انتخابات سراسری آلمان در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، نه تنها یک رویداد سیاسی، بلکه یک بزنگاه تاریخی برای بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود. در حالی که رای‌دهندگان به پای صندوق‌های رای می‌روند، اقتصاد آلمان در بحبوحه چالش‌های متعددی قرار دارد، از رکود اقتصادی و ساختاری گرفته تا بحران انرژی و تغییرات جمعیتی. با توجه به این چالش‌ها، تحلیلگران معتقدند که تغییر در سطوح رهبری، به تنهایی نمی‌تواند عصای جادویی برای حل این معضلات باشد و دولت آینده با موانع جدی‌تری نسبت به گذشته روبرو خواهد بود.
رکود اقتصادی، واقعیت‌های تلخ آماری
اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری در نرخ رشد مواجه بوده است. کاهش۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ و افت ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۴، زنگ خطری جدی را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به صدا درآورده است. این دومین سال متوالی است که آلمان شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی است، اتفاقی که از دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه بوده است. این رکود، ناشی از عوامل مختلفی است که به طور همزمان اقتصاد آلمان را تحت فشار قرار داده‌اند:
- کاهش تولید صنعتی: بخش صنعت، موتور محرکه اقتصاد آلمان، با کاهش تولید مواجه بوده است. شاخص تولید صنعتی در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و نشان می‌دهد که کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای جهانی روبرو هستند.
- کاهش صادرات: آلمان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان، به شدت به تقاضای خارجی وابسته است. کاهش تقاضا در بازارهای کلیدی مانند چین و ایالات متحده، باعث کاهش صادرات آلمان و فشار بر اقتصاد این کشور شده است. صادرات آلمان در سال ۲۰۲۴ با دو درصد کاهش مواجه شده است.
- افزایش نرخ تورم: نرخ تورم در آلمان در سال‌های اخیر افزایش یافته و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. همچنین نرخ تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد رسید که اگرچه نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) است.
- افزایش نرخ بهره: برای مقابله با تورم، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داده که این امر باعث افزایش هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
چالش‌های ساختاری، موانع بلندمدت رشد
علاوه بر مشکلات کوتاه‌مدت، اقتصاد آلمان با چالش‌های ساختاری جدی نیز روبرو است که مانع از رشد پایدار و بلندمدت می‌شوند:
- وابستگی به انرژی‌های فسیلی: آلمان به شدت به واردات انرژی، به ویژه گاز طبیعی از روسیه، وابسته است. قطع واردات گاز از روسیه پس از جنگ اوکراین، باعث افزایش قیمت انرژی و ایجاد مشکلات جدی برای صنایع آلمانی شده است. این وابستگی، اقتصاد آلمان را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.
- پیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر: جمعیت آلمان به سرعت در حال پیر شدن است و نرخ باروری در این کشور پایین است. این امر باعث کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌های بازنشستگی و بهداشتی شده است. همچنین، آلمان با کمبود نیروی کار ماهر در بسیاری از بخش‌ها روبرو است که این امر مانع از رشد و نوآوری می‌شود. طبق گزارش‌ها، آلمان در حال حاضر با کمبود بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار ماهر روبرو است.
- بوروکراسی پیچیده: سیستم بوروکراتیک پیچیده آلمان، فرآیند سرمایه‌گذاری و نوآوری را کُند می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها از قوانین و مقررات دست و پاگیر شکایت دارند که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری آنها می‌شود.
- سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها: آلمان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های خود انجام نداده است. جاده‌ها، پل‌ها و خطوط ریلی این کشور نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. همچنین، آلمان باید در فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های ۵G و انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد.
انتخابات ۲۰۲۵، چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی
انتخابات فدرال ۲۰۲۵ آلمان در شرایطی برگزار می‌شود که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی این کشور نامشخص است. "فریدریش مرتس"، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU)، به عنوان یکی از نامزدهای اصلی صدارت عظمی، وعده داده است که با کاهش مالیات‌ها، کاهش بوروکراسی و حمایت از نوآوری، اقتصاد آلمان را احیا خواهد کرد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این برنامه‌ها کافی نیستند و دولت آینده باید برنامه‌های جامع‌تری برای حل مشکلات ساختاری ارائه دهد. از سوی دیگر، احزاب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها (Greens)، بر حمایت از برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارند. با این حال، این برنامه‌ها نیز با چالش‌هایی روبرو هستند، از جمله محدودیت‌های مالی ناشی از "ترمز بدهی" (Debt Brake) و اختلافات سیاسی میان احزاب.
مسیری پُر از چالش برای اقتصاد آلمان
با این تفاسیر، اقتصاد آلمان در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است که ناشی از عوامل داخلی و خارجی هستند از این رو تغییر رهبری به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. دولت آینده باید برنامه‌های جامعی برای حل مشکلات ساختاری، کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، مقابله با پیری جمعیت و بهبود رقابت‌پذیری ارائه دهد. انتخابات پیش رو فرصتی برای بحث و بررسی این مسائل و انتخاب رهبرانی است که قادر به ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی آلمان باشند. با این حال، باید توجه داشت که هیچ راه‌حل سریعی برای مشکلات اقتصادی آلمان وجود ندارد و بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند تلاش‌های بلندمدت و هماهنگ است. دولت آینده آلمان باید با همکاری کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها و سایر ذینفعان، برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کند که باعث افزایش بهره‌وری، نوآوری و اشتغال‌زایی شود. تنها در این صورت است که آلمان می‌تواند دوباره به یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی اروپا تبدیل شود.
نظر شما