کنترل تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی، به ویژه در کشورهایی به شمار می‌رود که تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، اقتصادی و یا سیاسی قرار دارند. تورم معلول علل مختلفی است که بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشوری تفاوت دارد. در برهه اخیر، افزایش سطح تنش‌های منطقه‌ای و جهان کشورها را درگیر بحران‌های سیاسی - امنیتی و مشکلات اقتصادی کرده است. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی به میزان جایگاه و قدرت اثرگذاری بر تصمیمات کلان اقتصادی دولت‌ها، بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار بوده و اقدامات این نهادها می‌تواند بر روند کنترل تورم و برعکس، رشد تورم اثر مستقیم داشته باشد. در همین رابطه دکتر "رعد محمود التل"، استاد دانشگاه و رئیس گروه اقتصاد دانشگاه اردن، به پرسش‌های مطرح شده توسط هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد پاسخ داده که به شرح زیر است:

کنترل تورم، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی جهان است. چه ابزارها و اختیاراتی برای عملکرد موفق بانک مرکزی در کنترل تورم مورد نیاز است؟ میزان استقلال و اعتبار بانک مرکزی و یا فراهم بودن امکان به کارگیری ابزارهای موجود برای کنترل تورم، تا چه اندازه کارگشا است؟

کنترل تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌های مرکزی در جهان است، زیرا تأثیر مستقیمی بر ثبات اقتصادی، سطح معیشت جامعه و اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. بانک مرکزی برای تضمین موفقیت خود در دستیابی به این اهداف و از جمله کنترل تورم، علاوه بر فضای نهادی مناسب، باید از مجموعه ابزارها و اختیارات لازم نیز برخوردار باشد.

برجسته‌ترین این ابزارها و ملزومات عبارتند از:

۱. استقلال بانک مرکزی:

• بانک مرکزی باید از مداخلات دولت مستقل باشد تا اطمینان حاصل کند که تصمیمات آن بر اساس ملاحظات صرفا اقتصادی اتخاذ می‌شود

• استقلال ابزاری: بانک مرکزی باید اجازه داشته باشد که از ابزارهای سیاست پولی استفاده کند، بدون اینکه محدودیت‌های خارجی بر عملکرد آن تأثیر بگذارد

۲. اعتبار بانک مرکزی:

• شفافیت اهداف: تعیین اهداف روشن و مشخص برای کنترل تورم، مانند هدف‌گذاری برای تحقق نرخ تورم خاص

• شفافیت سیاست‌ها: انتشار داده‌های اقتصادی و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی برای مردم و سرمایه‌گذاران به منظور افزایش اعتماد

• تعهد به اهداف: تعهد بانک مرکزی به اجرای استراتژی‌های خود برای دستیابی به نرخ ثابت تورم

۳. استفاده از ابزارهای پولی:

• نرخ بهره: افزایش یا کاهش نرخ بهره برای کنترل تقاضای کل و هزینه‌های مصرفی

• عملیات بازار باز: خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی برای کنترل نقدینگی موجود در بازار

• نسبت‌های ذخیره مورد نیاز: اصلاح میزانی که بانک‌ها ملزم به نگهداری بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی هستند

• نظارت بر وام‌های اعتباری: ایجاد محدودیت برای وام‌دهی بیش از حد برای کاهش تورم

۴. تقویت هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی:

• هماهنگی با سیاست مالی: سیاست پولی و مالی باید با هم کار کنند تا ثبات اقتصادی تضمین شود

• کنترل مخارج دولت: کاهش کسری مالی که ممکن است به ابرتورم منجر شود

۵. بهبود کارآیی بازار مالی:

• توسعه بازارهای مالی برای پاسخگویی فوری به تغییرات سیاست پولی

• افزایش شفافیت و رقابت در بخش بانکداری

۶. مقابله با تورم وارداتی:

• تدوین سیاست‌هایی برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی از طریق تنوع بخشیدن به منابع وارداتی یا بهبود تولید داخلی.

۷. اقدامات نظارتی:

• وضع قوانینی که از استقلال بانک مرکزی حمایت کند

• اعمال نظارت مؤثر بر نظام مالی و بانکی برای اطمینان از تشدید تورم

وجود این ابزارها و قدرت‌ها به همراه یک محیط نهادی حمایتی، می‌تواند توانایی بانک مرکزی را در کنترل تورم و تضمین ثبات اقتصادی افزایش دهد.

از ابزارهای موثر کنترل تورم در جهان، کنترل حجم نقدینگی و مهار سرعت رشد آن است. در این زمینه، حرکت نامتوازن رشد نقدینگی با جریان اقتصادی، چه خسارت‌هایی به بار خواهد آورد؟

رشد نامتوازن نقدینگی در اقتصاد می‌تواند آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی فراوانی را چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ایجاد کند. وقتی نقدینگی با نرخی نامتوازن در برابر رشد اقتصادی و تولید افزایش می‌یابد، این امر منجر به چندین اثر منفی می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. نرخ تورم بالا:

• افزایش نقدینگی بدون رشد واقعی در تولید، تقاضای کل را به صورت غیرقابل توجیهی افزایش می‌دهد و منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود.

