بانک مرکزی در سال گذشته، سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی را ادامه داد. بر همین اساس، اوایل سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی از هدف این نهاد برای محدود کردن رشد نقدینگی به حداکثر ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد. پیش از آن، سیاست‌گذار پولی موفق شده بود هدف‌گذاری قبلی خود مبنی بر رساندن نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد را در سال ۱۴۰۲ با رساندن این شاخص به عدد ۲۴.۳ درصد، محقق کند. بر همین اساس، این هدف در سال ۱۴۰۳ هم تکرار شد تا این شاخص موثر بر تورم، همچنان در حوالی میانگین بلندمدت خود تثبیت شود. با این حال، هرچه از ابتدای سال ۱۴۰۳ گذشت، شاخص یاد شده روند صعودی به خود گرفت تا جایی که در پایان سال گذشته به ۲۹.۱ درصد رسید. در حالی که روند کلی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ رو به نزول بود، این روند در سال گذشته معکوس شد و با ثبت عدد ۲۹.۱ درصد، به بالاترین رقم از خرداد ۱۴۰۲ رسید.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی نشان می‌دهد که ناترازی مالی دولت نقش عمده‌ای در خروج این شاخص از کانال هدف بانک مرکزی داشته است. تنگنای مالی دولت در سال گذشته به حدی بود که در میانه سال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار ۲۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق جدید را صادر کرد. طبق آمارهای وزارت اقتصاد، در کل سال گذشته در مجموع حدود ۵۲۰ همت اوراق منتشر شد، در حالی که در سال پیش از آن حدود ۳۵۱ همت اوراق منتشر شده بود که رشد نزدیک به ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. از مجموع ۵۲۰ همت اوراق منتشر شده در سال گذشته، حدود ۴۵۰ همت به فروش رسید. برای درک شوک ناشی از جهش در اوراق دولتی کافی است بدانیم رقم ۴۵۰ همت جذب شده در سال ۱۴۰۳ حدودا سه برابر منابع به دست آمده در سال پیش از آن (۱۶۱ همت در سال ۱۴۰۲) بود. سه برابر شدن فروش اوراق در سال گذشته باعث شد تا خالص تامین وجه دولت در بازار اوراق از منفی ۶۱ همت در ۱۴۰۲ به ۱۴۵ همت در ۱۴۰۳ برسد که نشان دهنده بیش از ۲۰۰ همت افزایش خالص تامین وجه نقد است.
نکته دیگر در رابطه با تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق در سال گذشته، پُررنگ شدن نقش بانک‌هاست. در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها در مجموع حدود ۶۷ همت اوراق خریداری کردند که در سال گذشته این رقم به حدود ۳۱۸ همت رسید که جهش حدودا ۵ برابری را نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد در حالی که سهم بانک‌ها از اوراق نقدی به فروش رفته در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بود، در سال گذشته این سهم به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت. افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق دولتی به معنای تامین مالی دولت از محل تزریق نقدینگی جدید است.
تحمیل بار کسری بودجه دولت بر بانک‌ها را می‌توان در رشد چند برابری حجم ریپو هم مشاهده کرد. کل حجم ریپوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۴ همت بود، اما این رقم در سال گذشته به حدود ۴۲۲ همت افزایش یافت که رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد. در نتیجه این شرایط بود که رشد نقدینگی که در اوایل سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در پایان سال به بیش از ۲۹ درصد رسید.
هرچند کسری بودجه دولت، عامل عمده خروج نرخ رشد نقدینگی از محدوده هدف‌گذاری شده بانک مرکزی بود، اما تنها عامل نبود. فشارهای مجلس به بانک‌ها و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات تکلیفی فراتر از حد مقرر قانونی و توان بانک‌ها، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی از طریق خریدهای ریالی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها برای پرداخت هرچه بیشتر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنین اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، از دیگر عوامل فراتر رفتن شاخص رشد نقدینگی از سقف ۲۵ درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی بود. با توجه به تداوم سیاست بانک مرکزی برای هدف‌گذاری کل‌های پولی در سال‌جاری، جلوگیری از تکرار رخدادهای سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه ضروری است. بر همین اساس، اهتمام دولت به کنترل هزینه‌ها و به حداقل رساندن ناترازی مالی خود، می‌تواند موفقیت بانک مرکزی در کنترل ریشه‌های پولی تورم را تا حدود زیادی تضمین کند.
نظر شما