حسین جعفری- فاطمه آریان فر (پژوهشگر اقتصادی): اگر بخواهیم تعریفی برای مفهوم ناترازی بانک‌ها ارائه کنیم، در ساده‌ترین تعریف، ناترازی بانک‌ها به عدم تعادل بین دارایی و بدهی اطلاق می‌شود، مشکلی که امروزه به یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. اعسار یا همان ناترازی بانک‌ها برخلاف تصور عمومی و رایج، چیزی فراتر از ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران است و در معنای عام‌تر خود به موضوع شکاف بین دارایی و بدهی بانکی اشاره دارد. تجربه‌ جهانی از موضوع ناترازی بانکی نشان می‌دهد که ناترازی معمولا در هنگامی که اقتصاد دچار بحران‌های عمیق و کاهش عرضه‌ اعتبارات و یا سقوط قیمتی در یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد، پیش می‌آید و در این بین ارزش‌ دارایی‌های بانک به شدت دچار تنزل خواهد شد و عدم تعادل بین دارایی‌ و بدهی‌های بانک شکل خواهد گرفت. به عنوان مثال، در بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، بسیاری از اقتصادهای دنیا به دلیل خوش‌بینی‌های وافری که نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی داشتند، اقدام به عرضه‌ بی‌حد و اندازه‌ اعتبارات داشتند و این امر موجب شد که قیمت دارایی‌ها به صورت حباب‌گونه افزایش پیدا کند و بخش اعظمی از این اعتبارات وارد بازار دارایی‌ها شود. هنگامی که حباب قیمتی شکل گرفته دچار ترکیدگی شد، دارایی‌ها نیز دچار افت قیمتی شدند و به دلیل وحشت مالی ایجاد شده، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی تمایلی به ارائه اعتبارات نداشته و به دلیل کمبود نقدینگی حاصل از این اتفاقات، اقتصاد جهانی وارد یک چرخه تجاری و بحران اقتصادی شد و لاجرم پس از آن، عدم تعادل بین دارایی و بدهی بانک‌ یا همان ناترازی بانک پیش آمد. اما در اقتصاد ایران بر اساس شواهد تجربی موجود، ناترازی بانک‌ها به دلیل عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی با سرعت رشد دارایی شبکه بانکی به وجود خواهد آمد. از لحاظ محاسبه حسابداری قسمت بدهی و حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر مبنای قیمت روز محاسبه می‌شود و این در حالی است که قسمت دارایی ترازنامه عمدتا بر مبنای بهای تمام شده اسمی ثبت و گزارش می‌شود و همین مورد یکی از موارد شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها در ایران است. وجود ناترازی در شبکه‌ بانکی کشور موجب شده که بخشی از کارآیی سیاست‌های ضد تورمی نیز از بین برود. با توجه به فراگیر شدن ناترازی در شبکه‌ بانکی کشور، در این گزارش سعی شده پس از بحث در مورد مفهوم ناترازی به علل و ریشه‌های آن پرداخته شود. در بخش بعدی به مشکلات و مخاطراتی که در صورت بی‌توجهی به این مفهوم در اقتصاد پدیدار خواهد گشت، پرداخته می‌شود و در نهایت، گزارش حاضر با ارائه راهکارهای سیاستی خاتمه پیدا خواهد کرد.

مفهوم ناترازی بانک

در ادبیات اقتصادی، اعسار یا همان ناترازی بانک به دو بخش ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامه‌ای تقسیم می‌شود. منظور از ناترازی جریان نقدی این است که بانک در پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران ناتوان است. در این بخش این ناترازی عمدتا به دلیل تفاوت در ماهیت و کارکرد بانک‌ها با سایر کسب و کارها باز می‌شود. کارکردی که طی آن به بانک اجازه داده می‌شود تا به طور همزمان و در عین دارا بودن بدهی‌های نقد، دارایی‌های غیر نقد را کسب کند. از زمان شکل‌گیری سیستم بانکداری در جهان تا اوایل قرن بیستم، این نوع از ناترازی مهم‌ترین دلیل ناترازی در سیستم بانکی تلقی می‌شود و دولت‌ها با اتخاذ قوانینی برای تضمین سپرده‌های بانکی نظیر بیمه سپرده و دادن دسترسی به بانک‌ها برای استقراض از بانک‌های مرکزی اقدام به حل این نوع از ناترازی اهتمام ورزیدند. اما در خصوص ناترازی نوع دوم، یعنی ناترازی ترازنامه‌ای، هنگامی حادث خواهد شد که ارزش دارایی‌های یک بانک از بدهی‌هایش کمتر باشد و سرمایه بانک نیز توانایی جذب حجم زیان ناشی از این شکاف را نداشته باشد. این نوع ناترازی عمدتا ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها به دلیل نکول وام‌ها یا کاهش به یکباره ارزش سرمایه‌گذاری و یا ناشی از پیشی گرفتن سرعت رشد بدهی‌ها نسبت به رشد دارایی‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه رخ خواهد داد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک بانک می‌تواند بدون آنکه با هجوم سپرده‌گذاران رو به رو شود، دچار ناترازی ترازنامه‌ای شود. به این معنی که لزوما ناترازی ترازنامه‌ای با ناترازی جریان نقدی همراه نیست و در شرایطی که بانک در ظاهر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، دچار ناترازی ترازنامه‌ای خواهد شد. شکل‌گیری چنین موردی منجر به افزایش ریسک درونی در شبکه‌ بانکی خواهد شد و در صورتی که به چنین ریسکی توجه نشود، امکان ایجاد یک وحشت مالی در اقتصاد وجود خواهد داشت که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد وارد خواهد کرد. در این بین، بانک‌ها به دلیل ضعف نظارت‌های درونی و بیرونی از طریق ساختن دارایی‌های موهومی (Fictitious Assets) قادر به پنهان کردن این مشکل در ترازنامه‌های خود هستند. یکی از این روش‌ها امهال مطالبات غیرجاری یا غیر قابل وصول است که در آن وام پرداخت نشده از سوی یک مشتری، توسط بانک امهال شده و به عنوان وام جدید در سمت دارایی ترازنامه ثبت می‌شود. از دیگر روش‌های مرسوم می‌توان به بیش ارزش‌گذاری دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بانک اشاره کرد. به این معنا که بانک‌ها به واسطه معاملات صوری با یکدیگر یا با شرکت‌های زیر مجموعه خود، ارزش دفتری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را چندین برابر ارزش بازاری آنها ثبت می‌کند. به دلیل همین عدم شفافیت‌های و صورت‌سازی‌های بانک‌ در بسیاری از موارد، ناترازی بانک‌ها به صورت یک شوک پیش‌بینی نشده در اقتصاد بروز پیدا می‌کند و بسیاری از سپرده‌گذاران تا پیش از وقوع آن، از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع دقیق و روشنی ندارند.

