با آنکه در سالهای سپری شده از هزاره جدید، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، صنعتی و غول پیکر و مطرح اتحادیه اروپا، درجات مختلفی از التهابات و تنش‌های تورمی را تجربه کرده و سیاست‌گذاری‌های مقامات پولی و مالی آن کشورها در مقابله با تورم فزاینده، با شکست‌های بعضا مفتضحانه و معنادار روبرو شده است، اما اقتصادهای به نسبت کوچک‌تر منطقه یورو، با برنامه‌ریزی‌های صحیح کارآمد و اجرای رویکردهای موثر، از گزند چالش‌های تورمی در امان مانده‌اند. یکی از این نمونه‌های موفق در اقتصاد اروپا، اتریش است که توانسته با تصمیم‌سازی‌های بهینه پولی و ارزی در طی سالیان متمادی، وضعیت پایدارتری را از منظر مخاطرات تورمی پشت سر گذاشته و در مهار نرخ تورم و جلوگیری از تشدید سطح عمومی قیمت‌ها، به ویژه پس از وقوع بحران بدهی در قاره سبز، موفق‌تر عمل کرده است. از اینرو، در بخش دوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی سیاست‌گذاری پولی و ارزی ضدتورمی"، به سراغ بررسی تجربه موفق اقتصاد اتریش در مقابله با تورم‌های هنجارشکن رفته و در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که چرا می‌بایست بانکداران مرکزی اتریشی را در طراحی و اجرای سیاست‌های ضدتورمی، موفق بدانیم؟

شکوفایی عملکردی در حوزه مدیریت تورمی با ابتکارعمل‌های سکانداران بانک مرکزی اتریش

بانک مرکزی اتریش در بین فدرال بانک‌های اروپایی، یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌ها در حوزه مدیریت مولفه‌های کلان پولی و ارزی، به ویژه شاخص نرخ تورم را دارد. به طوری که داده‌ها و آمارهای رسمی و معتبر موجود نشان می‌دهد که میانگین سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در بخش‌های مختلف اندازه‌گیری شده در اقتصاد اتریش در طی چند دهه گذشته در وضعیت مطلوب و استانداردی قرار داشته است. همچنین یکی از بهترین عملکردهای مهار تورم در اقتصاد اتریش مربوط به دوران مدیریت بانکداران مرکزی این کشور در سالهای پس از آغاز هزاره جدید است که این زمامداران پولی به سبب تصمیم‌سازی‌های بهینه و رویکردهای مستقل اجرایی خود توانستند سکان هدایت اقتصاد اتریش را در متلاطم‌ترین ادوار تاریخ اقتصادی اروپا، بر دست گرفته و نتایج قابل توجه و قابل قبولی را از خود بر جای بگذارند.

در حقیقت، بانکداران مرکزی اتریشی طی دو بحران مهم دو دهه اخیر که موجب بدتر شدن وضعیت نرخ تورم در کشورهای پیشرفته اروپایی و افسارگسیختگی قیمتی در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته این قاره شد، با طراحی و اجرای برنامه‌های سیاستی موثر، سیاست‌گذاری‌های به موقع و اصلاحات و بازنگری‌های مثمرثمر، سبب شدند که بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکداری اتریش در زمان وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، از گزند التهابات و تنش‌های تورمی در امان بمانند. چنین رویکردهای هوشمندانه و ابتکارعمل‌های کارآمدی موجب شده که در حال حاضر، شهروندان اتریشی نرخ تورم ۳.۱۸ درصدی را تجربه کرده و پیش‌بینی شده که در افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آتی، میانگین نرخ تورم اتریش با یک روند نزولی از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، به ترتیب به اعداد ۲.۶۹، ۲.۱۶ و ۲.۰۷ درصد برسد که چنین شرایطی، یک موقعیت ایده‌آل در بین اقتصادهای اروپایی به حساب می‌آید.

همچنین مدیران بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی این کشور معتقدند که می‌توان با مدیریت کارآمد نرخ تورم، به حکمرانان سیاسی و اقتصادی اتریشی در راستای دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مالی خود نظیر ایجاد تغییرات مثبتِ پایدار در میزان رشد اقتصادی، به تعادل رساندن نرخ بیکاری، افزایش قابل‌توجه و مستمر در تولید ناخالص داخلی، تقویت ارزش پول منطقه یورو در مقابل ارز مرجع جهانی، توسعه تبادلات بین‌المللی اتریش در قاره اروپا و جهان و کاهش ریسک تامین سرمایه صنعت بانکداری در اتریش، کمک کرد.

