حسین امیری - عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی: مباحث مربوط به نهادگرایی در سال ۱۹۹۳ میلادی و با تلاش‌های داگلاس نورث وارد علم اقتصاد شد. از نظر او، در یک تعریف کلی، نهادها محدودیت‌های ساخت بشر هستند که تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تنظیم و سازمان‌دهی می‌کنند. نهادها دو گروه محدودیت‌های غیررسمی (تنبیه، هنجارهای فرهنگی و عقیدتی، سنت‌ها، آیین‌نامه رفتار کارکنان و...) و قوانین رسمی (قانون‌های اساسی، قوانین حقوق مالکیت و...) را شامل می‌شوند. در طول تاریخ، نهادها توسط انسان‌ها به وجود آمده‌اند تا با ایجاد قوانین، نااطمینانی‌ها را کاهش دهند. این محدودیت‌ها در کنار محدودیت‌های متعارف علم اقتصاد، مجموعه انتخاب، هزینه‌های تولید و مبادلات و در نتیجه به‌صرفه یا شدنی بودن انجام یک فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کنند. نهادها، همچنین ساختارهای تشویقی نیز برای اقتصاد فراهم می‌کنند. در گذر زمان، تحول ساختار این نهادها موجب تغییر مسیر اقتصاد به سمت رشد یا رکود خواهد شد.

اهمیت توجه به وضعیت نهادی در اقتصاد از این حقیقت ناشی می‌شود که اشخاص منفعت‌گرا در یک بازی که به اندازه کافی تکرار می‌شود در آن اطلاعات کاملی از عملکرد گذشته سایر بازیگران وجود دارد و تعداد بازیگران محدود است، ترجیح می‌دهند با سایر بازیگران همکاری کنند. این همکاری زمانی که بازی به اندازه کافی تکرار نمی‌شود، اطلاعات کافی از عملکرد سایر بازیگران وجود ندارد یا تعداد بازیگران زیاد است، دشوار می‌شود. این دوقطبی، مشابه تعاملات اقتصادی محدودکننده در زندگی واقعی است. در زمان‌های دور، تعاملات اقتصادی در اقتصادهای ابتدایی و محلی ساده بود. امری که تعاملات میان بازیگران اقتصادی را بدون حضور یک نهاد نظارتی ممکن می‌ساخت. به‌مرور زمان با پیشرفت اقتصادها، ظهور اقتصاد بازار، گسترش تجارت فرامرزی و تخصصی‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی، تعاملات، شکلی پیچیده‌تر به خود گرفتند. در این شرایط، نهادها با ایجاد محدودیت‌ها (یا همان قوانین) مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی و تنظیم این روابط ایفا کردند. محدودیت‌هایی که تقریباً در همه ابعاد زندگی بشر (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی، علمی و...) جاری شد. از جمله این محدودیت‌ها در بُعد اقتصادی، می‌توان به محدودیت‌های وضع شده در زمینه قراردادها و نحوه اجرایی شدن آن‌ها، حفاظت از حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، بوروکراسی دولتی و بازارهای مالی اشاره کرد.

همان‌طور که گفته شد هدف اصلی بشر از نهادسازی، کاهش نااطمینانی‌های پیش‌روی وی بوده است. نااطمینانی‌هایی که بیش از همه، در حوزه اقتصاد می‌تواند آثار ناخوشایندی برای او به همراه داشته باشد. در همین زمینه مطالعات متعددی تأییدکننده این واقعیت هستند که در یک محیط نهادی باکیفیت، نااطمینانی‌ها کاهش یافته و در نتیجه انتظارات تورمی نیز کاهشی می‌شود. از این رو، سیاست‌گذاران قادر خواهند بود اقتصاد را در مسیر پیشرفت قرار داده و حفظ کنند. در مقابل، غیاب نهادهای باکیفیت موجب بروز نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد از یک سو و شکل‌گیری نامتوازن قدرت از سوی دیگر شده که به تبع موجب بروز پدیده‌های مزمنی مانند فساد، عدم شفافیت، عدم تقارن اطلاعات، عدم پاسخگویی، عدم حاکمیت قانون و... می‌شود که این امر در نهایت به تشدید انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به سیاست‌گذار پولی ختم خواهد شد. این امر در اقتصاد مالی نیز دیده می‌شود؛ اقتصاددانان حوزه مالی معتقد هستند که در غیاب یک چارچوب قانونی دقیق، به دلیل فقدان اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، توانایی بازارهای مالی داخلی برای تجهیز منابع تضعیف می‌شود. این موضوع به مفهوم کاهش اطمینان به بازارهای مالی داخلی است که در نتیجه‌ی آن، خروج سرمایه از کشورها تقویت می‌شود.