علل و دلایل بروز ناترازی بانک‌ها

پدیده ناترازی بانک‌ها در بسیاری از کشورها معمولا در اثر بحران‌های اقتصادی و ترکیدن حباب‌ بازار دارایی‌ها و تنزل ارزش دارایی بانک‌ها و قرار گرفتن آن در سطحی کمتر از بدهی‌ها، رخ می‌دهد و سیستم بانکی را دچار شکاف میان دارایی و بدهی می‌سازد. اما شاید اصلی‌ترین متهم معضل ناترازی بانک‌ها در ایران را مدیریت ناصحیح سیستم بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد شبکه بانکی دانست. به عنوان مثال، وجود عواملی مانند نرخ بهره بالا، رویه‌ بانک‌ها در شناسایی سودها و دارایی موهومی در کنار عدم مداخله موثر دستگاه‌های نظارتی موجب شده که شیوه‌ بروز ناترازی بانکی در ایران شکل خاص و ویژه‌ای به خود بگیرد. در ابتدا شاید بتوان منشاء ناترازی بانکی در ایران را در عدم تناسب بین بهره پرداختی به سپرده‌ها و قابلیت بازپرداخت سود متناسب با این نرخ بهره توسط کسب و کارها جستجو کرد، به این معنا که در سیستم بانکی رشد سپرده‌ها یا همان بدهی‌ها بر ظرفیت و قابلیت بازدهی دارایی‌ها غلبه می‌کند و در پی آن شکاف میان دارایی و بدهی به وجود خواهد آمد. از طرفی خلق پول در اقتصاد ایران امروزه به شکل خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است و طی سالیان گذشته وام‌های پرداختی نیز در خدمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و عوامل تولید نبوده و منابع آن وارد بخش‌های نامرتبط با اقتصاد حقیقی شده است. وجود چنین عاملی به دلیل کاهش کیفیت رشد نقدینگی، زمینه‌ساز تشدید رکود اقتصادی و شکاف میان دارایی و بدهی شده که می‌تواند به همراه خود آثار تورمی نیز داشته باشد. در واقع توسعه بانکداری خصوصی در کشور بدون وجود حکمرانی مناسب در سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی به جنگ قیمتی میان بانک‌ها برای تعیین نرخ بهره در بازار پول منجر خواهد شد. در این بین، بروز عوامل خارجی نیز به بدتر شدن این وضعیت در اقتصاد کشور کمک می‌کند. به دلیل فشارهای خارجی، اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، توان بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کرده و در کنار آن، بخش‌های اقتصادی نیاز شدیدی به وام و اعتبار برای تداوم تولید پیدا می‌کند که همین موضوع تامین مالی پروژه‌ها، فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد خواهد کرد و باعث رشد محدود و انجمادگونه دارایی‌های بانک‌ها خواهد شد. در مجموع می‌توان عنوان کرد که کاهش رشد اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت و قابلیت رشدپذیری دارایی‌های بانکی را به دلیل اثرگذاری منفی بر محیط اقتصاد کلان ایجاد می‌کند.

