فردین آقابزرگی - کارشناس مسائل اقتصادی: ساختار مالی دولت در حال حاضر با ناترازی‌های عمیق و مزمن مواجه است. برآوردها حاکی از کسری بودجه‌ای حداقل ۹۰۰ همتی در سال‌جاری است که این رقم، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. متاسفانه، رویکرد غالب طی سالیان گذشته، به‌جای حل ریشه‌ای این معضل، معطوف به یافتن راه‌هایی برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور دولت بوده است. این در حالی است که برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم بر لزوم محدود کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند، اما در عمل، شاهد بزرگ‌تر شدن روزافزون پیکره دولت و افزایش هزینه‌های آن هستیم.

به اعتقاد من، بهترین و تنها راهکار عملی برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشگیری از گسترش بیشتر و محدود کردن دولت در عرصه جبران کسری‌های بودجه به هر شکل ممکن است. انتشار اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی و سایر ابزارهای مشابه، راه‌حل‌های پایدار و مناسبی برای تامین مالی دولت نیستند، بلکه تنها صورت مسئله را پاک می‌کنند و مشکلات را به آینده منتقل می‌کنند. بودجه سال‌جاری کشور بالغ بر ۱۱۲۰۰ همت است که از این میزان، ۶۳۰۰ همت آن مربوط به موسسات دولتی است. بودجه عمومی ۵۳۰۰ همت است که متشکل از درآمدهای ۲۴۰۰ همتی، واگذاری دارایی مالی حدود ۱۶۰۰ همت و دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و غیره) حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ همت است. این ارقام به‌وضوح نشان‌دهنده سهم بالای دولت در اقتصاد و حجم عظیم هزینه‌های آن است.

نباید اجازه داد که دولت به هر روشی بتواند هزینه‌های فزاینده و سرسام‌آورش را پوشش دهد. این که هر سال، ساختار مالی کشور در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار می‌گیرد که دولت هزینه‌هایش گزاف است و از بازار سرمایه، بازار پول و بخش خصوصی انتظار کمک برای پوشش این هزینه‌ها را دارد، رویکردی اشتباه است. همانطور که رییس‌جمهور اخیراً اشاره کرده بود، دولت به این حجم از کارمند نیاز ندارد و می‌تواند با واگذاری بخش‌هایی از وظایف خود به بخش خصوصی، هم کارایی را افزایش دهد و هم از بار مالی خود بکاهد. این به معنای تعدیل نیرو یا بیکار کردن نیست، بلکه به معنای چابک‌سازی و بهره‌وری بیشتر است.

متاسفانه، دولت از راه‌های تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه به‌درستی استفاده نمی‌کند و این ابزارها عمدتاً در جهت پوشش ناترازی‌های خود به کار گرفته می‌شوند و آمارها این ادعا را تایید می‌کنند. در سال ۱۴۰۳ از حدود ۱۸۰۰ همت تامین مالی و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه، ۷۱۰ همت آن مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. در مقابل، تنها ۹۹ همت از این منابع از محل جمع‌آوری نقدینگی در بازار سرمایه (عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته) تامین شده است. ۶۵۰ همت نیز مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه و ۳۲۰ همت افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این سال تنها ۷ همت بوده است.

در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۳۹۹ همت منابع تجهیز شده، ۱۵ همت آن دوباره مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. ۱۶۸ همت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و ۸ همت مربوط به مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این دوره کمتر از یک همت بوده است. این ساختار نشان می‌دهد که بازار سرمایه، به‌جای نقش‌آفرینی موثر در تامین مالی بخش خصوصی و رشد اقتصادی، به ابزاری برای تامین ناترازی‌های دولت تبدیل شده است.

نگاهی به آمار اوراق بدهی منتشرشده نیز همین روند را تایید می‌کند. در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۱۷۰ همت اوراق بدهی، ۹۳۱ همت آن مربوط به اوراق دولتی و ۲۲ همت آن مربوط به شهرداری‌ها (که تقریباً دولتی محسوب می‌شوند) بوده است. تنها ۲۲۰ همت آن مربوط به شرکت‌ها بوده که عمدتاً نیز وابسته به دولت یا تحت تصدی و مدیریت دولت بوده‌اند. در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۱۲۸۰ همت اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه، ۱۰۲۶ همت آن مربوط به دولت و ۲۵ همت مربوط به شهرداری‌ها بوده است. تنها ۲۳۰ همت (کمتر از ۱۸ درصد) مربوط به بخش خصوصی بوده است.

این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهند که دولت، با وجود آگاهی از روند فزاینده افزایش هزینه‌های خود، به هر شکل ممکن از ابزارهای مختلف برای جبران ناترازی، کسری بودجه و کسری نقدینگی خود استفاده می‌کند که این رویکرد به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بهترین روش برای جلوگیری از افزایش سطح فزاینده هزینه‌های دولت، کوچک‌سازی دولت است. این امر با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی محقق خواهد شد.

مقایسه ما با کشورهای پیشرو در زمینه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) که عمدتاً کمتر از ۱۰۰ درصد است، قیاس درستی نیست. ساختار اقتصاد ایران، تورم نهادینه، نرخ رشد اقتصادی نامتعارف و منفی و رشد حجم نقدینگی ما با آن کشورها همسان نیست که بخواهیم چنین مطالعات تطبیقی را ملاک قرار دهیم و بگوییم بنابراین، دولت می‌تواند از طریق اوراق بدهی یا هر ابزار دیگری ناترازی خود را جبران کند.دتا زمانی که دولت به چابک‌سازی و کوچک‌سازی خود متعهد نباشد، حل مشکلات اقتصادی کشور، از جمله ناترازی‌های بودجه، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ و تغییر رویکردی اساسی در نحوه اداره امور مالی دولت است تا بتواند مسیر رشد و توسعه پایدار را در پیش گیرد.