مؤسسات مختلفی در سطح جهان تنوعی از شاخص‌های معرف کیفیت نهادی را ارائه کرده‌اند که در همه آن‌ها، شاخص‌هایی همچون وضعیت فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، مالکیت معنوی و... مشترک است. در این راستا، در اکثر مطالعات به منظور بررسی کیفیت نهادی، از شاخص‌های «حکمرانی خوب» که توسط کافمن معرفی شده، استفاده می‌شود. در برخی دیگر نیز شاخص‌های معرفی شده توسط سازمان ملل، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص‌های حکمرانی خوب، معرفی شده توسط کافمن، عبارت‌اند از:

• حق اظهارنظر و پاسخگویی: بدین مفهوم که مردم باید بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تأثیر می‌گذارد، مورد سؤال و بازخواست قرار دهند. این شاخص بیانگر مفهوم‌هایی مانند حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حاکمان از طبقه‌های اجتماعی، فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و مانند آن‌ها است.
• ثبات سیاسی و مقابله با خشونت: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تداوم حیات مؤثر دولت و تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت‌مردان فعلی می‌پردازد.
• اثربخشی دولت: بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله است که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.
• کیفیت مقررات: بر سیاست‌های ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست‌هایی از قبیل کنترل قیمت‌ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش‌ازاندازه تجارت خارجی.
• قانون‌مداری: بیانگر میزان احترام عملی است که دولت‌مردان و شهروندان کشور برای نهادهای ایجاد شده با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف، قائل هستند.
• کنترل فساد: به مفهوم جلوگیری از استفاده قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. این شاخص مفهوم‌هایی مانند فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهای ضد فساد، تأثیر آن بر جذب سرمایه‌های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

در عین حال، سازمان ملل معتقد است حکمرانی خوب تضمین‌کننده کمینه‌شدن فساد و احترام به نظر اقلیت‌ها و اقشار آسیب‌پذیر در فرآیند تصمیم‌گیری است. بر این اساس، این سازمان هشت شاخص را به‌عنوان معیاری از حکمرانی خوب معرفی می‌کند که عبارت‌اند از:

• مشارکت: مشارکت سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب است. مشارکت مردم می‌تواند به‌صورت مستقیم یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آن‌ها یا نمایندگان منتخب آن‌ها باشد. نکته مهم این است که ایجاد دموکراسی الزاماً به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسیب‌پذیر در اتخاذ سیاست‌ها نیست، بلکه مشارکت باید سازمان‌دهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق شود.
• حاکمیت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه‌ای است که غیرمغرضانه اجرا شوند. باید حقوق بشر و در رأس آن حقوق اقلیت‌ها حفظ گردد. اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی نظارتی سالم انجام‌پذیر است.
• شفافیت: شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات است. شفافیت به معنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که می‌تواند بر زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد. در این راستا باید اطلاعات کافی تهیه گردد و به‌صورت قابل فهم در اختیار عموم قرار داده شود.
• مسئولیت‌پذیری: در حکمرانی خوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذینفعان بوده و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحران در سطح جامعه می‌بایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند. فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی هستند که همواره به منظور فرار از مسئولیت‌پذیری به کار گرفته می‌شوند.
• اجماع محوری: در سطح جامعه کنش‌گران زیادی با نظرات مختلف حضور دارند. حکمرانی خوب می‌بایست منافع متفاوت گروه‌های گوناگون را با دستیابی به اجتماع گسترده فراهم نماید. تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع فرآیندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است. اجماع محوری نیازمند درک درست از دورنمای توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف در آن است.
• عدالت: رفاه و سلامت در جامعه زمانی به وجود می‌آید که تمام اعضای آن احساس کنند در جریان تحولات آن قرار دارند و به نوعی خود را عضو تأثیرگذار بپندارند. عدالت تنها با ایجاد فرصت برای اقشار آسیب‌پذیر جهت بهبود وضعیت رفاه و آسایش میسر نمی‌شود.
• حق اظهارنظر: حق اظهارنظر شهروندان نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب در سطح جامعه به شمار می‌رود. نه‌تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی نیز باید به ذینفعان خود اجازه بیان درخواست‌ها و نظراتشان را بدهند. حق اظهارنظر به معنای آن است که در مقابل نظرات بیان شده، مقام‌های دارای قدرت و مجریان نیز باید پاسخگو باشند. اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است، بر حسب نوع تصمیمات و فعالیت‌های سازمان‌ها و افراد متغیر است. هر سازمانی در قبال کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توسط سازمان تأثیر می‌پذیرند، پاسخگو هستند.
• کارایی و اثربخشی: حکمرانی خوب به معنای آن است که فرآیندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل و بهترین استفاده را از منابع کنند. مفهوم کارایی در زمینه حکمرانی خوب دربرگیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارایی نیست.

