انتظارات تورمی یکی از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر، به ویژه از آغاز هزاره جدید و پدیده آمدن بحران‌های مالی عمیق و تنش‌زا، بسیار بیشتر از خود مفهوم نرخ تورم به آن توجه شده است. گویا دولتمردان، سیاست‌گذاران و مقامات پولی به این نتیجه رسیده‌اند که راهکار موثر و کارآمد در پیشگیری از آشوب‌های مالی و اقتصادی منتج از افزایش غیرقابل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، در اهمیت دادن به این مسئله و تلاش برای نگه داشتن آن در یک سطح معقول و منطقی، خلاصه می‌شود. اما برخی دیگر از حاکمیت‌های سیاسی در این سال‌ها، دیدگاه متفاوتی داشته‌اند و بر مولفه‌های اقتصاد دستوری، به جای اقتصاد تعام‌محور، تاکید کرده‌اند که ثمره‌ای جز بروز فجایع ملی برای آنها نداشته است. یکی از این تجربه‌ها، ظهور پدیده ابرتورم در اقتصاد زیمبابوه است که در اثر سهل‌انگاری مقامات پولی و بی‌توجهی به شاخص مهم و کلیدی انتظارات تورمی رخ داد که در این مقاله به تبیین جزئیات آن می‌پردازیم.

تورم‌سوزان در اولین گام‌های پس از استقلال از استعمار بریتانیا

دهه ۸۰ میلادی، دوران تاریک و هولناک اقتصاد زیمبابوه لقب گرفته است. در تاریخ ۲۴ سپتامبر۱۹۸۰، سخنگوی اولین دولت مستقل مرکزی در این کشور، به طور رسمی امکان فروپاشی نظام سیاسی و کودتا علیه دولت را در کمتر از یکسال از تشکیل قانونی آن، به سبب گسترش تورم سوزان و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها اعلام کرد. اما حال باید ببینیم که ماجرا از چه قرار بود و این اژدهای هفت‌سر تورم زیمبابوه، از کجا چنین بستر مستعدی برای رشد فزاینده خود پیدا کرد؟

اقتصاد زیمبابوه، تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، فاقد یک جمهوریت اجرایی مرکزی قدرتمند و مستقل بوده است. این کشور در سده ۱۹ میلادی، بخشی از امپراتوری بریتانیا محسوب می‌شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال این سرزمین آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰، رسماً جمهوری زیمبابوه اعلام موجودیت کرد. این کشور، جزء آخرین سرزمین‌های جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید، وداع می‌کرد. با این حال، تا قبل از سال‌های پایانی منتهی به دهه ۸۰ میلادی، اوضاع اقتصادی نسبتا مناسب بود. کشاورزی، شغل حدود دو سوم از نیروی کار این کشور را در بر می‌گرفت و به سبب سازوکارهای طراحی شده توسط دولت بریتانیا، اوضاع صادرات تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، در وضعیت مطلوبی قرار داشت و صنایع جدیدالتاسیس، برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن سرشار این کشور نظیر زغال‌سنگ، طلا، مس، کروم و نیکل، آماده می‌شدند.

اما استعمار کامل بریتانیا، امکان سودآوری و حتی منفعت‌رسانی حداقلی به شهروندان و صاحبان مشاغل و کسب و کارها در داخل زیمبابوه را به شدت دشوار کرده بود که همین امر، زمینه کودتا علیه دولت بریتانیا و خروج قانونی این کشور از استعمار پیر را فراهم کرد.

با این حال، از ابتدای استقلال رسمی زیمبابوه در سال ۱۹۷۰، مردم این کشور، به دلیل یک دهه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی غلط و ناکارآمد و مدیریت غیربهینه و آشفته شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین به سبب ۱۰ سال تنش داخلی و قبیله‌ای که متاثر از عدم موجودیت یک دولت مرکزی مستقل و قدرتمند بود، از بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، متوسط نرخ تورم ۳۵۰ درصدی را تجربه کردند که به دهه‌های بعدی نیز سرایت کرد

فاجعه ناکارآمدی یک دولت نوپا بر اقتصاد زیمبابوه مستولی گشت

در ماه‌های آغازین سال ۱۹۸۰، زیمباوه به اولین حکومت اجرایی مستقل رسمی خود دست یافت، اما کمتر از یکسال از تشکیل آن، این دولت به دلیل کاهش شدید سطح درآمدهای مالی و مالیاتی خود که منتج از رکود غیر قابل کنترلِ مستولی گشته بر صنایع و کسب و کارهای این کشور بود و این امر نیز خود ناشی از کاهش شدید تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به علت افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه و عدم امکان واردات (به دلیل تراز تجاری بین‌المللی به شدت منفی) گشته بود، عملا توانایی مدیریت اقتصاد داخلی و به ویژه مهار انتظارات تورمی شهروندان خود را از دست داده بود. همین مسئله سبب شد که سطح عمومی قیمت‌ها با یک شیب ملایم، باز هم روند افزایشی به خود گرفته و تا سال ۱۹۸۵ یعنی پنج سال پس از فعالیت دولت کنعان بانانا، اولین رئیس‌جمهور زیمبابوه، اقتصاد این کشور نرخ تورم بالای ۵۷۰ درصدی را تجربه کند.

