در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، نقش بانک مرکزی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و ثبات‌بخشی به بازارها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تحولات سیاسی اخیر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، همراه با تشدید تحریم‌ها و نوسانات شدید در بازارهای مالی، فشار مضاعفی بر نظام بانکی و سیاست‌گذاران پولی کشور وارد کرده است. این شرایط پیچیده موجب شده تا بحث درباره کارآمدی ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و هماهنگی آن با سایر نهادهای حاکمیتی به موضوعی محوری در تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شود.
در گفت‌وگو با امیر محمدی‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات به بررسی دقیق تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد بر عملکرد بانک مرکزی می‌پردازیم و این پرسش محوری را دنبال می‌کنیم که در شرایط کنونی، بانک مرکزی با چه محدودیت‌ها و امکاناتی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی روبرو است؟ همچنین، به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تحولات سیاسی بر انتظارات تورمی و رفتارهای اقتصادی مردم تأثیر گذاشته و چه چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاران پولی ایجاد کرده است. نگاهی به عملکرد اخیر بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تنظیم نرخ بهره نشان می‌دهد که این نهاد در میانه میدان نیروهای متضاد اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از یک سو، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه دولت و از سوی دیگر، نیاز به تأمین مالی طرح‌های کلان ملی، بانک مرکزی را با معضلات پیچیده‌ای مواجه ساخته است. در این گفت‌وگو تلاش می‌کنیم ضمن واکاوی این چالش‌ها، راهکارهای ممکن برای خروج از شرایط فعلی و رسیدن به ثبات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای سال اخیر، این تحولات تا چه اندازه مدیریت اقتصاد کشور را دشوارتر کرده و چه موانعی برای سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد می‌کند؟
اقتصاد از سیاست جدا نیست و تحولات سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌های اقتصادی و انتظارات تورمی مردم اثر می‌گذارد. حتی اگر این تحولات مستقیماً بر قیمت‌ها تأثیر نگذارند، رفتار مردم و فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهند. برای مثال، نگرانی از تشدید تحریم‌ها باعث شده تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا، سکه و ارز افزایش یابد، در حالی که ممکن است در حوزه اقتصاد داخلی اتفاق خاصی نیفتاده باشد. این افزایش تقاضا باعث شد قیمت ارز در بازار آزاد رشد کند. از سوی دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی نیز مؤثر بوده است. بانک مرکزی نظام نرخ ارز نیمایی را حذف و آن را با مرکز مبادله ارزی جایگزین کرد که نتیجه آن افزایش قیمت دلار از حدود ۴۰ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان بوده است. این تغییرات نشان می‌دهد که تحولات سیاسی و انتظارات ناشی از آن، حتی بدون تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی، می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه مشکلات اخیر بیشتر ناشی از مسائل سیاسی بوده، تا چه اندازه می‌توانیم نهادهایی مانند بانک مرکزی را مقصر بدانیم؟
نمی‌توان تقصیر را تنها بر گردن یک نهاد مانند بانک مرکزی یا دولت انداخت، زیرا اقتصاد و سیاست در همه جای دنیا به هم پیوسته‌اند. بانک مرکزی با یک معضل دوگانه روبه‌روست و اگر ناترازی بودجه و مشکلات بانک‌ها را نادیده بگیرد، ممکن است در بلندمدت تورم بالا ایجاد شود و اگر برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش دهد، فشار بر تولیدکنندگان و بنگاه‌ها بیشتر می‌شود.
این یک دوراهی است و نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کرد و هم نرخ بهره را پایین نگه داشت. اگر بانک مرکزی منابع مالی طرح‌هایی مانند مسکن ملی یا جوانی جمعیت را تأمین کند، این اقدام تورم‌زا خواهد بود و اگر نخواهد تورم ایجاد شود، باید این طرح‌ها محدود شوند. بنابراین، مشکل را نمی‌توان تنها به یک نهاد نسبت داد، بلکه این یک چالش ساختاری است که ریشه در شرایط سیاسی و اقتصادی دارد.
با وجود محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن روبه‌روست، عملکرد آن در استفاده از ابزارهای سیاستی چگونه بوده است؟
کنترل بازار در شرایط فعلی بسیار دشوار است، مگر اینکه روابط سیاسی بهبود یابد. تا زمانی که این بهبود محقق نشود، هر روز شاهد تلاطم در یک بازار خواهیم بود. در گذشته، دولت‌ها سعی می‌کردند با کنترل دستوری قیمت‌ها، افزایش آنها را محدود کنند، اما این سیاست در میان‌مدت به کاهش تولید و کمبود کالاها منجر می‌شود که خودش اثر تورمی دارد. حتی اگر امروز هم بخواهیم قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کنیم، نتیجه آن ناترازی و کاهش تولید خواهد بود. راه حل بلندمدت این است که قیمت‌ها به تعادل برسند تا تولید افزایش یابد. اما در کوتاه‌مدت، گزینه‌های بانک مرکزی محدود است و نمی‌تواند به راحتی شرایط را مدیریت کند.
برای سال جاری چه چالش‌ها و موانعی را پیش‌بینی می‌کنید و راهکار شما چیست؟
پیش‌بینی شرایط امسال به تحولات سیاسی بستگی دارد. اگر توافق محدودی صورت گیرد و مثلاً فروش نفت در حد روزانه ۱.۵ میلیون بشکه مجاز شود، ممکن است قیمت دلار تثبیت شود، نرخ بهره در سطح فعلی باقی بماند و تورم حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد. اما اگر توافقی حاصل نشود و تنش‌ها تشدید شوند، ممکن است قیمت دلار افزایش یابد، تورم فراتر برود و نرخ بهره نیز افزایش یابد که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود. بانک مرکزی در حال حاضر با محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها، تا حدی از افزایش تورم جلوگیری کرده است. اما اگر توافقی صورت گیرد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری بیشتری عمل کند و تا حدی اجازه خلق پول و اعطای تسهیلات را بدهد، بدون آنکه تورم از کنترل خارج شود. در نهایت، همه چیز به تحولات سیاسی و توانایی نظام اقتصادی در تطبیق با این شرایط بستگی دارد.
نظر شما