به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، نشست تخصصی «پیامدهای اقتصادی جنگ در سطح ملی، منطقهای و جهانی» با همکاری اندیشکده پول و ارز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد؛ نشستی که در آن، علی وطنی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و یدالله سبوحی (عضو هیئت علمی دانشگاه شریف)، به بررسی آثار جنگ بر اقتصاد، ساختار ناتراز انرژی در ایران، ظرفیتهای مغفولمانده کشور و الزامات اصلاح سیاستگذاری در حوزه انرژی پرداختند. محور اصلی این نشست، واکاوی این پرسش بود که آیا جنگ صرفاً وضع موجود را دشوارتر کرده یا خود بهمثابه عاملی برای آشکارتر شدن بحرانهای پیشین در اقتصاد و انرژی ایران عمل کرده است.
در این نشست، دو سخنران با وجود تفاوت در زاویه ورود به بحث، بر یک نکته مشترک تأکید داشتند: مسئله انرژی در ایران نه صرفاً به کمبود منابع، بلکه به شیوه مصرف، کیفیت حکمرانی، ضعف اجرا، فرسودگی زیرساختها و نبود سازوکارهای مؤثر برای بهرهوری بازمیگردد. از همینرو، هر دو معتقد بودند که حل بحران کنونی بیش از آنکه به شعار یا سیاستهای مقطعی نیاز داشته باشد، مستلزم اصلاح نهادی، بهینهسازی واقعی و استفاده از ظرفیتهای علمی و بخش خصوصی است.
ناترازی انرژی؛ مسئلهای قدیمی که جنگ آن را تشدید کرد
علی وطنی در بخش نخست سخنان خود با طرح این پرسش که آیا ایران پیش از جنگ نیز با کسری تراز انرژی مواجه بوده و جنگ این ناترازی را تشدید کرده است، توضیح داد که پاسخ به این پرسش بدون توجه به ساختار انرژی کشور ممکن نیست. به گفته او، ایران کشوری است که از یکسو از بزرگترین منابع هیدروکربوری جهان برخوردار است و از سوی دیگر، در مصرف داخلی انرژی و بهرهوری، با چالشهای جدی روبهروست؛ بهگونهای که ظرفیتهای عظیم انرژی نتوانستهاند به مزیت پایدار اقتصادی تبدیل شوند.
وطنی یادآور شد که ایران بهعنوان یکی از بنیانگذاران اوپک، ظرفیت تولید حدود ۴.۲۷ تا ۴.۳ میلیون بشکه نفت در روز را دارد. با این حال، هرچه مصرف داخلی افزایش یابد، سهم کمتری برای صادرات باقی میماند و این موضوع مستقیماً بر منافع اقتصادی کشور اثر میگذارد. او در توضیح ابعاد فنی این مسئله به دو مفهوم مهم اشاره کرد: IOR که به معنای حفظ سطح تولید است و EOR که به ازدیاد برداشت از مخازن نفتی اشاره دارد. به گفته او، با گذشت زمان و افزایش سن چاهها، ضریب بازیافت کاهش پیدا میکند و تولید بهطور طبیعی افت میکند؛ به همین دلیل، اگر سیاستهای فنی مناسب اجرا نشود، بخشی از ظرفیت بالفعل کشور از دست خواهد رفت.
او همچنین با اشاره به اینکه ایران بیش از ۷۵۰ میلیارد بشکه نفت درجا و حدود ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال دارد، گفت بخش مهمی از چالش کشور نه در کمبود منبع، بلکه در نحوه استفاده از این منابع نهفته است. افزون بر این، ایران بیش از ۱۸ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، اما همچنان با ناترازی مزمن در مصرف و تأمین انرژی مواجه است؛ ناترازیای که بهویژه در فصول سرد سال بهصورت پررنگتری ظاهر میشود.
