معماری نظام مالی یک کشور، سنگ بنای توسعه و ثبات اقتصادی آن محسوب می‌شود. در این میان، نحوه تخصیص و تجهیز منابع، تعیین‌کننده کارایی و پایداری رشد اقتصادی است. با این حال، اقتصاد ایران یک وابستگی ساختاری و مزمن به بخش بانکی خود نشان می‌دهد، پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «تامین مالی بانک‌محور» یاد می‌شود. این مدل، هرچند در سطح جهانی دارای سابقه تاریخی است، اما در بستر اقتصاد ایران به ایجاد آسیب‌پذیری‌های سیستمی قابل توجهی منجر شده است. این آسیب‌پذیری‌ها به‌واسطه فشارهای مالی پایدار، به‌ویژه اتکای دولت به نظام بانکی برای تامین کسری بودجه، تشدید شده و یک چرخه بازخورد خطرناک میان سیاست‌های مالی و ثبات پولی ایجاد کرده است.
برای کالبدشکافی این معضل پیچیده، در گفت‌وگوی پیش رو با علیرضا جلالی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد نظام بانکی، به تحلیلی جامع از نظام مالی بانک‌محور ایران می‌پردازیم. این گفت‌وگو با هدف ارائه یک تشخیص دقیق، ریشه‌های این وابستگی را در عوامل ساختاری اقتصاد و توسعه‌نیافتگی بازارهای سرمایه ردیابی می‌کند. در ادامه، پیامدهای چندوجهی این پدیده، از ناترازی‌های فلج‌کننده ترازنامه بانک‌ها و رشد مطالبات غیرجاری گرفته تا فرسایش اثربخشی سیاست‌های پولی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، بحث به سمت ارائه راهکارهای عملی و سیاست‌محور حرکت کرده و نقشه راهی استراتژیک برای گذار به یک اکوسیستم مالی متوازن، تاب‌آور و کارآمدتر را ترسیم می‌نماید.
مقوله تامین مالی، یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در ابتدا، تصویری کلان از این مقوله ارائه بفرمایید.
یکی از مسائل مهمی که طی دهه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته، موضوع انتخاب رویکردهای کارآمد تامین‌مالی و نقش آن بر مولفه‌های کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و رشد اقتصادی است. اساساً تامین مالی در کلی‌ترین شکل آن از سه مجرای منابع بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد که با توجه به موضوع گفت‌وگوی ما، من عرایضم را در بخش اول حول مجرای نخست، سازماندهی می‌کنم. حاکمیت‌های سیاسی چه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در طی بیش از یک قرنِ سپری شده از منابع بانکی، به‌عنوان بسترِ غالبِ عملیاتی و کارکردی خود در جهت تامین‌مالی پروژه‌های کلان داخلی و بین‌المللی بهره برده‌اند. آمارها، سال‌هایی را در جهان نشان می‌دهند که نرخ به‌کارگیری تامین‌مالی بانک‌محور، مرز ۷۰ درصد را هم گذرانده است. اما در عین حال، استفاده از این ابزار، نتایج مختلفی بر اقتصاد داخلی و خارجی کشورهای جهان داشته، به طوری که بعضاً دو اقتصاد در اندازه و شرایط شبیه به هم، نتایج به شدت متفاوتی را در اثرات مثبت و منفی حاصل از به‌کارگیری تامین مالی بانک‌محور مشاهده کرده‌اند. با این حال، آنچه که امروز به عنوان یک حقیقت مستدل، معتبر و قابل استناد از تجربه کشورهای مختلف جهان در زمینه استفاده از این رویکرد قابل بیان است، سنگینی وزن پیامدهای منفی تامین‌مالی بانک‌محور بر بسترهای جامع مالی، بانکی، اقتصادی و ارزی داخلی کشورها نسبت به نتایج مثبت و موثر آن بوده است. به‌بیانی دیگر، بخش عمده‌ای از آسیب‌های چالش‌برانگیز، بحران‌های فراگیر و التهابات حاد و مزمنِ به‌وقوع پیوسته در صنعت بانکداری جهان، به‌ویژه در بیش از دو دهه گذشته، ناشی از بهره‌برداری ناکارآمد، افراطی و غیراصولی از ذخایر بانکی و استفاده غیربهینه از ابزار تامین مالی بانک‌محور بوده است. از آنجا که رویکرد چندین دهه‌ای و نسبتاً مطلق اقتصاد ایران در حوزه تامین‌مالی، رویکرد بانک‌محور بوده، ضروری است که اصلاح این مسئله مستمراً در واکاوی و بهینه‌سازی باشد.