مشکلات و مخاطرات ناترازی بانک‌ها

اگرچه امروزه بانک‌ها می‌توانند ناترازی ترازنامه‌ای خود را پنهان کرده و به حیات خود ادامه دهند، اما پیامدها و آثار این ناترازی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به هیچ‌وجه قابل پوشاندن نیست. رشد وام‌های امهال شده و افزایش نسبت پرداخت بهره به سپرده در خلق پول جدید، که هر دو از ناترازی بانک‌ها سرچشمه می‌گیرد، موجب تضعیف قدرت اعطای تسهیلات خواهد شد. اگرچه بانک‌ها همچنان از قدرت اعطای تسهیلات برخوردار هستند، ولی این امر به منزله نادیده گرفتن نسبت‌های احتیاطی مانند کفایت سرمایه است و ریسک اعتباری را افزایش خواهد داد. این مسئله برای کشوری مانند ایران که در موضوع تامین مالی تولید به شبکه‌ بانکی وابسته است، به معنی خطر افول تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. مشکلات ناترازی بانک‌ها همچنین خطر ناترازی جریان نقدینگی را نیز افزایش خواهد داد و بانک برای مقابله با چنین امری مجبور به افزایش ذخایر و نرخ بهره خواهد بود. علاوه بر موارد گفته شده، معضل ناترازی بانک‌ها از خاصیت فراگیرشونده‌ای برخوردار است و معدود بانک‌هایی که دچار چنین معضلی نبودند، نیز در برخواهد گرفت و به صورت زنجیروار به تمامی بانک‌ها سرایت خواهد کرد. بنابراین ناترازی بانک‌ها از توانایی ایجاد یک وحشت مالی در اقتصاد برخوردار است. با توجه به مشکلات عنوان شده، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان یک مقام پولی در اقتصاد به درستی در حوزه‌ ناترازی بانک‌ها ورود کرده و برای پیشگیری از معضلات اینچنینی نیاز به اتخاذ اقداماتی در جهت کنترل ترازنامه بانکی است. علاوه بر این و از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اهتمام ورزد.

تورم و ناترازی بانک‌ها

جوهره ناترازی ترازنامه‌ای نظام بانکی عبارت از شکاف بین دارایی و بدهی بانکی است. شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها و پنهان ساختن آن، گرچه ممکن است بانک‌ها را برای مدتی حتی طولانی سرپا نگه داشته و به‌ سبب تداوم مقبولیت سپرده آنها با چیزی از جنس هجوم سپرده‌گذاران مواجه نسازد، اما به ‌طور قطع پیامدهای منفی آن قابل حذف یا پوشاندن نیست. یکی از پیامدهای ناشی از ناترازی در نظام بانکی، افزایش تورم است. اگر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مناسب نباشد، بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه خواهند شد و این امر مشکلات اساسی را با افزایش تورم برای اقتصاد کشور همراه خواهد ساخت. همچنین افزایش نرخ تورم پیامدهایی همچون افزایش تقاضای تسهیلات، افزایش (جهش) نرخ ارز، افزایش نرخ سود سپرده و رشد نرخ سود مورد انتظار تسهیلات را در پی خواهد داشت. پس به عبارتی، خطر جهش تورمی، محصول رشد سریع و بی‌مبنای حجم سپرده‌ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره از سوی بانک‌هاست.

همچنین، ادبیات نظری حاکی از آن است که نظام بانکی بعد از وقوع شوک ناترازی، به دلیل اطلاعات نامتقارن در بازار اعتبار، توانایی تشخیص اشخاص بدریسک از خوش ریسک را ندارد، لذا در اقدامی محافظه‌کارانه اعطای اعتبار به کل صنعت یا بخش اقتصادی شرکت‌های نکول کننده متوقف می‌شود، با این ‌حال، واکنش ثانوی بانک به شوک ناترازی برای جبران منابع بانکی، اثری کاملا عکس بر نقدینگی دارد و موجب افزایش رشد نقدینگی و تورم در دوره‌های بعد می‌شود.

راهکارها و پیشنهادات

در عصر حاضر خروج از ناترازی بانکی و انجام اصلاحات جهت رفع آن با توجه به پیچیدگی علل و عوامل و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی‌های جدی از سوی قوای مقننه و قضائیه است.

برخی از الزامات و ملاحظات بسته خروج از ناترازی بانکی بدین شرح است:

1. هماهنگی میان سیاست پولی و نظارت بانکی، یکی از مهم‌ترین الزامات خروج از ناترازی بانکی است.
2. حکمرانی اقتصادی برای حل ‌و فصل معضل ناترازی بانک‌ها با تناقض روبه‌رو است و نیازمند یک بسته سیاستی دربردارنده برخی اقدامات و سیاست‌های غیرمتعارف است
3. اعمال محدودیت جدی بر جذب سپرده و اعطای تسهیلات توسط بانک‌های ناتراز
4. شفافیت ترازنامه بانک‌ها، پرهیز از امهال مطالبات و ذخیره‌گیری واقعی برای مطالبات غیرجاری
5. تعیین و تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی
6. افزایش اقتدار بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه بانکی
7. الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاه‌داری، کاهش مطالبات غیرجاری و تسریع فرآیند وصول مطالبات
8. اصلاح ساختار نظارت بر سیستم بانکی در راستای ساماندهی بدهی و دارایی‌ها، اصلاح ساختار حسابداری و حسابرسی و اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها