بازار ارز در ایران، همواره یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی بوده است که نوسانات آن نه تنها معیشت عموم جامعه، بلکه استراتژی‌های کلان فعالان اقتصادی را نیز مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. سال‌هاست که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در این میان، عوامل متعددی از متغیرهای سیاسی و بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های داخلی، به عنوان دلایل این بی‌ثباتی مطرح می‌شوند. برای درک عمیق‌تر این معادلات در گفت‌وگو با مصطفی صفاری، کارشناس مسائل اقتصادی به تحلیل ابعاد مختلف بازار ارز، الزامات تک‌نرخی شدن، نقش بازارهای غیررسمی و تاثیر سیاست‌گذاری‌ها بر این حوزه می‌پردازیم.
با توجه به اینکه سال‌هاست درگیر نوسانات ارزی هستیم و دلایل مختلفی عموماً برای آن مطرح می‌شود، نوسانات و چالش‌های سیاسی تا چه اندازه بر این بازار موثر است؟
بازار ارز، همانند هر بازار دیگری، بر پایه دو نیروی بنیادین عرضه و تقاضا عمل می‌کند. برای فهم ریشه‌های نوسان، باید به دقت بررسی کنیم که چه عواملی این دو کفه ترازو را جابجا می‌کنند. در سمت تقاضا، ما می‌توانیم سه گروه اصلی را شناسایی کنیم: اولین و مشخص‌ترین بخش، تقاضا برای واردات کالا و خدمات است. هر فعال اقتصادی که بخواهد کالایی را وارد کند و یا هر شهروندی که به سفر خارجی می‌رود، نیاز به ارز دارد و یک تقاضاکننده در بازار محسوب می‌شود. این تقاضا هم شامل واردات رسمی می‌شود و هم نیازهای بازار غیررسمی و قاچاق را در بر می‌گیرد. بخش دوم تقاضا، که در سال‌های اخیر اهمیت آن بسیار بیشتر شده، تقاضای سرمایه‌ای است. منظورم تقاضا برای خروج ارز به هدف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، مثلاً خرید ملک در کشورهای دیگر یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی. این بخش هم فشار قابل توجهی به بازار وارد می‌کند. و اما بخش سوم که شاید کلیدی‌ترین عامل در ایجاد نوسانات شدید و جهش‌های ناگهانی است، تقاضای سوداگری یا به بیان بهتر، تقاضای احتیاطی است. وقتی در کشور تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی داریم، مردم به طور طبیعی به پول ملی بی‌اعتماد می‌شوند. در چنین شرایطی، آنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، از ریال «فرار» می‌کنند و به سمت دارایی‌های امن‌تری مثل دلار و یورو می‌روند. این تقاضا که گاهی به آن سفته‌بازی هم می‌گویند، پتانسیل ایجاد شوک‌های بزرگ در بازار را دارد. در سمت عرضه، منابع ما مشخص‌تر هستند. ارز کشور عمدتاً از دو محل تامین می‌شود: اول، صادرات کالا و خدمات که بزرگترین منبع ما است و دوم، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور. در نهایت، این نرخ ارز است که از برآیند تقابل این نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
حال باید دید که مباحث سیاسی چگونه بر این متغیرها تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، یک گشایش سیاسی یا توافق بین‌المللی می‌تواند به آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور منجر شود و بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند. این امر مستقیماً سمت عرضه را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، ثبات سیاسی و اقتصادی، انگیزه را از سوداگران و سفته‌بازان می‌گیرد. برآوردها حاکی از آن است که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز در منازل و صندوق‌های امانات نگهداری می‌شود که متعلق به فعالان اقتصادی نیست و صرفاً با هدف کسب سود از نوسانات بازار انباشت شده است. اگر بانک مرکزی بتواند با سیاست‌های خود، ثبات را به بازار برگرداند، نگهداری ارز دیگر منفعتی نخواهد داشت و همین افراد به عرضه‌کننده ارز در بازار تبدیل می‌شوند. بنابراین، بهبود شرایط سیاسی می‌تواند همزمان با تقویت عرضه، تقاضای سوداگرانه را نیز مهار کرده و مسیر را برای ثبات نرخ ارز هموار سازد.