اشاره کردید که رویکرد تامین مالی در کشورمان، بانک‌محور است. قبل از پرداختن به آسیب‌ها و تبعات آن، به نظر شما دلیل این بانک‌محور شدن چه بوده است؟
به اختصار، به دو دلیل عمده اشاره می‌کنم: ساختار اقتصادی نفت‌محور و ضعف زیرساخت‌های مالی. اقتصاد ایران به‌طور تاریخی بر درآمدهای نفتی و لاجرم نقش دولت در اقتصاد متکی بوده است. در چنین شرایطی، بانک‌ها به ابزار اصلی تامین‌مالی پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. مطالعات بین‌المللی هم نشان می‌دهد که کشورهای وابسته به نفت، معمولاً تمایل بیشتری به بانک‌محوری دارند، زیرا درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها از طریق نظام بانکی مدیریت می‌شود. از سوی دیگر هم بی‌اعتمادی ایجادشده در فضای بازار سرمایه و نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه، قوانین محدودکننده و عدم توسعه ابزارهای مالی متنوع، از دیگر دلایل تمرکز بر نظام بانکی است. در کشورهای با بازار سرمایه توسعه‌یافته، شرکت‌ها به‌جای اتکا به تسهیلات بانکی، از ابزارهای مالی مبتنی بر بازار استفاده می‌کنند.
در یک اقتصاد بانک‌محور مثل کشور ما، اتکا به تامین‌مالی از طریق منابع بانکی، چه چالش‌ها و تبعاتی را ایجاد کرده است؟
آخرین آمارها و برآوردها، از کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و تداوم این روند در سال آتی حکایت دارد. طبق آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول در فروردین ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳/۰ و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱/۱ خواهد بود، این صندوق در پیش‌بینی قبلی خود که در مهر ۱۴۰۳ منتشر شده بود، این نرخ‌ها را به‌ترتیب ۳ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. انتشار این آمارها و برآوردها، دغدغه احیای رشد اقتصادی را در میان کارشناسان و مسئولان بیش از گذشته کرده است. یکی از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی، تامین‌مالی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از تامین‌مالی اقتصاد کشور بر دوش شبکه بانکی است. بازار سرمایه حدود ۹ درصد و سایر منابع هم حدوداً یک درصد تامین مالی را بر عهده دارند. این آمارها، بحران تامین‌مالی در اقتصاد ایران را به‌وضوح نشان می‌دهد.
نداشتن تنوع در نظام تامین‌مالی، یکی از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران تقریباً همیشه با آن دست به گریبان بوده است. سهم تامین‌مالی خارجی از اقتصاد ایران تقریباً همیشه اندک بوده، اما پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ این سهم به کمترین حد خود رسیده است. بازار سرمایه هم به‌ویژه پس از سقوط تاریخی سال ۹۹ و بی‌اعتماد شدن افکارعمومی به آن، نتوانست حتی به نقش قبلی خود در تامین‌مالی اقتصاد بازگردد. این مسئله عواقب گوناگونی را در پی داشته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
یکی از مهم‌ترین این عواقب، دامن زدن به ناترازی بانک‌ها است. متمرکز شدن بار تامین‌مالی بر دوش شبکه بانکی در حالی که نظام بانکی کشور سال‌هاست با معضل ناترازی دست و پنجه نرم می‌کند، به عاملی جدید در تشدید ناترازی بانک‌ها تبدیل شده و حل این مسئله را بیش از پیش دشوار کرده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در پایان سال گذشته این نسبت برای کل نظام بانکی، به ۷۵/۱ درصد رسیده است. طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳، برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد، باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم. از این ۱۱۰۰ همت، ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است که عمده این کمبود مربوط به یک بانک خصوصی است. ۳۱۰ همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است. این ارقام، عمق بحران ناترازی شبکه بانکی را نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر به دلیل اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به تامین‌مالی از نظام بانکی، تشدید شده است. نتیجه نامطلوب دیگر، افزایش میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای تامین‌مالی بوده است. در حقیقت، اصرار غیرکارشناسانه بر توسعه و گسترش روند تامین مالی ناکارآمد و غیربهینه بانک‌محور در اقتصاد داخلی ایران و بالا رفتن نسبت حجم بالای تسهیلات به میزان سپرده‌های بانکی در اثر این اقدام، منجر به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و اصرار بر ادامه این رویکرد، ثمره‌ای جز برهم خوردن تعادل ذخایر ملی و ارزی در مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور نخواهد داشت.
