امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ دوره‌ای پُرتلاطم را به لحاظ وقوع رخدادهای مختلف پشت سر گذاشت. پس از رکود و نوسانات شدید دهه ۱۳۹۰، در این سال برخی شاخص‌های کلان روند مثبتی را نشان دادند. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مثبت ماند، تورم با وجود باقی‌ماندن در سطح بالا نسبتاً کنترل شد و تجارت خارجی رکوردهای جدیدی ثبت کرد. با این حال، برخی چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا ماند. نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد به طور تاریخی پایین باقی ماند و رشد اقتصادی فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه توسعه داشت.
در ادامه روندهای اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۳ به طور خلاصه بررسی و مرور می‌شود.
رشد اقتصادی
براساس آخرین آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی را با احتساب بخش نفت تجربه کرد و رشد بدون نفت در این مدت حدود ۲.۲ درصد بود. این ارقام هرچند نشان‌دهنده تداوم رشد مثبت هستند، اما همچنان پایین‌تر از هدف‌گذاری ۸ درصدی برنامه‌ها قرار دارند. طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۴.۷، ۳.۱ و ۱.۶ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران به طور تاریخی به بخش نفت وابستگی دارد و در سال ۱۴۰۳ نیز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از ۱۰.۳ درصد در بهار به دو درصد در پاییز کاهش یافته و همین امر نیز منجر به افت سرعت رشد اقتصادی شده است. در نهایت برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه سال ۱۴۰۰) و ۲.۲ درصدی بدون نفت به ثبت رسید. افت سرعت رشد نفت تأثیر مشهودی بر کل اقتصاد گذاشت و به بیان دیگر، سهم نفت در رشد سال ۱۴۰۳ کمتر شد و اقتصاد بیش از پیش بر پایه بخش‌های غیرنفتی حرکت کرد. آمار گویای آن است که متوسط رشد سالانه در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده و اقتصاد عملاً یک دهه را در رکود و درجا زدن سپری کرده است. عوامل متعددی در این عملکرد ضعیف نقش داشتند که مهم‌ترین آنها تحریم‌های بین‌المللی (به ویژه از ۱۳۹۱ و سپس ۱۳۹۷ به بعد)، شوک‌های نفتی (کاهش شدید صادرات نفت) و افت شدید سرمایه‌گذاری بوده است.
در چنین پس‌زمینه‌ای، رشد حدود ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ هرچند چشمگیر نیست، اما نشانه خروج نسبی از رکود مزمن دهه گذشته تلقی می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی به دلیل فروش بیشتر نفت یکی از عوامل مثبت در این سال بود. همچنین بهبود روابط منطقه‌ای، مانند تنش‌زدایی با برخی همسایگان تا حدی به کاهش نااطمینانی‌ها و تسهیل تجارت کمک کرد که به نفع بخش‌های غیرنفتی تمام شد. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری مانند کمبود سرمایه‌گذاری جدید، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و فشارهای مالی دولت مانع شدند که رشد بالاتری محقق شود. به طور خلاصه، سال ۱۴۰۳ سالی بود که اقتصاد ایران با وجود شوک‌های سیاسی- امنیتی داخلی و خارجی، توانست رشد مثبتی را ثبت کند، اما این رشد برای جبران عقب‌ماندگی گذشته و تحقق توسعه پایدار کافی نیست.
تورم
تورم همچنان یکی از چالش‌های محوری اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ باقی ماند. نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) که در سال ۱۴۰۱ ارقام بسیار بالایی را تجربه کرده بود، در سال ۱۴۰۲ روند نزولی را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۳ مسیر کاهشی را ادامه داد. سیاست‌های انضباط پولی و ثبات نسبی بازار ارز در نیمه نخست سال موجب شد تورم به تدریج کاهش یابد. به عنوان مثال، نرخ تورم سالانه از حدود ۳۸ درصد در ابتدای سال، به ۳۲ درصد در اسفند افت کرد. با این حال، از اواخر پاییز و به ویژه در ماه‌های پایانی سال، تورم روند صعودی به خود گرفت و جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی (بر اثر برخی شوک‌های سیاسی و انتظارات) موجب شد تورم شدت یابد.
در سوی دیگر، تورم تولیدکننده (PPI) نیز دستخوش تغییراتی شد. تورم تولیدکننده که معمولاً پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، در اوایل سال روند کاهشی داشت که حاکی از فروکش کردن نسبی فشار هزینه‌ها در آن مقطع بود. اما همگام با افزایش نرخ ارز و هزینه مواداولیه در پایان سال، شاخص تولیدکننده افزایش نسبی داشت.
متغیرهای پولی
سیاست پولی در سال ۱۴۰۳ با رویکردی محتاطانه و در عین حال منعطف دنبال شد. بانک مرکزی ابتدا بر کنترل رشد نقدینگی تأکید داشت و هدف‌گذاری کرد که رشد سالانه نقدینگی در حدود ۲۵ درصد مهار شود. شواهد نشان می‌دهد تا میانه سال این هدف تا حدودی محقق شد؛ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی که در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده بود، روند نزولی سال‌های قبل را ادامه داد، اما در ماه‌های پایانی به دلیل برخی تحولات، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد اعتباری در اقتصاد مقداری سیاست را تعدیل کرد. نتیجه این شد که رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ اندکی افزایش یافت و به حدود ۲۷.۸ درصد (نسبت به بهمن سال قبل) رسید.
پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۳ رشد نسبتاً پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل داشت. طی دو سال اخیر روند رشد پایه پولی کاهشی بوده به طوری که از اوج حدود ۴۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به سطوح پایین‌تر نزول کرده است. حتی در مقاطعی از سال ۱۴۰۳، نرخ رشد نقطه‌ای پایه پولی به حدود ۱۹ درصد نیز رسیده بود که در تاریخ چند دهه اخیر کم‌سابقه است. هرچند در ماه‌های آخر سال بانک مرکزی برای پیشگیری از تنگنای اعتباری اقدام به افزایش تزریق پول کرد و رشد پایه پولی در بهمن ۱۴۰۳ به حدود ۲۲ درصد (نسبت به بهمن سال قبل) رسید، اما این نرخ همچنان پایین‌تر از متوسط بلندمدت (۲۵ درصد) ارزیابی می‌شود و نشانه‌ای از پایبندی نسبی سیاست‌گذار به انضباط پولی است. بنابراین، در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های پولی ۱۴۰۳ نسبت به دهه‌های قبل منضبط‌تر بوده و خلق پول پُرقدرت تا حدودی مهار شده است.
وضعیت اشتغال و بازار کار
بازار کار ایران در سال ۱۴۰۳ به روند بهبود آهسته خود ادامه داد. نرخ بیکاری که در سال‌های قبل دورقمی بود، طی سه فصل نخست ۱۴۰۳ در محدوده ۷ درصد قرار داشت و نسبت به سال ۱۴۰۲ اندکی کاهش نشان داد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۳ برابر ۷.۷ درصد بود که نسبت به بهار سال قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشت، در تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد کاهش یافت و در پاییز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد رسید. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال از کل جمعیت در سن کار) طی سال ۱۴۰۳ حوالی ۴۱ درصد ثابت ماند.
تجارت خارجی
سال ۱۴۰۳ را می‌توان از منظر تجارت خارجی یک سال موفق برای ایران قلمداد کرد که به‌رغم پابرجا ماندن تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری کشور افزایش یافت و رکوردهای جدیدی در صادرات غیرنفتی به ثبت رسید. طبق آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ به بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار رسید که از لحاظ ارزش دلاری ۱۸.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در مقابل، واردات کالا نیز در این مدت حدود ۵.۶ درصد رشد داشت و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسید. اگرچه ارزش واردات اندکی افزایش یافت، اما رشد آن به مراتب کمتر از رشد صادرات بود. نتیجه این عملکرد، کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور است. تراز تجاری گمرکی (بدون احتساب نفت) در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار منفی بود.
ترکیب کالاهای صادراتی ایران همچنان متکی بر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. بررسی ترکیب صادرات غیرنفتی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد عمده اقلام شامل محصولات پتروشیمی و شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، محصولات معدنی و فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم)، محصولات کشاورزی و غذایی (مانند خشکبار)، و صنایع تولیدی نظیر سیمان، کاشی و سرامیک بوده است. سهم کالاهای با فناوری بالا و دانش‌بنیان در سبد صادراتی هنوز محدود است، گرچه برخی اقلام مانند داروهای بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی در حال ظهور در بازارهای منطقه‌ای هستند. از منظر مقاصد جغرافیایی صادرات، بازارهای آسیایی و همسایگان نقش عمده را ایفا کرده‌اند. در سال ۱۴۰۳، کشور چین با حدود ۱۳٫۸ میلیارد دلار واردات از ایران، همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی بود.
تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری
یکی از نگرانی‌های عمده اقتصاددانان درباره ایران، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در سال‌های گذشته بوده است. متأسفانه این روند در سال ۱۴۰۳ نیز به طور کامل معکوس نشد و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطوح پایینی باقی ماند. کاهش شدید سرمایه‌گذاری به این معناست که بخش بزرگی از تولید سالانه صرف مصرف جاری شده و اندوخته کافی برای تولیدات و ظرفیت‌های آینده کنار گذاشته نمی‌شود. با این وجود، سال ۱۴۰۳ از نظر نرخ رشد سرمایه‌گذاری اندکی امیدوارکننده‌تر از سال‌های قبل بود. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید. این بدان معناست که پس از رکود سرمایه‌گذاری در اواخر دهه قبل، بالاخره سرمایه‌گذاری کل اقتصاد رشد مثبتی نشان داده است. نگاهی به جزئیات نیز جالب توجه است: رشد تشکیل سرمایه در فصل بهار ۲٫۲ درصد، تابستان ۳٫۳ درصد و پاییز ۴٫۴ درصد بوده که روندی صعودی را طی سال نشان می‌دهد.
دو جزء اصلی سرمایه‌گذاری یعنی ماشین‌آلات و تجهیزات از یک‌سو و ساختمان و ساخت‌وساز از سوی دیگر هر دو افزایش یافته‌اند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سهم بیشتری در این رشد داشته که بخشی از آن را به سیاست‌های ارزی تسهیل‌کننده واردات تجهیزات سرمایه‌ای نسبت می‌دهد. در واقع، در سال ۱۴۰۳ دولت و بانک مرکزی با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی، سعی کردند سرمایه‌گذاری صنعتی را تحریک کنند و ظاهراً این سیاست تا حدی موفق بوده است. همچنین بخش ساختمان پس از چند سال رکود، در پاییز ۱۴۰۳ به رشد نزدیک صفر رسید.
نظر شما