مصرف بالا، زیرساخت فرسوده و هدررفت گسترده
وطنی در ادامه سخنان خود، مسئله اصلی را «مصرف بالا و بهرهوری پایین» دانست و تأکید کرد که مصرف انرژی در ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی است. او این فاصله را نشانهای روشن از ضعف الگوی مصرف در کشور دانست و توضیح داد که اگرچه ایران از منابع عظیم برخوردار است، اما الگوی مصرف موجود موجب شده که بخش مهمی از این منابع در داخل کشور بهصورت ناکارآمد مصرف یا عملاً هدر شود.
او در تشریح مصادیق هدررفت انرژی، به فرسودگی شبکههای سراسری گاز و برق، راندمان پایین سامانههای انتقال و توزیع، و نیز سوزاندن گازهای مشعل یا فلرینگ اشاره کرد. به گفته او، روزانه حدود ۴۳ میلیون مترمکعب گاز از طریق فلرها هدر میرود؛ رقمی که اگر مدیریت و بازیافت شود، میتواند به بخشی از نیازهای انرژی کشور پاسخ دهد. او این مسئله را نه یک خطای حاشیهای، بلکه نشانهای از اختلال در حکمرانی انرژی دانست.
وطنی همچنین از این نکته انتقاد کرد که برخی قوانین بالادستی در کشور بهدرستی اجرا نشدهاند. از جمله، به «قانون الگوی مصرف انرژی» و «قانون جهش تولید دانشبنیان» اشاره کرد و گفت این قوانین ظرفیتهای مهمی برای اصلاح ساختار انرژی دارند، اما در عمل یا بهصورت ناقص اجرا شدهاند یا به مرحله اثرگذاری واقعی نرسیدهاند. او تأکید کرد که مسئله کشور نبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قانون و نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری آن است.
روزانه حدود ۴۳ میلیون مترمکعب گاز از طریق فلرها هدر میرود؛ رقمی که اگر مدیریت و بازیافت شود، میتواند به بخشی از نیازهای انرژی کشور پاسخ دهد
بهینهسازی مصرف انرژی؛ از اجبار تا تشویق
یکی از محورهای اصلی سخنان علی وطنی، لزوم تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی بود. او تصریح کرد که مردم نباید صرفاً با اجبار به سمت کاهش مصرف سوق داده شوند، بلکه باید از طریق سازوکارهای تشویقی، احساس منفعت و مشارکت در آنان ایجاد شود. به باور او، سیاست موفق در حوزه انرژی، سیاستی است که مصرفکننده را قانع کند کاهش مصرف به نفع او و جامعه است، نه اینکه تنها با ابزارهای قهری به او فشار وارد کند.
وطنی در این چارچوب بر نقش آموزش و فرهنگسازی تأکید کرد و رسانهها، شبکههای اجتماعی، دانشگاهها و حتی مساجد را از جمله نهادهایی دانست که میتوانند در ترویج الگوی صحیح مصرف نقشآفرینی کنند. از نگاه او، اصلاح الگوی مصرف فقط یک برنامه فنی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی و فرهنگی نیز هست و بدون اقناع عمومی، به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
او همچنین به ظرفیت شرکتهای خدمات انرژی یا ESCO اشاره کرد و گفت این شرکتها میتوانند در قالب سرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی وارد عمل شوند، سپس از محل صرفهجویی انرژی و گواهیهای صرفهجویی، بازگشت سرمایه داشته باشند. به گفته وطنی، این مدل میتواند هم بار مالی دولت را کاهش دهد و هم زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژههای انرژی را فراهم کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، او به ضرورت بهکارگیری فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت بسیاری از تجهیزات و سامانههای موجود در کشور از نظر فنی فرسوده و کمبازدهاند. به باور او، جایگزینی تجهیزات سنتی با فناوریهای جدید، نوسازی سامانههای انتقال و توزیع و استفاده از ابزارهای نوین مالی و فناورانه، از ارکان اصلی تحول در این حوزه است. وطنی همچنین با اشاره به رشد شرکتهای دانشبنیان از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۶۴۵ شرکت در سالهای اخیر، این رشد را نشانهای از ظرفیت بالای کشور برای حل مسائل انرژی از مسیر دانش و فناوری دانست.