مسئله دیگر، بی‌اثر شدن سیاست پولی به سبب تامین‌مالی تورمی اقتصاد از نظام بانکی است. تحمیل تکالیف سنگین به شبکه بانکی، بانک‌ها را ناگزیر از اضافه‌برداشت کرده و در نتیجه، تدابیر بانک مرکزی برای مهار کل‌های پولی و کاهش تورم، بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد شد. یکی دیگر از مهم‌ترین معضلات و آسیب‌های تامین‌مالی بانک‌محور که به‌وضوح در بسیاری از بخش‌های نظام بانکی ایران قابل ملاحظه است، عدم تمکین بانک‌های عامل به الزامات قانونی بانک مرکزی در حوزه تخصیص بهینه منابع بانکی است. کاهش قدرت تسهیلات‌دهی در اثر پافشاری غیربهینه بر ادامه روند تامین‌مالی ناکارآمد بانک‌محور، صنایع، صاحبان کسب‌وکارها و تولیدکنندگان داخلی کشور را جهت تامین سرمایه در گردش خود، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
اَبَرپیامد آسیب‌زننده مهلکی که در حال حاضر نیز امنیت و پایداری اقتصاد بانکداری ایران را به‌شدت تهدید می‌نماید، در اثر تامین‌مالی غیرهدفمند منابع بانکی به گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی به‌وجود آمده که یا آگاهانه و عامدانه و یا به سبب بروز رخدادهای ناگهانی، امکان بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده را ندارند و بدین‌صورت از بازگشت منابع مالی تامین‌شده، خودداری کرده‌اند و در نتیجه، حیاتی‌ترین چالش نظام بانکی، یعنی رشد فزاینده و خزنده نرخ نکول و معوقات تسهیلات بانکی و همچنین افزایش شدید تسهیلات غیرجاری (NPL) در این بستر، نمایان می‌شود.
یکی دیگر از تبعات ریل فعلی تامین مالی، توزیع نامتوازن ریسک است. تامین‌مالی از طریق نظام بانکی یا تامین‌مالی بانک‌محور، یک نوع از تامین‌مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود. به این معنا که منابع مالی با یک واسطه که بانک باشد، از پس‌اندازکنندگان، به متقاضیان وجوه مالی انتقال خواهد یافت. بانک‌ها از طریق جذب پس‌انداز مردم، در قالب انواع سپرده‌ها، منابع را جذب و جمع‌آوری کرده و از طریق اعطای تسهیلات برای مخارج فعالان اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری و مصرف، منابع خود را تخصیص می‌دهند. در تامین‌مالی از طریق بانک، تمامی ریسک ناشی از انتقال منابع از عرضه‌کننده وجوه و در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضی وجوه منتقل می‌شود و وی باید در سررسید، اصل و فرع اعتبار دریافتی را بازگرداند، در حالی که در تامین مالی از بازار سرمایه، عرضه‌کننده وجوه به اندازه سهم خود در ریسک ناشی از فعالیت اقتصادی سهیم خواهد بود. از همین رو، اساساً رویکرد تامین‌مالی بانک‌محور، به‌دلیل عدم تقارن در پیامدهای قابل وقوع آن، نه در ایران و نه در بخش اعظمی از اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، ابزاری قابل اتکا برای فرآیندسازی‌های مالی ساختارمند میان‌مدت و بلندمدت نبوده است.