اگر ثبات‌بخشی به بازار ارز را مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی بدانیم، کدام نظام ارزی می‌تواند به بهترین شکل این هدف را محقق سازد؟
در ادبیات اقتصادی، سه نظام یا رژیم ارزی اصلی وجود دارد:
۱. نظام نرخ ارز ثابت (Fixed): در این نظام، بانک مرکزی متعهد می‌شود که نرخ ارز را در یک عدد مشخص ثابت نگه دارد. این سیاست نیازمند داشتن ذخایر ارزی بسیار عظیم است تا بانک مرکزی بتواند هر میزان تقاضا را در نرخ هدف پاسخ دهد. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، عموماً از این نظام پیروی می‌کنند.
۲. نظام نرخ ارز شناور (Floating): در این سیستم، نرخ ارز کاملاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی مداخله‌ای نمی‌کند. اگر سرمایه خارجی وارد شود، پول ملی تقویت شده و نرخ ارز کاهش می‌یابد و بالعکس.
۳. نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده (Managed Float): این نظام، ترکیبی از دو رویکرد فوق است. بانک مرکزی اجازه می‌دهد نرخ ارز در یک دامنه مشخص و بر اساس واقعیت‌های عرضه و تقاضا نوسان کند، اما با مداخلات هدفمند خود از جهش‌های شدید و بی‌ثباتی مخرب جلوگیری می‌نماید. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد نظام شناور مدیریت‌شده مناسب‌ترین گزینه است و بانک مرکزی ما نیز در حال حاضر از این رویکرد پیروی می‌کند. هدف این نیست که نرخ ارز به صورت مصنوعی تک‌نرخ و ثابت نگه داشته شود، بلکه هدف آن است که ضمن اجازه دادن به عملکرد طبیعی بازار، یک چشم‌انداز باثبات برای واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود. این ثبات نسبی، مهم‌ترین عامل برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی است.
بسیاری از فعالان اقتصادی بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند. این امر چه الزاماتی دارد و آیا کشور در شرایط کنونی آمادگی اجرای فوری آن را دارد؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید دلیل وجود نظام چندنرخی را درک کنیم. دلیل اصلی، یک دغدغه اجتماعی است. دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برخی کالاهای اساسی و دارو را که در سبد مصرفی این خانوارها وزن بالایی دارند، با ارز ترجیحی وارد می‌کند. در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به این کالاها اختصاص می‌یابد. اگر قرار باشد این کالاها نیز با نرخ بازار آزاد وارد شوند، شوک تورمی شدیدی به سبد معیشت خانوارهای ضعیف وارد خواهد شد که با اهداف عدالت توزیعی در تضاد است. اقتصادهای پیشرفته دنیا که نظام تک‌نرخی دارند، این مشکل را از طریق نظام‌های حمایتی و یارانه‌ای قدرتمند حل کرده‌اند. آنها به جای پرداخت یارانه پنهان به واردکننده کالا، یارانه را به صورت مستقیم (نقدی یا از طریق کارت‌های اعتباری خرید) به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کنند. با این روش، ضمن حفظ نظام تک‌نرخی ارز، از اقشار آسیب‌پذیر نیز حمایت موثری صورت می‌گیرد. در ایران، این زیرساخت‌ها هنوز به طور کامل ایجاد نشده است. تجربه حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان در دولت سیزدهم نشان داد که به دلیل بیدار بودن انتظارات تورمی در جامعه، اثر تورمی این جراحی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. بنابراین، تک‌نرخی شدن زمانی به درستی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم یک نظام حمایتی دقیق و کارآمد برای جبران اثرات تورمی آن بر دهک‌های پایین جامعه داشته باشیم. یک راهکار میانی می‌تواند کوچک‌سازی سبد کالاهای حمایتی باشد، به این معنا که از کل نیاز ارزی کشور، تنها بخش کوچکی (مثلاً ۱۰ میلیارد دلار) به ضروری‌ترین کالاها اختصاص یابد و ۹۰ درصد باقی‌مانده بازار با نرخ واحد فعالیت کند.