البته تیم اجرایی پرزیدنت بانانا و مقامات بانکی و پولی دولت زیمبابوه طی این سه سال، عقیده و نظر دیگری داشتند و گمان می‌کردند که با سرکوب قیمت‌ها، اجرای سیاست‌های الزام‌آور پولی و تعیین دستوری نرخ دستمزدها، شرایط مولفه‌های اقتصاد داخلی این کشور را به سوی سطح نرمال حرکت کرده و امیدوار بودند که با این رویکرد ناشیانه و ناکارآمد، کشور از یک بحران سیاسی و اقتصادی و التهاب اجتماعی خارج شود. زیرا معتقد بودند که معضلی به نام انتظارات تورمی منفی و شاخص نگرانی شهروندان از آینده اقتصاد این کشور که در همه جای جهان، جزو اولین و مهم‌ترین دلایل پدید آمدن تورم‌های افسارگسیخته است، وجود ندارد و با اجرای سیاست‌های دستوری، به هدف خود دست خواهند یافت. اما واقعیت ماجرا، به شکل دیگری رقم خورد.

تراژدی غم‌انگیز و هولناک سقوط دولت زیمبابوه

ساده‌انگاری مبتدیانه مقامات دولتی و سیاست‌گذاران پولی زیمبابوه در مسئله تورم و انتظارات تورمی، به قیمت وقوع فاجعه مالی، اجتماعی و سیاسی تمام عیار برای اقتصاد این کشور تمام شد که هنوز هم اصابت ترکش‌های مهلک آن، ادامه دارد.

در یک دوره هفت ساله و به ویژه در آخرین سال‌های منتهی به این زمان، دولت و رئیس‌جمهور زیمبابوه به چشم خود دیدند که دقیقا همین بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی منفی در عمیق‌تر شدن وضعیت نامطلوب شاخص‌های قیمتی و عدم تصمیم‌گیری کارآمد در طراحی سیاست‌پولی متناسب برای مدیریت این شرایط ملتهب روانی عمومی در جامعه، چه وضعیت هولناکی را رقم زد.

حتی با وجود اجرای پُرشتاب و اضطراریِ فرآیند دلاریزاسیون در اقتصاد زیمبابوه در ابتدای دهه ۸۰، که به گفته فدرال رزرو ایالات متحده، بهترین رویکرد در جهت زنده کردن بارقه‌های امید برای کنترل تورم در این کشور به شمار می‌رفت هم نتوانست کارایی لازم را داشته باشد و در سال ۱۹۸۷، دولت کنعان بانانا ناچار به استعفا شد.

اما این استعفا و روی کار آمدن دولت‌های دیگر نیز تا به امروز نتوانسته بر نرخ تورم سوزان زیمبابوه، فائق آید. به طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳، متوسط نرخ تورم زیمبابوه ۶۷۲.۵ درصد در سال بوده که این امر، نشان دهنده تغییرات غیر قابل باور و وحشتناک قیمت کالاها، محصولات و خدمات در این ۴۳ سال بوده است، چنانچه شاید باورپذیر نباشد که قیمت یک کالا از ۱۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۷۰۷.۹۰ میلیارد دلار در آغاز سال ۲۰۲۳ رسیده است.

منابع :

1. Miller, Stephen & Ndhlela, Thandinkosi(۲۰۲۲),” Burning Money and Institutional Decline During Zimbabwe’s Hyperinflation”, Applied Economics Journal, VOL.۵۴, NO.۴۸, ۱۰.۱۰۸۰/۰۰۰۳۶۸۴۶.۲۰۲۲.۲۰۴۷۶۰۴.

2. McIndoe-Calder, T (۲۰۱۸),”Hyperinflation in Zimbabwe: money demand, seigniorage and aid shocks”, Applied Economics Journal, VOL.۵۰, NO.۱۵, ۱۶۵۹–۱۶۷۵. https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۰۰۳۶۸۴۶.۲۰۱۷.۱۳۷۱۸۴۰

3. https://www.investopedia.com/terms/forex/z/zwd-zimbabwe-dollar.asp

4. https://www.atlantafed.org/-/media/Documents/americascenter/ac_research/quispedollarizationrevised.pdf