به‌صورت کلی‌تر باید گفت که ساختار نظام بانکی با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت ناسازگار است. بانک‌ها می‌توانند نقشی موثر در تامین سرمایه در گردش یا طرح‌های با بازدهی کوتاه‌مدت ایفا کنند اما ساختار نظام بانکی، با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت همراستا نیست. بانک‌ها به‌دلیل ماهیت سپرده‌محور بودن منابع خود و با توجه به آمیخته منابع‌شان، عمدتاً از سپرده‌های کوتاه‌مدت مردم استفاده می‌کنند و ملزم به حفظ نقدشوندگی در کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند منابع خود را برای پروژه‌هایی با دوره بازگشت طولانی اختصاص دهند اما وقتی بالاجبار چنین پروژه‌هایی از طریق تسهیلات بانکی تامین‌مالی می‌شوند، بانک‌ها در بهترین حالت مستمراً در معرض ریسک عدم تطابق سررسید هستند و هر اختلالی در بازپرداخت اقساط و افزایش مطالبات غیرجاری هم بانک‌ها را با ریسک خطرناک نقدینگی مواجه می‌کند. در همین ارتباط، در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلندمدت و با نرخ پائین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. هرچند که این نوع از تمهیدات حمایتی، در جای خود دارای توجیه و کارکرد اجتماعی هستند اما این روند، موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع و تضعیف کارکرد اصلی بانک به‌عنوان واسطه مالی شده است.
درک آسیب‌پذیری اقتصاد، در نتیجه آسیب دیدن شبکه بانکی، مقدمه حل مسئله تامین‌مالی اقتصاد به‌ویژه در بخش تولید است. یکی از راهکارهای تامین‌مالی اقتصاد و بخش تولید در حال حاضر، تامین منابع لازم برای شبکه بانکی است. دو منبع اصلی تامین منابع شبکه بانکی در شرایط کنونی، پرداخت مطالبات بانک‌ها، خصوصاً مطالبات از دولت و همچنین تزریق منابع از سوی سهامداران بانک‌هاست.
برای کاهش بار تامین‌مالی از دوش شبکه بانکی، چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
اشاره کردم که کل تامین‌مالی اقتصاد از سه کانال اصلی بازار پول، بازار سرمایه و تامین‌مالی خارجی صورت می‌گیرد. به‌طور معمول، بازار پول، تامین‌مالی کوتاه‌مدت و بازار سرمایه، تامین‌مالی بلندمدت را انجام می‌دهد. همچنین استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی نیز برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.
قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» مصوب سال ۱۳۸۸، اجازه داد که انواع روش‌های تامین‌مالی مبتنی بر دارایی و مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه ایجاد شوند.
با وجود این، در طی سال‌های اخیر، سهم بازار پول از تامین‌مالی بین ۶/۸۹ و ۸/۹۲ درصد، بازار سرمایه بین ۵/۷ و ۱/۹ درصد و تامین‌مالی خارجی همواره کمتر از ۲/۳ درصد بوده است. آنچنان که مشخص است، با وجود تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانکی در سال‌های اخیر، همچنان بیش از ۸۹ درصد از تامین‌مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی و کمتر از ۱۱ درصد از تامین‌مالی توسط بازار سرمایه و تامین‌مالی خارجی انجام می‌شود.
بنابراین به‌خوبی نمایان است که بازار سرمایه و تامین‌مالی خارجی در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، به دلایل مختلف نتوانسته‌اند نقش موثری در تامین‌مالی اقتصاد داشته باشند و ضروری است که به‌نحوی این دو کانال تامین‌مالی اقتصاد اصلاح و تقویت شوند که با تاثیرگذاری مناسب بتوانند ضمن تامین‌مالی مناسب اقتصاد، بار فزاینده موجود بر بازار پول در تامین‌مالی را نیز کاهش دهند و از این طریق، توازنی منطقی و استاندارد در سهم هر یک از این سه مجرای تامین‌مالی از کل تامین‌مالی برقرار شود. برای کاهش فشار، دو دسته کلی اقدام، قابل تصور است: اقدامات مربوط به درون سیستم بانکی و اقدامات مربوط به سایر بازارها و مکانیزم‌ها.
اصلاح ساختار بانکی یکی از پیش‌نیازهای اصلی کاهش بانک‌محوری اقتصاد ایران است. بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی به ناترازی منابع و مصارف، انباشت دارایی‌های نامولد و ضعف در سیاست‌های اعتباری بازمی‌گردد. برای رفع این چالش‌ها، مدیریت ترازنامه بانک‌ها از طریق بهینه‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها، شناسایی نقاط ضعف و استفاده از استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS ضروری است. گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که اصلاح ترازنامه‌ها و بهبود مدیریت ریسک اعتباری، نقش مهمی در کاهش ناترازی و افزایش ثبات مالی دارد. یکی از عوامل اصلی ناترازی، فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. بازنگری در سیاست‌های اعتباری و کاهش وابستگی به پروژه‌های دولتی می‌تواند منابع بیشتری را برای بخش خصوصی آزاد کند. علاوه بر این، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی می‌تواند از خلق پول و تورم ناشی از آن جلوگیری کند. تجربه آلمان نشان می‌دهد که شفاف‌سازی دارایی‌های بانکی، تقویت نظارت بانکی و کاهش مطالبات غیرجاری می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بهبود سلامت بانک‌ها منجر شود. در ایران نیز تقویت نظارت بانک مرکزی و اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به اصلاح ساختار بانکی کمک کند. همچنین، همزمان با اصلاحات بانکی، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی جایگزین می‌تواند فشار بر نظام بانکی را کاهش داده و تامین‌مالی اقتصاد را متنوع‌تر کند. اما در حوزه خارج از نظام بانکی، باید به بازار سرمایه پرداخت.