نگاهی به تجربه اقتصاد ایران در طی چهار دهه اخیر حاکی از حساسیت بالای انتظارات نسبت به هرگونه شوک مثبت و منفی در تک‌تک شاخص‌های یاد شده است. برای مثال، تجربه بی‌ثباتی سیاسی در اوایل انقلاب و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره اموال، بروز جنگ، اعمال تحریم‌ها، پیوستن به برجام، خروج آمریکا از برجام، تغییر دولت‌ها، بروز اعتراضات نسبت به پدیده‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی در کشور و... همگی نرخ‌های بازار مالی، البته به‌جز نرخ‌های سرکوب‌شده توسط دولت، به‌خصوص نرخ ارز و تورم را تحت تأثیر قرار داده که بخشی از آن ناشی از تشدید انتظارات منفی نسبت به آینده و شکل‌گیری حلقه‌های انتظاری منفی خود تقویت شونده بوده است. لذا، بررسی انتظارات از بعد نهادی می‌تواند تا حدی به حل معمای کنترل ناپذیر بودن انتظارات و به تبع دو متغیر اصلی نرخ ارز و تورم، در کشور را کمک کند.

فساد، عدم تقارن اطلاعات و ثبات سیاسی

نورث و همکارانش در مطالعه‌ای در مورد علت تفاوت در سرعت رشد کشورها به این نتیجه رسیدند که علت اصلی تفاوت میان کشورهای ثروتمند و فقیر وجود نوعی خاص از نهادها است که در آن زمان تنها در بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کشورها جهان وجود داشت. آن‌ها خشونت را مشکل پیش روی تمام جوامع و نظم را در برابر آن می‌دانستند و معتقد بودند در نبود نظم، خشونت جامعه را فرا می‌گیرد. آن‌ها دو نوع نظم را معرفی می‌کنند: نظم محدود و نظم عام.

از نظر آن‌ها نظم محدود حاصل توافق اعضای قدرتمند یک جامعه جهت از بین بردن خشونت است. این اعضا (نخبگان) با هم ائتلافی را تشکیل می‌دهند و اساس این ائتلاف نیز تقسیم رانت میان اعضا است. تداوم ائتلاف نیز بستگی به تداوم توزیع رانت دارد. در واقع همین مزایا و رانت‌ها است که تضمین می‌کند تا آن‌ها در ائتلاف باقی بمانند؛ زیرا اگر ائتلاف شکست بخورد، خشونت و بی‌نظمی شیوع یافته و این رانت‌ها از دست خواهند رفت. نورث معتقد است این شیوه اداره جامعه گرچه خشونت را از بین می‌برد، اما مضراتی به همراه دارد (طیب‌نیا، نیکونسبتی، ۱۳۹۲)؛ که شاید بتوان گفت از جمله آن‌ها همان فساد، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم حاکمیت قانون است. لذا آن‌ها به معرفی ایده نظم عام می‌پردازند.

از نظر آن‌ها کنترل خشونت در نظم عام مبتنی بر سه عنصر اساسی است: نخست، سیستم سیاسی که یکپارچگی کنترل ارتش و نیروهای پلیس را خلق کند. دوم، مجموعه‌ای از نهادها و انگیزه‌ها که سیستم سیاسی را مقید می‌کند و مشروعیت استفاده از خشونت را محدود می‌کند و نهایتاً سیستم اقتصادی دسترسی باز که با نهادهای سیاسی درهم آمیخته است تا سیستم سیاسی را از دست‌کاری منافع اقتصادی باز دارد و تضمین نماید که اگر یک گروه سیاسی از کنترلش بر ارتش سوءاستفاده نماید، منصبش را از دست خواهد داد. از نظر آن‌ها این شیوه اداره جامعه گرچه موجب ایجاد رقابت شدید برای دسترسی آحاد جامعه به رانت می‌شود، اما در اینجا رانت حاصل محدود کردن دسترسی افراد نیست بلکه حاصل نوآوری و خلاقیت است. بدین معنی که در این مفهوم از نظم که رقابت اساس آن است در فضای سیاسی صاحب‌منصبان برای تطبیق دادن سیاست‌ها به شیوه‌ای که مشکلات را حل کنند انگیزه‌ای قوی دارند؛ زیرا می‌دانند شکست در حل مشکلات باعث از دست رفتن قدرت سیاسی خواهد شد. از سوی دیگر مخالفان سیاسی انگیزه‌ای قوی برای ابداع راه‌حل‌های خلاق برای حل مشکلات دارند، به‌ویژه اگر صاحب‌منصبان راه‌حلی برای آن مشکلات نداشته باشند. در واقع مخالفان ارائه راه‌حل برای مشکلات را وسیله‌ای برای به دست گرفتن قدرت می‌دانند (طیب‌نیا، نیکونسبتی، ۱۳۹۲).