بازارهای غیر رسمی چه تاثیرات منفی بر بازار ارز دارند و راهکار بانک مرکزی برای مهار آنها چیست؟
بازار غیر رسمی حذف‌شدنی نیست، بلکه باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را شناخت و آن را هدفمند کرد. این بازار یک معلول است، نه علت. زمانی که تقاضاهای واقعی و مشروع در بازار رسمی بی‌پاسخ می‌مانند و یا با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند، بازار غیررسمی به طور طبیعی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، واردات برخی کالاها مانند ریش‌تراش برقی رسماً ممنوع است، اما بازار مملو از این کالاهاست. این یعنی ارز مورد نیاز آن از یک کانال غیررسمی تامین شده است. یا در مثالی دیگر، قانون، خروج سرمایه را ممنوع کرده، اما شاهد خرید گسترده ملک توسط ایرانیان در کشورهای همسایه هستیم. راهکار، بگیر و ببند و رویکردهای قهری نیست، بلکه باید برای این تقاضاها راهکارهای قانونی و شفاف تعریف کرد.
موضوع ارز مسافری نیز مثال خوبی است. وقتی سهمیه رسمی ۵۰۰ یورو تعیین می‌شود، در حالی که هزینه یک سفر معمولی بسیار بیشتر از این مبلغ است، طبیعی است که مسافر برای تامین مابقی نیاز خود به بازار غیر رسمی مراجعه کند. هرچقدر بتوانیم تقاضاهای واقعی جامعه را در کانال‌های رسمی و شفاف پاسخ دهیم، بازار غیر رسمی خودبه‌خود کم‌رنگ‌تر می‌شود. سیاست‌های محدودکننده و سهمیه‌بندی، تنها به بزرگ‌تر شدن این بازار زیرزمینی دامن می‌زند. این موضوع نیازمند هماهنگی در کل سیاست‌های دولت، از سیاست‌های بازرگانی گرفته تا سیاست خارجی است.
حمایت سایر نهادها چقدر در به ثمر رسیدن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تاثیرگذار است؟ عملکرد ارزی بانک مرکزی در این راستا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه هفتم توسعه، اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را پس از انقلاب به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعطا کرده است. این برنامه به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بر تمام منابع ارزی ورودی به کشور کنترل داشته باشد و نحوه تخصیص و نرخ‌گذاری آنها را مدیریت کند و این یک گام بسیار مثبت است. با این حال، همان‌طور که دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز به درستی اشاره کرده‌اند، مدیریت بازار ارز صرفاً در اختیار بانک مرکزی نیست. موفقیت در این حوزه، محصول هماهنگی کل بدنه دولت و حاکمیت است. سیاست خارجی ما، نحوه تعامل با دنیا، اتصال نظام بانکی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و سهولت در نقل و انتقال پول، همگی بر سیاست‌های ارزی کشور تاثیر مستقیم دارند. در خصوص عملکرد بانک مرکزی، باید گفت که برخی سیاست‌ها مانند مدیریت نرخ در سال گذشته، یک اقدام دفاعی در برابر فشارهای خارجی و تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بود. تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا نیز گام مثبتی برای ایجاد شفافیت بیشتر بود. با این حال، باید پذیرفت که برهم زدن تعادل بازار بسیار ساده‌تر از بازگرداندن آن به نقطه تعادل است. مدیریت انتظارات تورمی، که به شدت از شوک‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرد، کلیدی‌ترین متغیر است. اگر این انتظارات مهار نشود، حتی اگر بانک مرکزی تمام ذخایر ارزی خود را نیز به بازار تزریق کند، ممکن است عطش سوداگری آن را ببلعد. بنابراین، سیاست‌های بانک مرکزی باید فعالانه و متناسب با شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی تنظیم شوند تا بتوانند به هدف نهایی یعنی ثبات پایدار در بازار دست یابند.
نظر شما