• تورم، قدرت خرید ارز را کاهش می‌دهد و بر سطح زندگی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد.

۲. از دست رفتن اعتماد به پول محلی:

• نقدینگی بیش از حد منجر به کاهش شدید ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی می‌شود که ممکن است دلاریزه شدن را ایجاد کند (استفاده از ارزهای خارجی به جای پول داخلی).

۳. افزایش کسری تجاری:

• با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی به دلیل کاهش نسبی ارزش آنها، کسری تجاری افزایش می‌یابد.

• تورم وارداتی در صورت افزایش قیمت کالاهای وارداتی مشکل‌ساز می‌شود.

۴. تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری:

• تورم و بی‌ثباتی پولی از جذابیت اقتصاد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌کاهد.

• ممکن است شرکت‌ها به دلیل بی‌ثباتی در قیمت‌ها و دستمزدهای موادخام در برنامه‌ریزی بلندمدت با مشکل مواجه شوند.

۵. بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و ثروت:

• تورم ناشی از رشد نامتوازن نقدینگی بر گروه‌های ثابت یا کم‌درآمد تأثیر منفی می‌گذارد و شکاف بین اقشار غنی و فقیر را تشدید می‌کند.

۶. افزایش خطر حباب‌های اقتصادی:

• نقدینگی مازاد ممکن است منجر به هدایت پول به سمت سفته‌بازی در دارایی‌ها (مانند املاک و سهام) شود و باعث افزایش غیر قابل توجیه قیمت آنها و ایجاد حباب‌های اقتصادی شود.

۷. تأثیر منفی بر سیستم بانکی:

• افزایش نقدینگی ممکن است منجر به اعطای وام بیش از حد و بدون کنترل شود که خطر عدم باز پرداخت وام را افزایش می‌دهد.

• در صورت عدم کنترل تورم، اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی کاهش می‌یابد.

۸. رقابت ضعیف:

• هزینه‌های داخلی بالا نسبت به سایر کشورها منجر به کاهش صادرات و افزایش وابستگی به واردات می‌شود که به بخش صنعت آسیب می‌رساند.

۹. تأثیر بر سیاست پولی:

• رشد نامتعادل نقدینگی، اثربخشی ابزارهای سیاست پولی را تضعیف می‌کند، زیرا کنترل سطوح تورم یا ثبات اقتصاد دشوار می‌شود.

۱۰. افزایش فشار بر بودجه عمومی:

• افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، هزینه خدمات مرتبط با بدهی عمومی و به تبع، کسری بودجه را افزایش می‌دهد.

راه حل‌های پیشنهادی:

مقام‌های پولی و مالی برای محدود کردن این خسارت‌ها باید اقدامات زیر را مد نظر قرار دهند:

• نظارت مستمر بر رشد نقدینگی

• پیوند نقدینگی با رشد واقعی اقتصادی

• استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز برای کنترل نقدینگی

• تقویت هماهنگی بین سیاست پولی و مالی برای جلوگیری از فشارهای تورمی

رشد نامتعادل نقدینگی تهدیدی برای ثبات اقتصادی است، بنابراین باید استراتژی‌های دقیقی برای اطمینان از توازن در نقدینگی متناسب با نیازهای اقتصاد در نظر گرفته شود.

پس از ناکامی بسیاری از کشورها در کنترل تورم، هدف‌گذاری تورمی در جهان تقویت شد و امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی اقدام به هدف‌گذاری تورمی می‌کنند. تعیین دامنه و هدف تورمی چقدر در تحقق کنترل تورم موثر است؟

هدف‌گذاری تورم به یکی از موثرترین استراتژی‌های مورد استفاده بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم تبدیل شده است و در بسیاری از کشورها به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. این استراتژی مبتنی بر تعیین محدوده یا هدف مشخص برای تورم (مانند ۲ درصد ± ۱ درصد) و تعهد به دستیابی به آن با استفاده از ابزارهای سیاست پولی است. اثربخشی این روش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

دلایل اثربخشی هدف‌گذاری تورمی:

۱. افزایش اعتبار و اعتماد:

• اعلام هدف تورمی مشخص باعث افزایش شفافیت بانک مرکزی و افزایش اعتماد بازار و مصرف کنندگان به توانایی آن در مدیریت سیاست‌های پولی می‌شود.

• اعتبار، انتظارات تورمی را پایدارتر می‌کند و در نتیجه، رفتارهای اقتصادی نامطلوب مانند عجله در مصرف یا سفته‌بازی را کاهش می‌دهد.

