفابت و ایکس با تیم‌های گسترده حقوقی، مهندسی و سیاست‌گذاری، می‌توانند این هزینه‌ها را در ساختار عظیم خود پخش کنند. اما یک شرکت نوپا مجبور است بخش بزرگی از منابع محدودش را صرف همان الزامات کند؛ بنابراین به جای نوآوری، درگیر بوروکراسی می‌شود.

به همین دلیل منتقدان می‌گویند ممنوعیت‌های سفت و سخت، اگر با سیاست‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای کوچک همراه نشود، عملاً به همان شرکت‌هایی سود می‌رساند که قانون‌گذار گمان می‌کرد باید مهار شوند. در چنین شرایطی، کاربران نوجوان شاید از یک یا چند پلتفرم کوچک‌تر حذف شوند، اما همچنان در اکوسیستم چند غول اصلی باقی می‌مانند؛ غول‌هایی که ظرفیت فنی و مالی لازم برای تطبیق با هر قانون تازه را دارند.

از همین رو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، اگرچه با هدف حفاظت از کاربران کم‌سن و سال وضع می‌شود، اما در عمل می‌تواند به سود غول‌های فناوری تمام شود. علت روشن است: هرچه الزامات انطباق سنگین‌تر باشد، مزیت مقیاس شرکت‌های بزرگ بیشتر می‌شود و میدان رقابت برای بازیگران کوچک‌تر تنگ‌تر.

بنابراین، چالش اصلی سیاست‌گذاران این است که میان ایمنی، رقابت و نوآوری توازن برقرار کنند؛ وگرنه مقرراتی که برای مهار انحصار طراحی شده‌اند، ممکن است خود به ابزار تثبیت انحصار تبدیل شوند.