حقیقتا رخداد بحران‌های مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی در هیچ کدام از ممالک جهان، حتی در دولت‌های متخاصم و ابرقدرت‌هایی که با اهرم نادعادلانه تحریم، اقتصادهای کمترتوسعه یافته و کوچک را تحت فشار می‌گذارند، مسئله خوشایند و مطلوبی نبوده و نخواهد بود، اما کمترین ویژگی مثبت چنین التهاباتی، آگاهی‌بخشی عمومی به جامعه جهانی نسبت به شکاف‌ها و چالش‌های ساختاری و کارکردی بسترها و زمینه‌های اقتصاد بین‌الملل است که منجر به افزایش بحران‌های مالی و تعدد و نزدیکی این تشنجات فراگیر منطقه‌ای و جهانی شده است. به عنوان نمونه، بحران‌های مالی و بانکی به وقوع پیوسته در هزاره جدید، به ویژه بحران‌های بانکی و ارزی منطقه‌ای در اروپا، چه در منطقه پولی یورو و چه در سایر ممالک اروپایی، آسیا، ایالات متحده، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین، به خوبی ثابت کرد که اقتصاد جهان، نیازمند ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی خود است تا بتواند استمرارپذیری اهداف توسعه متوازن را به وسیله حفظ و تداوم‌پذیریِ مکانیسم عملکردی خود در سیاست‌های پولی و ارزی به ثمر بنشاند.
مبتنی بر همین امر است که اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان به خوبی درک کرده‌اند جلوگیری از تغییرات پی در پی سیاست‌گذاری‌های پولی و تلاش برای مانع‌تراشی در مقابل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، قطعا موجب بهبود وضعیت اقتصاد داخلی آنها به سبب ارتقا سطح ارزشمندی و کیفیت کارکردی حقیقی مولفه‌های کلان مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی خواهد شد.
با این مقدمه، در بخش سوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "اثر بی‌ثباتی سیاست‌های پولی بر اقتصاد جهان"، به سراغ تبیین تبعات منفی حاصل از تغییرات پی در پی در سیاست‌گذاری‌های پولی در اقتصاد داخلی بخش دیگری از کشورهای آمریکای لاتین یعنی پرو، کلمبیا و ونزوئلا رفته و خسارات وارده به کل اتمسفر اقتصادی و مالی در این کشور را در اثر این چالش بررسی می‌نماییم.
تبیین پیامدهای منفی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی در اقتصاد داخلی پرو
یکی از اقتصادهای ناپایدار آمریکای لاتین در حوزه ثبات‌پذیری ساختاری و عملیاتی سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی، اقتصاد پرو است. در حقیقت، این کشور با وجود قرار گرفتن در جرگه اقتصادهای نسبتا نوظهور این منطقه با میزان توسعه‌یافتگی به مراتب نزدیک به استاندارد کشورهای پیشرفته‌تر آمریکای‌جنوبی، اما دهه‌های متمادی است که با چالش عدم ثبات و پایداری مستمر و متمرکز در به کارگیری ابزارها و رویکردهای سیاست پولی و ارزی، دست و پنجه نرم می‌کند.
مهم‌ترین پیامدی که تغییرات پی در پی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی برای اتمسفر اقتصادی این کشور به همراه داشته این است با آنکه پرو در مسیر دستیابی به اهداف برنامه هدف‌گذاری توسعه متوازن ۳۵ ساله خود که از ژانویه ۲۰۰۲ آغاز شده، قرار دارد، اما این چالش عمیق ساختاری بازنگری نشده که ریشه تاریخی در نوع نگرش دولتمردان و حکمرانان سیاسی و اقتصادی کشورهای لاتین تبار در مواجهه با تنش‌های اقتصادی دارد (لاتین تباران معتقدند که هر نوع عامل بر هم زننده تعادل اقتصادی را می‌بایست بلادرنگ از بین برد و سریعا جایگزین بهتری برای آن یافت)، مانع از تحقق بهینه و به موقع اهداف و حرکت پُرشتاب این کشور در این فرآیند توسعه کلان پایدار شده و این نوع از بی‌ثباتیِ مزمن در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی، ب ویژه در عرصه مدیریت نرخ تورم و مهار و کنترل انتظارات تورمی منفی و همچنین بی‌ثباتی در انتخاب و اجرای یک رژیم مدیریت ارزی کارآمد، بسیاری از عقب‌ماندگی‌های مالی، اقتصادی، بانکی و پولی را چه در بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکی داخلی این کشور و چه در حوزه تجارت و بازرگانی بین‌الملل رقم زده است.