در تطبیق واقعیت‌های حاکم در فضای اقتصادی کشور و نظریه نورث، چنین به نظر می‌رسد، هرچند گام‌هایی برای حصول نظم عام در اقتصاد برداشته شده است، اما نظم محدود همچنان وجه مسلط بر اقتصاد کشور است. لذا مادامی که حرکت به سمت نظم عام کامل نشود و این نوع از نظم در اقتصاد کشور نهادینه نشود، سیاست‌های کنترل انتظارات در جامعه با شکست مواجه خواهد شد. در این چارچوب نخبگان معرفی شده در ایده نورث را می‌توان همان فعالان بازار سیاه اطلاعات دانست که هرچند در تلاش برای حفظ یا افزایش سهم خود به منظور دسترسی به اطلاعات جامع‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت با یکدیگر رقابت می‌کنند اما با استفاده از مجموعه‌ای از اقدامات و به واسطه ویژگی‌های خاص این گروه که ذکر آن رفت، مانع از اثرگذاری سیاست‌های کنترل‌کننده انتظارات خواهند شد؛ چراکه می‌دانند در صورت موفقیت این سیاست‌ها رانت اطلاعاتی خود را از دست خواهند داد. لذا تلاش می‌کنند تا دامنه اثرگذاری سیاست‌ها را صرفاً به کنترل انتظارات فقرای ناآگاه محدود کنند.

انحصار و شکل‌گیری انتظارات

نگاهی به روند تورم و نرخ ارز نشان می‌دهد که این متغیر هیچ وقت بعد از فروکش کردن شوک یا بحران به سطح اولیه خود پیش از بروز بحران یا شوک بازنگشته‌اند، مگر در مواردی که شاهد سرکوب قیمتی از سوی دولت بوده‌ایم. این روندها حاکی از آن است که حتی در شرایط فارغ از بحران نیز این متغیرها روند صعودی اما آرام خود را داشته‌اند و به همین دلیل است که در برخی ادبیات گفته می‌شود تورم در اقتصاد ایران به یک پدیده مزمن تبدیل شده است. در واقع یکی از دلایل بروز این پدیده همان شکل‌گیری انتظارات گروه فعالان بازار سیاه اطلاعات است که البته این بار اقدامات آن‌ها نه در جهت رقابت بر سر دستیابی به اطلاعات در بازار سیاه اطلاعات که در جهت انحصارگری در بازار نهاده‌ها و ستانده‌ها است. کاملاً واضح است که بخش عمده اقتصاد کشور انحصاری و یا انحصار چندجانبه است. برای مثال بخش خودرو، بخش پتروشیمی، محصولات معدنی، حتی واردات روغن نباتی و یا حتی عرضه ارز انحصاری است. در چنین ساختار اقتصادی که رقابت در آن در حداقل است، هر انحصارگر به‌راحتی می‌تواند نرخ‌ها را تغییر دهد و به دلیل ضعف نهادی موجود (فساد، عدم حاکمیت قانون، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و...)، هیچ کس قادر به پاسخگو کردن آن‌ها نیست. چه‌بسا انحصارگر با استفاده از قدرتی که دارد از این ضعف نهادی سوءاستفاده کرده و دولت یا نهادهای ناظر را نیز با خود همراه کند. کاملاً مشخص است که سطح بالای انحصار در اقتصاد با بروز انتظارات منفی پایدار در آن اقتصاد ارتباط دارد، چراکه فعالان اقتصادی هر لحظه احتمال می‌دهند که قیمت کالاها و خدمات به‌راحتی و بدون هیچ دلیلی افزایش یابد. از سوی دیگر وجود درجه بالای انحصار در یک کشور می‌تواند به چسبندگی نرخ‌ها منجر شود و فعالان اقتصادی را حتی نسبت به شوک‌های مثبت اقتصادی که می‌تواند موجبات رشد را فراهم کنند ناامید کند، چراکه آن‌ها می‌دانند حتی با وجود رشد اقتصادی، سرازیر شدن منابع ارزی به سمت کشور، یا حتی در صورت سرازیر شدن انواع کالاهای وارداتی با کمترین قیمت و بروز مازاد عرضه در اقتصاد نرخ‌ها کاهش نخواهند یافت. به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیر انحصار بر شکل‌دهی انتظارات منفی می‌توان به قیمت‌گذاری دلار نفتی در لایحه بودجه توسط دولت اشاره کرد. فرض کنید قیمت نرخ ارز در سال جاری معادل یک عدد است و دولت نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آتی را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. این موضوع دوباره سازوکار عمل دو گروه یادشده در قسمت قبل را فعال خواهد کرد، بدین معنی که این اقدام دولت ابتدا شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار سیاه اطلاعات حتی پیش از ارائه لایحه به مجلس، و بعد از تصویب، شکل‌گیری انتظارات فقرای ناآگاه را به همراه خواهد داشت. حال اگر دولت در سال بعد، به منظور کنترل انتظارات، نرخ ارز را تنها ۵ درصد افزایش دهد، بازهم اندازه واکنش انتظاری به این اقدام کمتر از سال پیش نخواهد بود، چراکه هر دو گروه می‌دانند که دولت انحصارگر بازار ارز بوده و طی سال‌های اخیر همواره کسری‌های قابل توجه داشته و لذا هر لحظه این امکان وجود دارد که دلار خود را با نرخی بسیار بالاتر به فروش برساند و موجب افزایش نرخ در بازار شود. نکته قابل تأمل دیگر آن است که وجود ساختارهای انحصاری در اقتصاد موجب بی‌اعتباری سیاست‌گذار (چه پولی و چه مالی) خواهد شد و لذا توانایی او را در کنترل یا تعدیل انتظارات کاهش خواهد داد. نمونه بارز آن را می‌توان در حجم گسترده دلارهای صادراتی وارد نشده به کشور علی‌رغم قانون‌گذاری‌های مختلف دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر دید. البته باید توجه داشت که در بعد نهادی در ساختار اقتصادی که تقریباً تمامی شاخص‌های کیفیت نهادی آن در سال‌های اخیر از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده و در برخی از شاخص‌ها افت نیز داشته است، تفکیک کامل مرزهای تأثیرگذاری فسا، عدم تقارن اطلاعات، انحصارگری و چسبندگی قیمت‌ها و... بسیار دشوار است، زیرا این نهادهای ناکارا درهم آمیخته بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند.