در بخش اصلاحات لازم در بودجه‌ریزی دولت، به موضوع انتشار اوراق اشاره و بر اجتناب از فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق، تاکید کردید. کسری بودجه و انتشار بی‌رویه اوراق چه تاثیری بر سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی دارد؟
کسری بودجه یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت از مجموع درآمدهای آن، شامل مالیات‌ها، فروش نفت و سایر منابع درآمدی، بیشتر شود. این وضعیت، به‌ویژه در اقتصادهایی مانند ایران که با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند، یکی از مسائل کلیدی تاثیرگذار بر نظام مالی و بانکی است و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد.
به‌طور کلی، دولت‌ها معمولاً برای تامین کسری بودجه خود به روش‌های زیر متوسل می‌شوند:
- استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول)
- استقراض از شبکه بانکی یا بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه
- استفاده از منابع صندوق‌های ذخیره یا استقراض خارجی (که در ایران به‌دلیل تحریم‌ها محدود است.)
اگرچه انتشار اوراق به‌عنوان ابزاری برای تامین‌مالی غیرتورمی در نظر گرفته می‌شود، اما اگر بدون برنامه‌ریزی و بیش از ظرفیت بازار باشد، می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به‌دنبال داشته باشد. انتشار بی‌رویه و بدون کنترل این اوراق می‌تواند خطرات جدی برای ثبات مالی کشور به‌همراه داشته باشد. زمانی که حجم انتشار اوراق فراتر از ظرفیت بازار و توان بازپرداخت دولت افزایش یابد، این موضوع می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی، افزایش بدهی‌های دولتی و فشار بر نظام بانکی شود.
چه راهکارهایی برای خروج از چرخه تامین مالی بانک محور، وجود دارد؟
راهکارها تقریباً شناخته شده هستند. تقویت استقلال بانک مرکزی، مدیریت کسری بودجه، تنظیم خرید اوراق توسط بانک‌ها، شفافیت و مدیریت بدهی و نهایتاً تقویت نظارت بانکی، از اصلی‌ترین راهکارها محسوب می‌شود. برای کاهش فشار دولت بر بانک مرکزی، لازم است استقلال این نهاد تقویت شود. بانک مرکزی باید از تامین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه اجتناب کند و بر اهداف اصلی مانند کنترل تورم و ثبات مالی تمرکز داشته باشد. ایجاد قوانین سخت‌گیرانه برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد. دولت باید از طریق اصلاحات مالیاتی (مانند افزایش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی)، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود کارایی مخارج، کسری بودجه را کاهش دهد. همچنین، متنوع‌سازی منابع درآمدی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند وابستگی به استقراض را کم کند. برای جلوگیری از اثر برون‌رانی، بانک مرکزی می‌تواند سقفی برای خرید اوراق توسط بانک‌ها تعیین کند. این اقدام منابع مالی بیشتری برای بخش خصوصی آزاد می‌کند و ریسک تمرکز دارایی‌های بانکی در اوراق را کاهش می‌دهد. دولت باید برنامه‌ای شفاف برای مدیریت بدهی‌های خود ارائه دهد. انتشار گزارش‌های منظم در مورد میزان بدهی، بازپرداخت‌ها و پایداری مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و ریسک‌های سیستمی را کاهش دهد. نهایتاً بانک مرکزی باید نظارت خود بر سلامت مالی بانک‌ها را تقویت کند. این شامل ارزیابی ریسک‌های مرتبط با خرید اوراق، اطمینان از کفایت سرمایه بانک‌ها و مدیریت مطالبات معوق است.
نظر شما