چرا باید بانکداران مرکزی اتریشی را در پیاده‌سازی سیاست‌های ضدتورمی، موفق بدانیم؟

عوامل مختلفی وجود دارد که موجب می‌شود بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی یک کشور، عملکرد موفقی در مواجهه با چالش‌های کلان پولی و ارزی داشته باشند که به نظر می‌رسد بخش مهمی از این دلایل، در گرو بهینگی چشم‌انداز ترسیمی مقامات پولی در افق‌های آتی است. بانک مرکزی اتریش به عنوان یک نهاد حقیقتا مستقل در حوزه تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات، به خوبی توانسته در این کارزار مهم کلان اقتصادی، یعنی فرآیند مبارزه با تورم، خوش بدرخشد و به دلایل متعددی که در ذیل به برخی از آنها می‌پردازیم، به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه مقابله با التهابات و موج‌های تورمی، دست یابد:

اجرای صحیح اصل "پیشگیری بهتر از درمان" توسط متخصصان بانک مرکزی اتریش

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات بانک مرکزی اتریش در مسیر مبارزه موفق با التهابات تورمی، اتخاذ رویکردهای آینده‌نگرانه و چاره‌اندیشی پیش از وقوع بحران است. در حقیقت، دپارتمان آینده پژوهی بانک مرکزی اتریش، یکی از حرفه‌ای‌ترین نهادهای تحقیقاتی در زمینه پیش‌بینی چالش‌ها و التهابات در وضعیت آتی مولفه‌های کلان مالی، پولی، ارزی و اقتصادی در سطح قاره اروپا محسوب می‌شود. این ساختار منسجم و دانش‌محور یکپارچه توانسته در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از بازوهای اصلی بانکداران مرکزی اتریش، نسبت به امکان وقوع دوره‌های تنش تورمی در اقتصاد این کشور، با عارضه‌یابی‌های پیشگیرانه، مقامات پولی اتریشی را در طراحی و اجرای هر چه بهتر سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی معطوف به مدیریت نرخ تورم، یاری رساند.

به عنوان نمونه، در ماه‌های اول پس از آغاز همه‌گیری کرونای ۲۰۱۹، تحلیل‌ها و رصدهای موشکافانه دپارتمان آینده‌پژوهی بانک مرکزی اتریش و پیشنهادهای سیاستی این نهاد به مقامات پولی این کشور مبنی بر تغییر در رویکرد هدف‌گذاری تورمی به لنگرسازی اسمی نرخ ارز، موجب شد که حکمرانان سیاسی و اقتصادی اتریشی بتوانند آماده‌تر از بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی، عنان سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور را به دست گرفته و با تغییر و اصلاح در سیاست‌های پولی و ارزی خود که نشات گرفته از اطلاعات و داده‌های مستخرج از عملکرد محققان دپارتمان آینده‌پژوهی بانک مرکزی بود، روند مدیریت نرخ تورم را در یک بازه زمانی سی و شش ماهه به خوبی به پیش ببرند. همین دستاوردهای درخشان در حوزه تورمی با اتکا به رویکردهای دانشمحور پیشگیرانه موجب شده که از سال ۲۰۲۱ تا به امروز، پنج کشور مجارستان، فرانسه، لهستان، ولز و اسکاتلند به تبعیت از بانک مرکزی اتریش، اقدام به تقویت نهادهای تحقیقاتی آینده‌پژوهی خود کرده و در اجرای صحیح اصل "پیشگیری بهتر از درمان"، بیش از پیش بکوشند.

توسعه رویکردهای آگاهی‌بخش نسبت به پیامدهای گسترش اقدامات سفته‌بازانه تورم‌زا

از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی اتریش در راستای مدیریت بهینه نرخ تورم، استفاده از رویکردهای آموزشی و شهروندمحور در حوزه مبارزه با تحرکات دلالانه و مبتنی بر سفته‌بازی در بازارهای پولی و ارزی و آگاهی‌بخشی به شهروندان این کشور نسبت به تبعات چنین اقداماتی در اقتصاد اتریش و گسترش رویکردهای کمک‌رسان مردم محور در این زمینه بوده است. در حقیقت، بانکداران مرکزی و مقامات پولی اتریش دریافته بودند که به سبب قرار گرفتن مردم این کشور در سطوح قابل توجه و قابل قبولی از رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد اتریش، بیش از آنکه جنبه سودآوری برای خاطیان و مرتکبان داشته باشد، هیجانات ذهنی آنها را در یک بستر ناایمن و آسیب‌رسان کلان اقتصادی تامین کرده و برطرف می‌کند و معتقد بودند که احتمالا مداخله‌جویان خُرد سفته‌باز پولی و ارزی، از عواقب و پیامدهای بعضا جبران‌ناپذیر این اقدامات بر مولفه‌های کلان اقتصادی به ویژه بر نرخ تورم، آگاهی کافی ندارند.

لذا به جای کُنش‌های سلبی و اقدامات تحکم‌برانگیز در برخورد با این افراد، بانک مرکزی اتریش در راستای بهبود توان عملیاتی خود در مدیریت شاخص‌های مهم پولی و ارزی همچون نرخ تورم، شهروندان این کشور را در یک بستر مشارکتی مردم محور و کمک‌رسان دخیل کرده و اقدام به توسعه و تنوع‌پذیری در رویکردهای آموزشی و آگاهی‌بخشی خود کرده و در قالب انتشار پوسترهای آموزشی و هشداردهنده ساده‌گو در شبکه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری فیلم‌های آموزشی کوتاه در باب پیامدهای منفی اقدامات سودجویانه و سفته‌بازانه بر مولفه‌های کلان پولی و ارزی اتریش به ویژه نرخ تورم این کشور در رسانه‌های عمومی و جمعی و همچنین برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با حضور متخصصان و صاحب‌نظران خبره مالی و اقتصادی با آحاد شهروندان جامعه اتریش، نسبت به آنچه که می‌تواند ناآگاهانه بر روند مدیریت کارآمد سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی در این کشور اثر منفی بگذارد، واکنش موثری نشان داده است.

بهینگی روند مدیریت بانک مرکزی اتریش بر نقدینگی و بهبود فرآیند ارائه تسهیلات بانکی

از دیگر اقدامات موثر و کارآمد بانک مرکزی اتریش در زمینه مدیریت التهابات تورمی، بهینگی مدیریت این نهاد بر جریان نقدینگی و بهبود فرآیند ارائه تسهیلات بانکی و همچنین تعیین یک محدوده مجاز و معین برای نرخ هدف رشد نقدینگی این کشور بود. در حقیقت، به استناد پژوهش‌های علمی و دانشگاهی معتبر صورت گرفته، یکی از دلایل اصلی موفقیت بانک مرکزی اتریش در اجرای صحیح فرآیند مهار موفق تنش‌های تورمی در اقتصاد این کشور، به مسئله مدیریت جریان نقدینگی و هدایت اعتبارات، کارآمدی مکانیزم‌های نظارتی، پایش و رصد مستمر و فراگیر اقدامات و عملکردها در حوزه تخصیص تسهیلات بانکی بازمی‌گردد. در واقع، بانک مرکزی اتریش به سبب استقلال عملیاتی حقیقی خود، یک سازوکار نظام‌مند و پویا در باب رصد و پایش اعتبارات اعطایی در راستای تضمین تخصیص صحیح منابع و جلوگیری از انحراف در فرآیندهای عملیاتی و همچنین، یک سازوکار انگیزشی کارآمد و دقیق برای مرتبط ساختن حمایت‌های اعتباری خود با عملکرد دریافت‌کنندگان اعتبارات، طراحی کرده است. مبتنی بر آمارها و داده‌های رسمی موجود، به سبب استقرار و فعالیت این مکانیزم نظارتی، وجود انحراف در مدیریت جریان نقدینگی و هدایت اعتبارات یا تداوم حمایت مالی بانک مرکزی از بخش‌ها، صنایع و کسب‌وکارهای ناموفق، به حداقل رسیده است. در حقیقت، در اقتصاد اتریش برخلاف برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هیچگونه ملاحظات سیاسی و غیراقتصادی در انتخاب طرح‌ها یا گزینش بخش‌ها و صنایع هدف در جهت تخصیص منابع بانکی و هدایت جریان نقدینگی، دخیل نبوده و همین امر موجب شده که در اقتصاد داخلی این کشور و در سالیان متمادی، امکان مدیریت صحیح و بهینه نرخ تورم و جلوگیری از آشفتگی و افزایش ناگهانی در قیمت‌ها، به ویژه در قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک، فراهم شود.