به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ بررسی وضعیت دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور نشان می‌دهد که دهه‌ها پس از آغاز نخستین توقیف اموال ایران در پی ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، هنوز بخش عمده‌ای از ثروت ملی ایران در حساب‌های بین‌المللی تحت تدابیر سختگیرانه و تحریم‌های آمریکا قرار دارد. برآوردها درباره رقم دقیق این دارایی‌ها متفاوت است؛ در حالی که برخی گزارش‌ها اعدادی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را تخمین می‌زنند، آمار رسمی تایید شده حکایت از پراکندگی میلیاردها دلار در کشورهای مختلف دارد. از جمله این موارد می‌توان به ۱.۵ میلیارد دلار در ژاپن، ۷ میلیارد در هند، ۱.۶ میلیارد در لوکزامبورگ و دست‌کم ۲ میلیارد دلار در خاک آمریکا اشاره کرد.

در میان این پرونده‌های متعدد، ماجرای دارایی‌های ایران در کره جنوبی به یکی از پرچالش‌ترین سوژه‌های دیپلماتیک تبدیل شد. ایران حدود ۷ میلیارد دلار بابت فروش میعانات گازی از کره طلب داشت که سرانجام در سال ۱۴۰۲ و در قالب توافق تبادل زندانیان، این مبلغ که پس از تبدیل واحدهای پولی به حدود ۶ میلیارد دلار کاهش یافته بود، آزاد و به حساب‌های بانکی در قطر منتقل شد. اگرچه مقرر بود این مبالغ صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود، اما پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دسترسی ایران به این منابع دوباره با محدودیت‌های جدی مواجه شد و سرنوشت این پول‌ها بار دیگر به کلاف سردرگم روابط سیاسی گره خورد.

وضعیت دارایی‌های ایران در چین و عراق نیز مدل‌های متفاوتی از مدیریت مالی را نشان می‌دهد. در چین، رقمی بین ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران انباشته شده است که به گفته مقامات رسمی، بخش قابل توجهی از آن از طریق تهاتر کالا یا کانال‌های مالی خاص هزینه شده یا در حال گردش است. در عراق نیز مطالبات برقی و گازی ایران وضعیتی مشابه دارد؛ این مطالبات معمولاً در حساب‌های محدود بانکی و به صورت کنترل‌شده برای تهاتر کالا استفاده می‌شود که نشان‌دهنده عمق پیچیدگی دسترسی به ارز فیزیکی برای بانک مرکزی است.