امین منصوری، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: سرمایه‌گذاری در بخش تولید ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از دیگر انواع تورم متمایز می‌کند. برخلاف تورم‌های ساختاری که سال‌هاست اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند، تورم ناشی از رشد تولید معمولاً در محدوده‌ای کنترل‌شده و مفید برای اقتصاد عمل می‌کند. این نوع تورم که نتیجه طبیعی افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است، نه تنها تهدید محسوب نمی‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به کاهش تورم‌های مزمن کمک کند. مکانیسم این تاثیر از طریق بهبود فناوری، ارتقای بهره‌وری و تعدیل انتظارات تورمی عمل می‌کند.
مسئله اصلی اقتصاد ایران نه سرمایه‌گذاری تولید، بلکه کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق خلق پول بدون پشتوانه است. زمانی که بودجه‌های افزایشی بدون منابع کافی تصویب می‌شوند و این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود، چرخه تورمی تشدید می‌شود. این در حالی است که افزایش نقدینگی از مسیر سرمایه‌گذاری تولیدی، چنین اثرات مخربی ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، همزمان هم از سرمایه‌گذاری تولیدی حمایت کند و هم تورم را کنترل کند. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، هدایت نقدینگی از طریق بازار سرمایه است، هرچند به دلیل سابقه نامطلوب و بی‌اعتمادی موجود، جذب نقدینگی از این مسیر در کوتاه‌مدت با محدودیت‌هایی مواجه است.
سه مانع ساختاری اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری تولید وجود دارد. نخست، بروکراسی اداری پیچیده که هم برای سرمایه‌گذاران داخلی هزینه‌بر است و هم موجب فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. دوم، حجم بالای دولت و شرکت‌های دولتی که سهم عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. سوم، نظام بودجه‌ریزی نامشخص که در آن بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای فاقد شفافیت و کارایی لازم هستند. این مشکلات ساختاری باعث شده‌اند که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، به جای حمایت از بخش مولد اقتصاد، صرف هزینه‌های غیرضروری شود.
اگرچه تحریم‌های بین‌المللی از طریق کاهش تولید و افزایش انتظارات تورمی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند، اما نباید تمام مشکلات را به این عامل خارجی نسبت داد. بخش قابل توجهی از چالش‌ها ریشه در مدیریت نادرست در تنظیم سیاست‌های پولی، تخصیص ناکارآمد منابع بودجه‌ای و فقدان نظام نظارتی موثر بر عملکرد شرکت‌های دولتی دارد. برای خروج از این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری چندجانبه هستیم. شفاف‌سازی نظام بودجه‌ریزی و اولویت‌دهی به طرح‌های تولیدمحور گام نخست این اصلاحات است. کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری جذب سرمایه‌گذاری، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر اقدامات ضروری محسوب می‌شوند.
در نهایت باید تاکید کرد که سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها تهدید تورمی محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از راه‌حل خروج از چرخه تورم ساختاری است. اما بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور است. موفقیت در این مسیر نیازمند عزم جدی تمام نهادهای حاکمیتی برای ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. تنها در این صورت می‌توان به تحقق شعار سال و خروج اقتصاد از وضعیت کنونی امیدوار بود.
نظر شما