پیامدهای جنگ بر رشد اقتصادی و چشمانداز دشوار زمستان
یدالله سبوحی در بخش دوم نشست، سخنان خود را بر پیامدهای اقتصادی جنگ و ارتباط آن با ناترازی انرژی متمرکز کرد. او با اشاره به اینکه جنگ صرفاً یک رویداد امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه آثار مستقیم و عمیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، گفت رشد اقتصاد جهانی که توسط صندوق بینالمللی پول پیشتر ۳.۳ درصد برآورد شده بود، به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. به گفته او، این کاهش ۰.۲ واحد درصدی معادل حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ است و نشان میدهد که جنگ تا چه اندازه میتواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد.
سبوحی افزود که منطقه خاورمیانه نیز با رشد منفی ۰.۴ درصد مواجه شده و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی ۶.۱ درصد پیشبینی شده؛ رقمی که بهخوبی عمق فشار بر اقتصاد کشور را نشان میدهد. او تأکید کرد که در چنین شرایطی، انرژی نه یک حوزه بخشی، بلکه زیرساخت اصلی تداوم اقتصاد، تولید و بازسازی است. به باور او، تا زمانی که انرژی مورد نیاز صنایع و بخشهای حیاتی کشور تأمین نشود، امکان بازسازی اقتصاد و زیرساختها وجود نخواهد داشت.
سبوحی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۹ کشور با کمبود در حوزه برق، گاز و فرآوردههای نفتی مواجه بوده، تصریح کرد که در تابستان، مسئله اصلی برق است و در زمستان، بحران گاز خود را نشان میدهد. او توضیح داد که کمبود گاز در سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده، اما با توجه به آثار جنگ و تشدید ناترازیها، این رقم در زمستان ۱۴۰۵ میتواند به ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ رقمی که به گفته او، زنگ خطر جدی برای تأمین انرژی کشور بهشمار میرود.
او همچنین به مسئله بنزین اشاره کرد و گفت ایران در آستانه واردات بنزین قرار گرفته است. سبوحی یادآور شد که یکی از پالایشگاههای مهم کشور به خوراک مایع گازی یا میعانات گازی وابسته است و اگر این خوراک تأمین نشود، حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد از تولید بنزین تحت تأثیر قرار میگیرد. به گفته او، این موضوع نشان میدهد که بحران انرژی تنها به گاز محدود نیست، بلکه بخشهای مختلف سبد انرژی کشور را تحتتأثیر قرار داده است.
کمبود گاز در سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده، اما با توجه به آثار جنگ و تشدید ناترازیها، این رقم در زمستان ۱۴۰۵ میتواند به ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز برسد
انرژی و بازسازی؛ بدون تأمین انرژی، بازسازی ممکن نیست
سبوحی در ادامه سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که انرژی، پیششرط بازسازی اقتصادی کشور است. او با اشاره به اینکه صنایع فولاد، سیمان، آجر، شیشه، ماشینآلات و ساختوساز برای ادامه کار خود به انرژی پایدار نیاز دارند، گفت بدون تأمین انرژی، نه تولید صنعتی ممکن است و نه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده. او حتی به ضرورت احیای ظرفیتهایی همچون مجتمع فولاد مبارکه و نیز بازسازی واحدهای مسکونی تخریبشده اشاره کرد و تأکید داشت که همه اینها بدون تدارک پایدار انرژی، در سطح شعار باقی میماند.
به گفته او، مدیریت بحران انرژی باید همزمان در دو سطح دنبال شود: در کوتاهمدت، مدیریت کمبود، اولویتبندی مصرف و جلوگیری از اختلال در بخشهای حیاتی؛ و در میانمدت، بازگرداندن اقتصاد به مسیر پایدار و سازگار با برنامههای توسعهای کشور. او تصریح کرد که راهحل، نه در تعویق بحران، بلکه در مواجهه واقعی با آن است.