۲. کنترل انتظارات تورمی:

• هنگامی که افراد و کسب و کارها محدوده تورم هدف را می‌دانند، انتظارات آنها بیشتر با هدف هماهنگ می‌شود.

• این امر به ثبات دستمزدها و قیمت‌ها کمک می‌کند و دستیابی به اهداف بانک مرکزی را آسان خواهد کرد.

۳. انعطاف سیاست پولی:

• هدف‌گذاری تورمی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا ابزارهای سیاست پولی (مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز) را در پاسخ به هرگونه انحراف از محدوده هدف تعدیل کند.

• این انعطاف بانک را قادر می‌سازد تا به طور موثر با شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره مقابله کند.

۴. کاهش نوسان در تورم:

• هدف‌گذاری تورمی محدود به کنترل تورم بالا نیست، بلکه به جلوگیری از تورم کم یا کاهش تورم که ممکن است بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد نیز کمک می‌کند.

آیا کنترل تورم فقط وظیفه سیاست‌گذار پولی است؟ نقش سیاست‌های مالی و تجاری کشورها در تورم‌زایی و یا کمک به کنترل تورم چیست؟

کنترل تورم به تنهایی بر عهده سیاست‌گذار پولی نیست، بلکه فرآیندی مشترک است که نیازمند هماهنگی مؤثر بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. تورم یک پدیده اقتصادی چندبُعدی است که در نتیجه عوامل مختلفی به وجود می‌آید و بنابراین مقابله با آن نیازمند مداخله از جنبه‌های مختلف سیاست اقتصادی است.

نقش سیاست پولی:

• سیاست پولی ابزار اصلی در کنترل تورم است، زیرا بانک مرکزی بر عرضه پول و نرخ بهره برای کنترل تقاضای کل تسلط دارد.

• ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و عملیات بازار باز برای کاهش نقدینگی و تقاضای مازاد و در نتیجه، محدود کردن فشارهای تورمی استفاده می‌شود. اگر تورم، ناشی از عوامل ساختاری یا خارجی باشد، سیاست پولی به تنهایی ممکن است ناکافی باشد.

نقش سیاست‌های مالی:

سیاست‌های مالی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر تورم، چه به صورت مثبت و چه منفی ایفا می‌کند از جمله:

۱. در وقوع تورم:

• افزایش هزینه‌های دولت: هزینه‌های بیش از حد، بدون رشد موازی در تولید، منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود که این امر قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

• کسری مالی: تامین مالی کسری از طریق استقراض یا چاپ پول، نقدینگی را افزایش می‌دهد و فشارهای تورمی ایجاد می‌کند.

• حمایت قیمت و دستمزد: افزایش بیش از حد دستمزد یا حمایت غیرهدفمند ممکن است منجر به تورم از جهت افزایش تقاضا شود.

۲. در کنترل تورم:

• کاهش هزینه‌های دولت: کنترل مخارج عمومی می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد.

• افزایش درآمد: با بهبود مالیات و جمع‌آوری درآمدها به گونه‌ای که وابستگی دولت به تامین مالی تورمی کاهش یابد، افزایش درآمد محقق می‌شود.

• مدیریت بدهی عمومی: کاهش اتکا به استقراض داخلی یا خارجی که ممکن است فشارهای تورمی را افزایش دهد.

نقش سیاست‌های تجاری:

سیاست‌های تجاری تأثیر قابل توجهی بر تورم دارند، به ویژه در اقتصادهای باز که به تجارت بین‌المللی متکی هستند.

۱. در وقوع تورم:

• وابستگی شدید به واردات: قیمت بالای کالاهای وارداتی (تورم وارداتی) بر قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد.

• سیاست‌های حمایتی گمرکی: اعمال مالیات و عوارض گمرکی بالا منجر به افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی می‌شود.

• تنوع ضعیف اقتصادی: اتکا به صادرات یک کالای عمده، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت آن آسیب پذیر می‌کند.

۲. در کنترل تورم:

• متنوع‌سازی منابع واردات: وابستگی به برخی کشورها و خطرهای ناشی از تورم قیمت جهانی را کاهش می‌دهد.

• بهبود تولید داخلی: تقویت بخش‌های تولیدی وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد که به کاهش تورم وارداتی کمک می‌کند.

• آزادسازی تجارت: باز شدن بازارها و افزایش رقابت باعث کاهش قیمت‌های داخلی می‌شود.

اهمیت هماهنگی سیاست‌ها:

• تورم اغلب نتیجه تعامل عوامل متعدد است که هماهنگی سیاست‌ها را ضروری می‌کند.

• سیاست پولی: برای کنترل تقاضای کل

• سیاست مالی: برای کنترل مخارج و کسری دولت

• سیاست تجاری: برای مقابله با تورم وارداتی و تقویت تولید داخلی