جمع‌بندی

مطابق با آنچه گذشت، اهمیت کیفیت نهادی در شکل‌دهی به انتظارات، به‌خصوص در سال‌های اخیر، مشهود است. لذا لازم است تا این بعد از عوامل شکل‌دهنده انتظارات به‌طور درخور و مناسب مورد توجه قرار گیرد. از جمله موارد مورد پیشنهاد عبارت‌اند از:

• بهبود وضعیت شاخص فساد و کاهش عدم تقارن اطلاعات از طریق شفافیت هرچه بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها: در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد و مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود نیز هست. این شناخت مناسب به‌مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت شناخت دقیق مسئله، طراحی راهکارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. برخی از ویژگی‌های شفافیت در دو بعد یاد شده در جدول (۱) ارائه شده است.

جدول (۱): مقایسه ویژگی‌های شفافیت در دو بعد حاکمیتی و اقتصادی

• تقویت نهاد قضایی به‌عنوان مهم‌ترین حلقه بهبود کیفیت نهادی در ساختار اقتصادی ایران: همان‌طور که گفته شد امکان تمایز مرزهای شاخص‌های کیفیت نهادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای اقتصادی از جمله انتظارات وجود ندارد و این عوامل تقویت‌کننده یکدیگر هستند. اما می‌توان گفت که با تقویت نهاد قضایی، کیفیت قوانین و حاکمیت قانون، به‌عنوان نخستین حلقه از فرآیند تقویت کیفیت نهادی، می‌توان سایر شاخص‌ها را بهبود داد و اثرات مثبت آن را بر کنترل انتظارات و افزایش اعتبار سیاست‌گذار مشاهده کرد. برای مثال اگر کیفیت قوانین افزایش یابد و حاکمیت قانون در حوزه مالی از اصل همه در برابر قانون برابرند پیروی کند، آنگاه قدرت بازدارندگی قوانین افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش جرائمی مانند فساد، انحصارگری و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، فروش اطلاعات در بازار سیاه اطلاعات و... خواهیم بود. به‌علاوه باید تلاش کرد تا تفسیرپذیری قوانین کاهش یابد تا برای جرائم مشابه شدت مجازات مشابهی در نظر گرفته شود.