به عنوان نمونه، با آنکه شیوه تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی در این کشور طی ۱۰ سال گذشته دستخوش دگرگونی‌های قابل توجهی بوده و اجماع در مورد آنچه که بانک مرکزی پرو می‌تواند و می‌بایست انجام دهد، به طور کامل، واضح و شفاف قابل ملاحظه است، اما باز هم با تغییرات پی در پی در هدف‌گذاری‌های سیاستی پولی و ارزی مواجه هستیم و بانکداران مرکزی این کشور به جای کالیبره کردن ابزارهای سیاست پولی حتی رویکردها و ابزارهای به ظاهر غیرمتعارف در چرخه مالی این کشور و تطبیق سیاست‌های پولی و ارزی با تحولات بازارهای بانکی، مدیریت دارایی و سرمایه از طریق اقدامات احتیاطی کلان، سرعت تغییر در اهداف، ابزارها و رویکردهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی خود را افزایش داده و یک بستر ملتهب ناپایدار و غیر قابل اتکا را برای صاحبان صنایع، کسب‌وکارها و خدمات صنعتی، مالی، بانکی و ارزی در این کشور ایجاد کرده‌اند که ادامه این روند، قطعا تبعات منفی و مهلک کلان بلندمدت برای اتمسفر اقتصادی پرو به همراه خواهد داشت.
تبیین پیامدهای منفی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی در اقتصاد داخلی کلمبیا
تا قبل از آغاز هزاره جدید، ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد کلمبیا به خوبی قابل مشاهده بود. نرخ تورم با برنامه سیاستی کلاسیک انقباض و انبساط کنترل شده پول و جریان نقدینگی، مدیریت می‌شد و ارزش پول ملی کلمبیا، پزو، به سبب راهبری ارزی کارآمد و اتخاذ رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده برای یک دوره ۲۵ ساله و در عین حال، عدم میخکوبی پول ملی پزو به ارزهای جهان شمولی نظیر دلار ایالات متحده، فرانک سوئیس و مارک آلمان، تثبیت شده بود.
با این حال، پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری آندرس پاسترانا آرانگو در آگوست ۲۰۰۲ میلادی و سکانداری الوارو اوریبه ولز برای یک دوره طولانی ۸ ساله در این مقام، وقوع دو بحران پولی و ارزی در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در منطقه آمریکای لاتین و بروز بحران مالی ۲۰۰۸ فراگیر جهان، شیرازه مدیریت متوازن پایدار و باثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در کلمبیا را از هم شکافت. افزایش شدید نارضایتی‌های عمومی ناشی از آشفتگی و التهاب در مولفه‌های کلان مالی داخلی این کشور نظیر نرخ تورمی که به طور فزاینده در حال رشد خزنده بود، نرخ بیکاری رو به افزایش و سطح تولید ناخالص داخلی در حال افت، موجب دستپاچگی حاکمیت در شیوه حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌سازی‌های غیربهینه و ناصحیح در سطوح کلان پولی، بانکی، ارزی و مالی این کشور شد و متولیان امر، چه دولت در جایگاه سیاست‌گذار مالی و چه بانکداران مرکزی در جایگاه سیاست‌گذاران پولی، به جای بازنگری و انجام اصلاحات موثر و کارا در سیاست‌های پولی و ارزی موجود (که یک رویکرد بنیادین و آینده‌نگر با تبعات مثبت پایدار در بلندمدت محسوب می‌شود)، به سبب ترس و نگرانی شدید از ادامه اعتراضات خیابانی و ایجاد یک اتمسفر فراگیر و یکپارچه ضد منافع ملی و همچنین، در راستای جلوگیری از احتمال سقوط دولت وقت، دست به تغییر و جایگزینی پی در پی در رویکردها و ابزارهای مدیریت تورمی و رژیم‌های مدیریت ارزی زده و این بدعت غلط در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی را پایه‌گذاری کردند، به طوری که در یک بازه زمانی ۶ ساله، به طور متوسط ۱.۵سال (هر ۱۸ ماه)، بانکداران مرکزی این کشور یک شیوه مجزا و متفاوت برای مدیریت نرخ تورم و مهار انتظارات تورمی منفی و یک رژیم ارزی منحصر به فرد و متفاوت از قبلی را اتخاذ می‌کردند و همین امر سبب شد که در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸ که ترکش‌ها و تشعشعات آن تا سالهای بعد، یعنی حداقل تا پایان سال ۲۰۱۲ ادامه یافته بود، اقتصاد کلمبیا به جای تجربه یک روند سیاست‌گذاری پولی و ارزی چارچوب‌بندی شده و باثبات، بستری از تشنجات حاصل از تغییرپذیری پی در پی سیاست‌های مدیریت پولی و ارزی تجربه کند.
