بانک مرکزی در بیش از دو سال گذشته و در میانه التهابات ارزی سال ۱۴۰۱، با هدف کاهش تلاطمات اقتصادی کشور، سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را به اجرا گذاشت. در این سیاست، بانک مرکزی تلاش کرد از یک‌سو کنترل خود بر جریانات ارزی کشور را افزایش دهد و همزمان با تخصیص ارز ترجیحی به تعداد مشخصی از کالاهای اساسی، اثرگذاری نوسانات ارزی بر معیشت جامعه را به حداقل برساند. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نخستین گام سیاست‌گذار برای کنترل جریانات ارزی بود تا با تجمیع عرضه و تقاضای ارز در یک بازار مشخص، نظارت و اعمال کنترل مستقیم بر جریان ارزی کشور داشته باشد. تخصیص ارز ترجیحی هم باعث شد تا اقلام اساسی مرتبط با معیشت مردم، از نوسانات بازار ارز مصون بماند.
البته تدابیر بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز به این موارد ختم نشد. اصلاح نحوه مداخله در بازار از ارزپاشی به بازارسازی، با هدف حفظ و حتی تقویت سطح ذخایر ارزی، هدایت مصارف از ارزهای تحت تحریم به سوی ارزهای محلی از جمله در مراسم پیاده‌روی اربعین، ساماندهی صرافی‌ها و حذف بازیگران ناسالم، گسترش مناسبات بانکی با دیگر کشورها به ویژه روسیه با هدف تسهیل تبادلات مالی و ارزی، تعدیل تدریجی نرخ ارز در بازار رسمی با هدف جلوگیری از تکرار نوسان ناگهانی نرخ، برخی دیگر از شاخص‌ترین اقدامات سیاست‌گذار ارزی بود. نتیجه این اقدامات، کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده بود، تا جایی که این دو شاخص در سال گذشته به کمترین ارقام خود طی حدود ۵ سال گذشته رسیدند.
از میانه سال گذشته اما، برخی مداخلات بیرونی در سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، روند تدریجی تعدیل نرخ در بازار رسمی را به شوک یکباره تبدیل کرد. در نتیجه این مداخلات، نرخ ارز به یکباره طی آذرماه سال گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافت. تعدیل یکباره نرخ ارز بازار توافقی در آذرماه سال گذشته، به سرعت بر قیمت کالاهای وارداتی اثر گذاشت و نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده از پاییز سال گذشته به بعد افزایشی شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در پایان آذرماه سال گذشته به ۳۳.۸ درصد کاهش یافته بود، پس از شوک نرخ ارز در بازار تجاری به ۴۱.۴ درصد در پایان فروردین امسال افزایش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم که در پایان آذر سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسیده بود، در پایان فروردین امسال به ۳۷.۹ درصد افزایش یافت. تجربه افزایش نرخ تورم در اثر شوک نرخ ارز بازار تجاری، فشارهای پیشین بر بانک مرکزی برای کاهش یکباره شکاف نرخ ارز را تا حد زیادی فروکاست و این امکان را فراهم کرد تا بانک مرکزی در نبود این مداخلات، سیاست تثبیت را مجددا در دستور کار قرار دهد.
نظر شما