در پرونده پژوهشی "الگوهای موفق تثبیت نرخ ارز در جهان"، به سراغ تبیین الگوهای موفق در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مهار و مدیریت بازارهای ارزی رفته و در اولین بررسی‌ها، عملکرد موفق بانکداران مرکزی آسیایی را در زیر ذرهبین پژوهش خود قرار می‌دهیم.

تجربه سنگاپور در بهره‌گیری از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده

**تجربه اول؛ تثبیت نرخ ارز از طریق سبد ارزی مدیریت‌شده (۱۹۹۵–۱۹۸۵)

در دهه ۱۹۸۰، سنگاپور با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی مواجه بود، تورم بالا و نوسانات اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات را تهدید می‌کردند. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) تصمیم گرفت نرخ ارز را به جای نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی به کار گیرد و نرخ دلار سنگاپور را در برابر سبدی از ارزهای کشورهای شریک تجاری مدیریت کند. این اقدام به منظور کاهش نوسانات ارزی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی اتخاذ شد و دامنه نوسان محدودی برای نرخ تعیین شد. بانک مرکزی سنگاپور با مداخله فعال در بازار ارز، از فشارهای سفته‌بازانه جلوگیری کرد و مانع شد که نرخ دلار سنگاپور به شدت نوسان کند. مداخلات شامل خرید و فروش ارز خارجی برای حفظ نرخ در محدوده هدف بود و در زمان‌هایی که شوک‌های خارجی یا تغییرات ناگهانی بازار رخ می‌داد، بانک مرکزی وارد عمل می‌شد. نتیجه این سیاست، کاهش تورم و بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بود. صادرکنندگان توانستند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند و بخش مالی خارجی اعتماد بیشتری پیدا کرد. همچنین این سیاست موجب شد سنگاپور به عنوان مرکز مالی معتبر در آسیا تثبیت شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد. تجربه مقامات پولی و بانکداران مرکزی سنگاپور نشان داد که ترکیب چارچوب نهادی قوی با مدیریت هوشمندانه نرخ ارز، هم رشد اقتصادی و هم ثبات ارزی طولانی‌مدت را تضمین می‌کند و می‌تواند الگویی عملی برای اقتصادهای کوچک و باز باشد که به دنبال ثبات و جذب سرمایه خارجی هستند.

**تجربه دوم؛ مداخلات دوره‌ای برای مقابله با فشارهای سفته‌بازانه

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ موجب شد فشار سفته‌بازانه بر دلار سنگاپور افزایش یابد و ریسک نوسانات شدید بالا برود. بانک مرکزی سنگاپور با اجرای مداخلات دوره‌ای در بازار ارز، نرخ دلار سنگاپور را در دامنه هدف تثبیت کرد. مداخلات بانک مرکزی شامل خرید و فروش ارز خارجی در حجم مناسب و زمان‌بندی دقیق برای جلوگیری از نوسانات هیجانی بود. این اقدامات، نه تنها ثبات ارزی را تضمین کرد، بلکه از تاثیر منفی بحران بر بخش صادرات و رشد اقتصادی جلوگیری کرد. همزمان، بانک مرکزی با اطلاع‌رسانی شفاف و مداوم به بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را مدیریت کرد. این شفافیت موجب شد که بازار واکنش‌های هیجانی کمتری داشته باشد و مداخلات به شکل موثرتری انجام گیرد. نتیجه اقدامات بانک مرکزی سنگاپور، حفظ ثبات نرخ ارز در دوره بحران و کاهش اثرات منفی بر صادرات و سرمایه‌گذاری بود. این سیاست همچنین موجب شد که سنگاپور همچنان به عنوان یک مرکز مالی مطمئن و پیشرو در آسیا تثبیت شود. تجربه عملی مهم ترین نهاد پولی و بانکی سنگاپور در این دوره نشان داد که سیاست فعال و پیشگیرانه بانک مرکزی در زمان بحران، نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و ارزی دارد و می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق برای دیگر کشورها در مدیریت شوک‌های جهانی مطرح شود.

*تجربه چین؛ استفاده از ترکیب نرخ ارز مدیریت‌شده و ذخایر عظیم برای ثبات اقتصادی

**تجربه اول؛ اصلاح نظام ارزی در سال ۲۰۰۵ برای حمایت از تجارت خارجی و کنترل نوسانات میان مدت و بلندمدت یوان

در سال ۲۰۰۵، بانک مرکزی چین (PBoC) اقدام به اصلاح نظام ارزی خود کرد و نرخ یوان را از تثبیت کامل دلاری به نظام "شناور مدیریت‌شده با سبد ارز" تغییر داد. هدف اصلی این بود که نرخ یوان در دامنه محدودی نسبت به سبد ارز کشورهای شرکای تجاری نوسان کند و صادرکنندگان از ثبات نرخ بهره‌مند شوند. بانک مرکزی چین با مداخلات دوره‌ای در بازار ارز، از افزایش یا کاهش ناگهانی یوان جلوگیری کرد و ذخایر ارزی عظیم خود را به عنوان ابزار حمایتی به کار گرفت. این مداخلات موجب شد صادرکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و فشار ناشی از نوسانات ارزی کاهش یابد. همچنین این سیاست باعث شد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات اقتصادی و ارزی چین افزایش یابد و جریان سرمایه‌های بلندمدت به کشور حفظ شود. تجربه عملی بانک مرکزی چین نشان داد که مدیریت فعال نرخ ارز همراه با ذخایر ارزی کافی، ابزار موثری برای ثبات اقتصادی و توسعه صادرات است. این اقدام به چین کمک کرد تا در شرایط جهانی نامطمئن، از رقابت‌پذیری کالاها و رشد اقتصادی خود محافظت کند. علاوه بر این، اصلاح نظام ارزی باعث شد چین به تدریج مسیر انعطاف‌پذیری بیشتر را طی کند و سیاست‌های ارزی خود را با شرایط بازارهای جهانی هماهنگ سازد، بدون آن که ثبات داخلی و اعتماد بازار آسیب ببیند.

**تجربه دوم؛ کنترل جریان سرمایه کوتاه‌مدت و تثبیت نرخ یوان (۲۰۱۵–۲۰۱۰)

افزایش ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی و فشارهای سفته‌بازانه، بانک مرکزی چین را بر آن داشت که اقدامات کنترلی را بر جریان سرمایه اجرا کند. این اقدامات شامل محدودیت در انتقال‌های کوتاه‌مدت، الزام به گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها و نظارت فعال بر بازار بود. هدف از این اقدامات، کاهش نوسانات نرخ یوان و حفظ ذخایر ارزی عظیم کشور بود. بانک مرکزی چین همزمان با اجرای این کنترل‌ها، مداخلات هوشمندانه در بازار ارز انجام داد و نرخ یوان را در دامنه هدف تثبیت کرد. این اقدامات موجب شد که فشار سفته‌بازانه کاهش یابد و بازارهای جهانی اعتماد بیشتری به پایداری ارز چین پیدا کنند. نتیجه این تجربه، کاهش نوسانات شدید ارزی و حفظ شرایط مناسب برای رشد صادرات و توسعه اقتصادی بود. همچنین ذخایر ارزی بالا باعث شد که چین در برابر شوک‌های خارجی مقاوم بماند. این تجربه نشان داد که ترکیب مدیریت فعال نرخ ارز با کنترل جریان سرمایه، یک ابزار عملی و موفق برای ثبات اقتصادی و ارزی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای بزرگ است.

*تجربه ژاپن؛ مداخله فعال و سیاست‌گذاری پولی انبساطی در راستای حمایت از صادرات

**تجربه اول: مداخله در بازار ارز پس از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ میلادی

پس از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱، ارزش ین به شدت افزایش یافت و بخش صادرات ژاپن در معرض آسیب جدی قرار گرفت. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با همکاری وزارت دارایی، اقدام به خرید دلار و فروش ین کرد تا نرخ ارز کاهش یابد و رقابت‌پذیری صادرات حفظ شود. این مداخله مستقیم مانع کاهش رشد اقتصادی و ضرر ناشی از نوسانات شدید شد. بانک مرکزی ژاپن همچنین با اطلاع‌رسانی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، انتظارات بازار را مدیریت کرد تا از واکنش‌های هیجانی و رفتارهای سفته‌بازانه جلوگیری شود. این شفافیت موجب شد که مداخلات موثرتر و با هزینه کمتر انجام گیرد. نتیجه اقدامات BoJ، حفظ ثبات ارزی در شرایط بحران طبیعی و اقتصادی بود و صادرکنندگان توانستند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. این تجربه عملی نشان داد که هماهنگی بانک مرکزی و دولت در مواجهه با شوک‌های خارجی، ابزاری حیاتی برای محافظت از اقتصاد و ثبات نرخ ارز است.

**تجربه دوم؛ سیاست‌گذاری پولی انبساطی و تثبیت نرخ ین (۲۰۱۵–۲۰۱۲)

بانک مرکزی ژاپن برنامه‌های سیاست پولی انبساطی شامل کاهش نرخ بهره نزدیک صفر و خرید گسترده دارایی‌های مالی را اجرا کرد تا نقدینگی کافی در بازار فراهم شود و فشار بر نرخ ارز کاهش یابد. این اقدامات در کنار مداخله مستقیم در بازار ارز، مانع نوسانات شدید ین شد و تورم هدف‌گذاری شده نزدیک به سطح مطلوب باقی ماند. این سیاست همچنین حمایت از صنایع صادراتی را تضمین کرد، به ویژه برای صنایعی که تحت تاثیر افزایش ارزش ین بودند و ممکن بود رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند. نتیجه، تثبیت نرخ ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و محافظت از رشد صادرات بود. این اقدامات همچنین باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سیاست‌های پولی ژاپن شد. تجربه عملی ژاپن نشان داد که ترکیب سیاست پولی انبساطی و مداخلات فعال بانک مرکزی، ابزار کارآمدی برای تثبیت نرخ ارز حتی در شرایط بحرانی است و می‌تواند اهداف اقتصادی کلان را همزمان تامین کند.

*تجربه کره‌جنوبی؛ مدیریت نرخ ارز در اقتصاد صادرات‌محور

**تجربه اول؛ تثبیت نرخ ارز ملی و مقابله با شوک‌های ارزی در طول بحران آسیایی سال ۱۹۹۷ میلادی

در طول وقوع بحران مالی-ارزی آسیایی در سال ۱۹۹۷، ارزش وون کره‌جنوبی به شدت کاهش یافت و صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تهدید شد. بانک مرکزی کره‌جنوبی (BOK) با همکاری وزارت دارایی، بسته‌ای از مداخلات ارزی را اجرا کرد که شامل فروش ذخایر دلار و خرید وون بود تا نرخ ارز تثبیت شود. بانک مرکزی کره جنوبی همچنین محدودیت‌هایی برای جریان سرمایه کوتاه‌مدت اعمال کرد تا فشار سفته‌بازانه کاهش یابد و ثبات بازار حفظ شود. این اقدامات با سیاست‌های پولی انبساطی ترکیب شد تا نقدینگی کافی در بازار وجود داشته باشد و شوک ارزی کنترل شود. نتیجه اقدامات، کاهش نوسانات نرخ وون و حمایت از صادرکنندگان بود. اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی بازسازی شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تدریج افزایش یافت. تجربه کره‌جنوبی در این دوره نشان داد که ترکیب مداخلات مستقیم و سیاست‌های کنترلی بر سرمایه می‌تواند اقتصادهای صادرات‌محور را در مواجهه با بحران‌های ارزی مقاوم سازد.

**تجربه دوم؛ تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسانات بازار ارزی کره در دوره ۲۰۱۵–۲۰۱۰

بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، فشار سفته‌بازانه بر وون افزایش یافت، به ویژه به دلیل نوسانات جهانی و جریان‌های کوتاه‌مدت سرمایه. در این زمان، بانک مرکزی کره‌جنوبی با انجام مداخلات هدفمند در بازار ارز، نرخ وون را در محدوده تعیین شده تثبیت کرد. این اقدامات شامل خرید و فروش ارز خارجی و مدیریت ذخایر ارزی بود. همزمان، بانک مرکزی با اطلاع‌رسانی شفاف، انتظارات بازار را مدیریت کرد و از نوسانات هیجانی جلوگیری نمود. هماهنگی با سیاست‌های مالی و نظارتی باعث شد مداخلات مؤثرتر باشد و فشار بر صادرکنندگان کاهش یابد. نتیجه، حفظ ثبات ارزی، حمایت از رشد صادرات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بود. تجربه عملی کره‌جنوبی نشان داد که مداخلات هوشمندانه بانک مرکزی می‌تواند نوسانات ارزی را در اقتصادهای باز کاهش دهد و از شوک‌های خارجی محافظت کند.