چنین عملکرد اشتباه و بدعت‌گذاری ناثوابی، تبعات گسترده خود را در هنگامه رخداد همه‌گیری کرونای ۲۰۱۹، بار دیگر به شکل مهیب‌تری نشان داد و این دستپاچگی ساختاری در شیوه حکمرانی پولی، موجب تغییر چندین باره رویکرد مدیریت تورمی (از سال ۲۰۱۹ تا به امروز، بانک مرکزی کلمبیا، سه مرتبه اقدام به اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی در محدوده‌های مجاز ۷ تا ۹ درصد، ۵ تا ۷ درصد و ۳ تا ۵ درصد و لغو آن و اتخاذ رویکردهای سنتی کرده است) و بی‌ثباتی در به کارگیری رژیم‌های ارزی (دو مرتبه اتخاذ نظام ارزی میخکوب به دلار و یک مرتبه رژیم ارز شناور مدیریت شده) شده که این امر، نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی و خارجی کلمبیا نداشته و علاوه بر سقوط تاریخی و بیسابقه بیش از ۲۵ درصدی ارزش پول ملی این کشور در یک بازه زمانی ۵ ساله، حجم التهابات و تشنجات در بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی این کشور، به ویژه در صنعت بانکداری، صنعت مدیریت دارایی‌های و بازار سرمایه، نه تنها فروکش نکرده، بلکه دماسنج اقتصاد کلمبیا، حرارت بالا و رسیدن به مرز نقطه قرمز اضطراری را نشان می‌دهد.
تبیین پیامدهای منفی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی در اقتصاد داخلی ونزوئلا
ونزوئلا، ناپایدارترین و بی‌ثبات‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین در نزدیک به سه دهه اخیر بوده است. تغییرات پی در پی در لایه‌های اصلی مدیریت پولی و ارزی این کشور و عدم کارایی مثمرثمر تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی به سبب فقدان اختیارات و عدم استقلال حقیقی عملکردی این نهاد و وابستگی کامل سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی به تصمیمات دولت، وضعیت ملتهب امروز اقتصاد ونزوئلا را موجب شده است.
در حقیقت، عدم وجود یک سیاست حکمرانی اقتصادی منسجم، سازماندهی شده و پایدار در کنار چالش‌های سیاسی به وجود آمده توسط دولت‌های حاکمه این کشور و در واقع، سیاست‌های شعارزده دول آمریکای لاتین، خسارات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد خود و بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات و صنایع مالی، پولی، بانکی، ارزی و اقتصادی وارد کرده‌اند، ونزوئلا را در شرایط بغرنج از لحاظ مولفه‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، چه در اتمسفر داخلی و چه در عرصه بین‌المللی قرار داده است.
از طرف دیگر، پیامدهای منفی ناشی از بی‌ثباتی مزمن و مفرط سیاست‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی پولی و ارزی بالادستی اقتصادی ونزوئلا در زمان بروز بحران‌های فراگیر منطقه‌ای و جهانی، بیشتر خود را نمایان می‌ساخت، به طوری که آمارها و داده‌های رسمی موجود نشان می‌دهد که ونزوئلا در سالهای نزدیک به اتمام بحران‌های اقتصادی و بانکی منطقه‌ای و جهانی یعنی در محدوده سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، بیش‌ترین میزان تغییر در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی را در بین کشورهای آمریکای لاتین تجربه کرده و مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور به سبب عدم وجود یک هویت مستقل تصمیم‌ساز، کمترین نقش را در فرآیند مقابله با چنین بی‌ثباتی‌های مفرط و مستمری داشته و کابینه اقتصادی دولت‌های حاکمه، به ویژه در شرایط امروز اقتصاد این کشور، در جهت مقابله با تنش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی و در راستای جلب رضایت شهروندان معترض، از هرگونه اصلاح و بازنگری در سیاست‌گذاری پولی و ارزی فعلی به کار گرفته شده که می‌تواند منجر به بازگشت ثبات و پایداری عملیاتی به این عرصه شود، خودداری کرده و به درمان‌های مسکن‌گونه موقتی که اثربخشی به شدت کوتاه‌مدتی خواهند داشت، اکتفا کرده است.
نظر شما