ساختار مصرف، الگوی فصلی و ضرورت اولویتبندی
سبوحی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار مصرف انرژی در کشور پرداخت و گفت حدود ۴۰ درصد از انرژی نهایی در ساختمانها و حدود ۳۰ درصد در صنعت مصرف میشود. او با اشاره به شدت نوسانات فصلی در مصرف گاز، توضیح داد که در هشت ماه گرم سال، میانگین تقاضای گاز حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است، اما در چهار ماه سرد سال این رقم به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد. این شکاف فصلی از دید او نشان میدهد که مدیریت انرژی در ایران باید بر اساس واقعیتهای اقلیمی و ساختاری طراحی شود، نه با رویکردهای یکسانساز.
او تأکید کرد که بخشهای خانگی، تجاری، عمومی، صنعتی، کشاورزی و گلخانهای همگی در ماههای سرد سال با افزایش مصرف مواجه میشوند و نمیتوان بدون اولویتبندی دقیق، از همه بخشها انتظار کاهش یکسان داشت. سبوحی در این زمینه بر لزوم سیاستهای تفکیکی و مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت در شرایط کمبود، دولت ناچار است به سراغ الگوهای تخصیص عادلانه و کارآمد انرژی برود.
مقایسههای بینالمللی و صورت مسئله بهرهوری
از بخشهای قابل توجه سخنان سبوحی، مقایسه تطبیقی مصرف انرژی ایران با برخی کشورها از جمله آلمان و ترکیه بود. او با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۰، مصرف انرژی ایران حدود ۱.۷ اگزاژول بوده، در حالی که ترکیه ۱.۵ اگزاژول و آلمان حدود ۱۵ اگزاژول مصرف داشته است، توضیح داد که در سال ۲۰۲۴ این نسبتها بهگونهای دیگر شدهاند: مصرف ایران به حدود ۱۷.۵ اگزاژول رسیده، آلمان حدود ۱۰.۵ اگزاژول و ترکیه حدود ۷ اگزاژول. این مقایسه از نگاه او نشان میدهد که ایران با وجود تولید ناخالص داخلی کمتر نسبت به این کشورها، انرژی بسیار بیشتری مصرف میکند.
سبوحی از این دادهها برای اثبات این گزاره استفاده کرد که مسئله کشور، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه شدت بالای انرژیبر بودن اقتصاد و ناکارآمدی ساختاری است. او افزود که در چنین شرایطی، هر سیاستی که بدون توجه به بهرهوری تدوین شود، تنها بحران را به آینده منتقل میکند. به همین دلیل، بهینهسازی مصرف باید بهعنوان راهبرد اصلی و فوری در اولویت قرار گیرد.
راهحلها؛ از فناوری تا اجرا
در جمعبندی دیدگاههای مطرحشده در این نشست، هر دو سخنران بر ضرورت عبور از شعار و ورود به اجرا تأکید داشتند. علی وطنی با تمرکز بر اصلاح زیرساخت، نقش ESCO ها، اجرای قوانین بالادستی و فرهنگسازی عمومی، بر آن بود که کشور ظرفیت فنی و حقوقی کافی برای اصلاح مصرف را دارد، اما این ظرفیتها باید بالفعل شوند. سبوحی نیز با تأکید بر آثار جنگ، کمبود گاز در زمستان، محدودیتهای ساختاری و نیاز به بازسازی، بر این نکته تاکید کرد که بدون بهینهسازی مصرف و مدیریت علمی انرژی، امکان عبور از بحران وجود ندارد.
در این چارچوب، راهحلهای مطرحشده شامل نوسازی شبکههای انتقال و توزیع، کاهش تلفات گاز، استفاده از گواهیهای صرفهجویی، توسعه شرکتهای دانشبنیان، حمایت از پروژههای دارای مطالعات فنی-اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و تبدیل دولت از مجری به تسهیلگر بود. همچنین تأکید شد که آموزش و فرهنگسازی، بخشی جداییناپذیر از اصلاح ساختار انرژی است و نمیتوان آن را به حاشیه راند.
نظر شما