*تجربه ترکیه؛ تثبیت لیره با مداخلات ارزی و سیاست‌گذاری‌های کارآمد در نرخ بهره

**تجربه اول؛ تثبیت نرخ لیره در طول بحران ارزی ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی

بحران مالی ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی، موجب کاهش شدید ارزش لیره شد و بخش صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی آسیب دید. بانک مرکزی ترکیه (CBRT) با مداخله مستقیم در بازار ارز و خرید ذخایر دلار، نرخ لیره را تثبیت کرد. همزمان سیاست‌های نرخ بهره کوتاه‌مدت و کنترل نقدینگی در بازار اجرا شد تا فشار بر ارز کاهش یابد. اطلاع‌رسانی شفاف بانک مرکزی نیز به مدیریت انتظارات فعالان بازار کمک کرد. نتیجه، کاهش نوسانات ارزی، حفظ صادرات و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران بود. تجربه ترکیه نشان داد که مداخلات هدفمند بانک مرکزی در شرایط بحران، ابزاری حیاتی برای ثبات اقتصادی است.

**تجربه دوم: اجرای سیاست‌های تثبیت ارز ملی در دوره زمانی ۲۰۱۵–۲۰۱۳

در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، فشارهای سفته‌بازانه و نوسانات جهانی، لیره ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. در این زمان بود که بانک مرکزی ترکیه با ترکیب مداخلات ارزی، مدیریت ذخایر و سیاست‌های نرخ بهره، نرخ ارز را در دامنه هدف تثبیت کرد. این اقدامات همراه با اطلاع‌رسانی شفاف و سیاست‌های مالی هماهنگ، انتظارات بازار را مدیریت کرد و رفتارهای هیجانی کاهش یافت. نتیجه، حفظ ثبات ارزی، حمایت از رشد اقتصادی و کاهش فشار بر صادرکنندگان بود. تجربه عملی ترکیه نشان داد که ترکیب مداخلات مستقیم، مدیریت ذخایر و سیاست پولی فعال، راهکار موفقی برای کنترل نرخ ارز است.

*تجربه هند؛ تثبیت نرخ روپیه با مدیریت ذخایر ارزی و مداخلات هدفمند

**تجربه اول؛ مدیریت موفق نرخ ارز در طول بحران ارزی سال ۱۹۹۱ توسط بانک مرکزی

در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، اقتصاد هند با بحران ارزی شدید مواجه شد که تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و واردات کالاهای حیاتی بود. بانک مرکزی هند (RBI) با فروش ذخایر ارزی و خرید روپیه، نرخ ارز را تثبیت کرد. این اقدامات همراه با اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بود تا اقتصاد به ثبات برسد. همچنین بانک مرکزی این کشور محدودیت‌های موقت بر ورود و خروج سرمایه کوتاه‌مدت اعمال کرد تا از فشار سفته‌بازانه جلوگیری شود و نرخ روپیه به دامنه کنترل شده بازگردد. نتیجه این سیاست‌ها، بازگرداندن ثبات نسبی به بازار ارز و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. همچنین شرایط برای بازسازی صادرات و رشد اقتصادی فراهم شد. تجربه هند در هنگامه وقوع بحران مالی-ارزی سال ۱۹۹۱ میلادی نشان داد که ترکیب مداخلات ارزی و اصلاحات نهادی می‌تواند نرخ ارز را حتی در شرایط بحرانی تثبیت و اقتصاد را از فروپاشی محافظت کند.

**تجربه دوم؛ تثبیت فراگیر نرخ روپیه و کنترل نوسانات ارزی پس از تحولات سال ۲۰۱۲

پس از تحولات تنش برانگیز مالی و ارزی سال ۲۰۱۲ میلادی، در بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، هند با فشارهای ارزی ناشی از خروج سرمایه خارجی مواجه شد و بانک مرکزی هند با مداخلات هدفمند در بازار ارز، از افزایش شدید نرخ دلار در برابر روپیه جلوگیری و نرخ را در محدوده هدف حفظ کرد. بانک مرکزی هند همچنین سیاست‌های مالی و ارزی مکمل اجرا کرد، از جمله محدودیت‌های موقت بر سرمایه کوتاه‌مدت و افزایش ذخایر ارزی. اطلاع‌رسانی شفاف نیز انتظارات بازار را مدیریت کرد و رفتارهای سفته‌بازانه کاهش یافت. نتیجه این مدیریت هوشمندانه پولی، حفظ ثبات ارزی و کاهش فشار بر بخش واردات و صادرات بود. تجربه عملی هند نشان داد که مداخلات هوشمندانه بانک مرکزی همراه با مدیریت بازار، ابزار موثری برای مقابله با نوسانات شدید ارز است.